العفو الدولية تطالب بتحقيقات مستقلة في المقابر الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن الكشف عن مقابر جماعية في قطاع غزة يؤكد الحاجة لمحققين مستقلين في مجال حقوق الإنسان وخبراء في الطب الشرعي.
وأكدت المنظمة في منشور عبر منصة إكس، أن الاكتشاف "المروع" للمقابر الجماعية في قطاع غزة، يستدعي "الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري" لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع.
وطالبت المنظمة بإجراء تحقيقات "مستقلة وشفافة" بهدف ضمان المساءلة عن أي "انتهاكات" للقانون الدولي في القطاع.
يأتي ذلك بعد تقديم الدفاع المدني أدلة تثبت إعدام الاحتلال فلسطينيين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قاطع غزة ودفنهم في مقابر جماعية بساحة المجمع.
وكان الدفاع المدني في غزة أعلن في وقت سابق اليوم انتشال 58 جثمانا جديدا من 3 مقابر جماعية مكتشفة في مستشفى ناصر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه في 7 أبريل/ نيسان الجاري.
وأكد الدفاع المدني في مؤتمر صحفي أن المقابر الجماعية المكتشفة أظهرت بالأدلة الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية، مشيرا إلى اكتشاف جثامين تظهر عليها آثار التعذيب والدفن على قيد الحياة، بعضها كان لأطفال.
وأمس الأربعاء، طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بإجابات بعد اكتشاف هذه المقابر الجماعية، وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن واشنطن تريد إجراء تحقيق شامل وشفاف في المقابر الجماعية المكتشفة في غزة، مطالبا تل أبيب بتقديم إجابات.
كما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أول أمس الثلاثاء بإجراء تحقيق مستقل إثر اكتشاف هذه المقابر الجماعية.
وعبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه وقال إنه "يشعر بالذعر" من التقارير التي تتحدث عن وجود مقابر جماعية في مستشفى ناصر، وقال إن تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة "مرعب".
ورغم الأدلة التي لا تقبل النقض فإن إسرائيل تتنصل من مسؤوليتها وتعتبر أي اتهامات تطالها في هذا الشأن "محاولات للتضليل"، بحسب إعلام عبري.
والأربعاء، زعم متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس، أن دفن الجيش "جثثا فلسطينية (في مجمع ناصر) عارٍ عن الصحة".
وفي 7 أبريل الجاري، انسحب الجيش الإسرائيلي من خان يونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية هناك شملت اقتحام مجمع ناصر الطبي، تهدف إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المقابر الجماعیة مقابر جماعیة
إقرأ أيضاً:
روما.. مظاهرة حاشدة تندد بهجمات إسرائيل على رفح
شهدت العاصمة الإيطالية روما، الجمعة، مظاهرة احتجاجية حاشدة ضد الهجمات التي تشنها إسرائيل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وذكر مراسل الأناضول أن حوالي 2000 شخص تجمعوا عند مدخل جامعة "سابينزا" في روما احتجاجا على هجمات إسرائيل في رفح وغيرها من مناطق غزة.
وقام الطلاب بنصب خيام وتنظيم فعاليات لدعم فلسطين، وتمدد بعضهم على الأرض أمام الحرم الجامعي محاكين الأحداث التي شهدتها غزة.
كما تم تشغيل أصوات القنابل المسجلة خلال قصف غزة عبر مكبرات الصوت، للإشارة إلى معاناة الفلسطينيين.
وفي وقت لاحق، سار المتظاهرون نحو ميدان تيبورتينا، حاملين لافتات تتضمن عبارات تندد بـ"الإبادة الجماعية" في غزة وأخرى تطالب بالحرية لفلسطين.
وفي حديث للأناضول خلال المظاهرة، قال الطالب ريكاردو، إنه يشارك في الفعالية للتعبير عن رفضه للإبادة الجماعية.
وشدد ريكاردو، على ضرورة أن تتخذ الحكومة الإيطالية موقفاً ضد الإبادة الجماعية في غزة، وأن تنهي جامعة سابينزا اتفاقياتها مع إسرائيل.
بدورها دعت المتظاهرة ميكيلا، إلى مقاطعة إسرائيل، وفرض عقوبات عليها، وإدانتها، لأنها ترى نفسها فوق القانون.
وقالت ميكيلا، إنه "لو كان هذا الوضع يتعلق بأي بلد آخر، لكان تعرض للمقاطعة الدولية من جميع الحكومات والمنظمات الدولية".
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى