اللجنة الاقتصادية توصي بفرض ضميمة على مستوردات مادة السكر الأبيض الجاهز
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء موضوع فرض ضميمة على استيراد مادة السكر الأبيض بناءً على طلب من المنتجين المحليين لهذه المادة، حيث تمت المداولة وصدرت توصية اللجنة الاقتصادية القائلة بفرض ضميمة على مستوردات مادة السكر الأبيض الجاهز.
واستندت اللجنة الاقتصادية في مقاربة ودراسة موضوع فرض الضميمة إلى الاعتبارات الآتية:
1- تعتمد الحكومة سياسة التجارة الخارجية القائمة على الحمائية للمنتج المحلي ضمن الحدود التوازنية التي تكفل توافر المادة في السوق المحلية بشكل تنافسي ودون أي مظاهر احتكارية، فالظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تستوجب تقديم الحماية للقطاع الإنتاجي من منظور استراتيجي طويل الأجل وليس من منظور ربحي آني، فإقامة صناعة وطنية تكلف عشرات ومئات المليارات السورية لا يمكن اتخاذ قرار بتشغيلها أو إيقافها لمجرد وجود بعض الفوارق السعرية مع أسعار المنتجات المثيلة المستوردة، فمن الطبيعي الإقرار بإمكانية استيراد أقل تكلفة من بعض المنتجات المحلية التي تتحمل أعباءً وتكاليف إضافية كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية، وصعوبات توفير القطع الأجنبي التي تضغط على إدارة سوق الصرف.
2- بسبب تزايد أعباء وتكاليف إنتاج مادة السكر بشكل ملموس وفق ما درسته اللجنة الاقتصادية مع تحليل قوائم التكلفة لدى شركات الإنتاج المحلي بشكل مفصّل، فإن الشركات قد وصلت إلى نقطة تهدد المعامل بالتوقف عن الإنتاج بسبب انخفاض تكاليف المنتج النهائي المستورد مقارنة بالمنتج المحلي، وبالطبع سيترافق توقف معامل الإنتاج المحلي مع تسريح مئات العمال، وتوقف خطوط إنتاج بمئات مليارات الليرات السورية، ولا يمكن للفريق الاقتصادي إلا أن يتعاطى بمسؤولية مع مثل هذا الواقع، واتخاذ أقل القرارات تكلفةً وأكثرها مردودية من الناحية الاقتصادية الكلية.
3- تعتمد الحكومة سياسة حماية الإنتاج المحلي والمنتجين المحليين بشكل عام بغض النظر عن المادة أو المنتج، حيث أقر مجلس الوزراء القرار رقم 9 م.و لعام 2022، وكذلك القرار رقم 46 م.و لعام 2022، بمنح مزايا تفضيلية للمنتج المحلي تصل في بعض المنتجات إلى حدود تتراوح بين (10 و15) بالمئة، هذا مع الإشارة إلى أنه كانت قد صدرت مؤخراً توصية اللجنة الاقتصادية القائلة بفرض ضميمة على استيراد مادة السيراميك حرصاً على حماية المنتج المحلي، هذا القرار الذي كان له منعكسات إيجابية على سوق هذه المادة وفق تقييم القرار من قبل الجهات المعنية، وهذا ما يعني أن اللجنة الاقتصادية تقارب الموضوع من بوابة السياسات الاقتصادية العامة، ومبدأ حمائية المنتج المحلي، هذه السياسة وهذا المبدأ العامان اللذان تطبقهما معظم دول واقتصادات العالم في سياق حماية منتجاتها المحلية.
4- تتنوع أدوات حماية المنتج المحلي من فرض الضرائب والرسوم الجمركية إلى تقييد كميات الاستيراد، إلى منع الاستيراد نهائياً خلال مدة الحماية المعنية.
اختارت اللجنة الاقتصادية فرض ضميمة على مادة السكر الأبيض الجاهز، لخلق نوع من التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد.
5- تعاني أسواق العالم من صعوبات كبيرة ترافق عدم استقرار الأسواق العالمية وسلاسل التوريد العالمية بسبب الاضطرابات السياسية والعسكرية الدولية.
ينعكس عدم استقرار الأسواق العالمية بشكل مباشر على تكاليف التوريدات وعلى توافر المنتجات ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط بسبب عدم استقرار خطوط الإمداد البحرية على وجه الخصوص.
في ظل هذه الظروف الدولية المعقدة، يصبح من واجب الحكومة الحرص على تمكين بنيتها الإنتاجية وتعزيز مقومات صمودها مرحلياً واستراتيجياً قدر الإمكان سواء من بوابة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات أو من بوابة تعزيز مجالات خلق القيمة المضافة الوطنية وإحلال المستوردات قدر الإمكان.
6- تحرص الحكومة عبر ذراعها الاقتصادية متمثلة باللجنة الاقتصادية على توفير المواد والمنتجات الأساسية للمواطنين بأفضل النوعيات وأرخص الأسعار الممكنة، إلا أن اللجنة الاقتصادية معنية أيضاً بتناول كل الأبعاد الصحية والاقتصادية والسعرية للمنتجات، فكما هو معروف فإن كل دول العالم تسعى إلى ضبط كميات استهلاك مادة السكر لما لزيادة استهلاك هذه المادة من آثار ضارة على الصحة العامة.
وقد يكون التوجه لرفع الدعم عن مثل هذه المنتجات، والوصول إلى مرحلة تقديمها بأسعار التكلفة منسجماً مع متطلبات الصحة والسلامة العامة للمجتمع.
تدرك اللجنة الاقتصادية الدرجة العالية من تعقيد المشهد الاقتصادي الوطني والعالمي، وتسعى إلى إقامة أفضل التوازنات الممكنة بين مصلحة المنتجين والمستوردين والمستهلكين في آن معاً، ليس فقط فيما يخص مادة السكر بل كل المنتجات والتوريدات.
كما وتتابع اللجنة الاقتصادية رصد نتائج تطبيق التوصيات على أرض الواقع بهدف تقييم نتائج التطبيق تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنها بما يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة الإنتاج المحلی المنتج المحلی
إقرأ أيضاً:
120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
حذرت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجاعة باتت تفتك بآلاف المدنيين، على رأسهم الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل ومنع إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025. وأكدت أن هذا الحصار المفروض يُنذر بموت جماعي وشيك، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ووثقت هذه المنظمات جريمة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جنوده النار بشكل مباشر على حشود من المدنيين الذين توافدوا إلى منطقة "الواحة" شمال غرب غزة، بعد تداول أنباء عن قرب وصول مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 105 مدنيين وإصابة العشرات، وقد خرج الآلاف من منازلهم بعدما أُنهكهم الجوع وتفشى انعدام الغذاء، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى مقتل 1015 مدنيًا فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات أو في محيط مراكز الشاحنات، إلى جانب إصابة 6200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال 72 مواطنًا في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ بدء توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو/أيار 2025.
كما أكدت المنظمات، أن حجم المجاعة بلغ مستويات صادمة، حيث يعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، بينما تُمنع 50 ألف أم من إرضاع أطفالهن نتيجة سوء التغذية، ويكابد 60 ألف امرأة حامل الجوع والعطش، من بينهن 11 ألف حالة حرجة مهددة بالموت.
في المقابل، انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 100%، وبلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 99% من السكان، في حين تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 100 شخص بينهم 42 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتعكس المعطيات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية المستقلة أن ما يقارب 67، 920 فلسطينيًا قد قُتلوا منذ بدء العدوان، بمن فيهم من فُقدوا تحت الأنقاض، وفق سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي وثّقت استشهاد 20، 170 طفلًا و14، 355 امرأة. وتُظهر هذه الأرقام أن الأطفال يشكّلون 31% من مجموع الضحايا، والنساء 20%. كما تشير التقديرات إلى وجود 42، 620 يتيمًا. ويُقدّر أن ما يقارب 10% من سكان قطاع غزة إمّا قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، بما يشمل 4700 حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي.
ومن بين الضحايا، تم تسجيل مقتل 229 صحفيًا، و115 عنصرًا من الدفاع المدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا، إلى جانب 2140 جريحًا من الكوادر الطبية، وهو ما يعكس تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم العاملة في الخطوط الأمامية للخدمات الإنسانية والإغاثية.
وفي ضوء هذا الوضع الكارثي، طالبت المنظمات المشاركة في التقرير بتحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة، ووقف خطر المجاعة الجماعية باعتبارها التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يقبل التأجيل. كما دعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وشددت هذه الجهات على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية وأمان عمل وكالات الإغاثة الدولية والمحلية، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني.
ودعت إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يساهم في استمرار الجرائم، بما في ذلك مراجعة الآلية المشتركة لنقل المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تم توثيق استخدامها في ممارسات قمعية بحق المدنيين.
كما طالبت المنظمات بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الحاجة لفرض عقوبات دولية فاعلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل حظر تصدير السلاح، وتعليق اتفاقيات التعاون، ومحاسبة الدول التي تقدم دعماً مادياً أو سياسياً لاستمرار هذه الجرائم.
كما دعت إلى توفير حماية فورية وشاملة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير ملزمة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين قسراً.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه المجازر لا يمثل فقط إخفاقًا أخلاقيًا، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ الضمني، خاصة من قبل الدول التي تستمر في حماية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أدوات سياسية ودبلوماسية كحق النقض، وتمنع إدانته ومحاسبته.
أسماء المؤسسات التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيلالجهات الموقعة وعدد هم (120مؤسسة وهيئة ): (الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب - اتحاد العمل النسائي - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" - الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية - اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني - الإتحاد الوطني للإعاقة العقلية - أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية - المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام - الهيئة الدولية للاجئين - الإئتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس - الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين - الإئتلاف المصري لحقوق الطفل - الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان - إئتلاف قوى المجتمع المدني في كوردستان سوريا - التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين - التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية - تحالف أساتذة موريتانيا - ترانسبيرانسي المغرب - التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان - الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع - جمعية اتحاد المرأة الأردنية - جمعية أصدقاء المعوقين - الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان - الجمعية البحرينية للشفافية - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية شموع للمساواة - جمعية راشل كوري للتضامن - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة - فلسطين - مؤسسة مدى لحقوق الإنسان - العراق - الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - فلسطين - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - وغيرها من أكثر من 100 جهة حقوقية عربية ودولية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» يكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجمًا نتنياهو: أنت وحكومتك عديمو الفائدة
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية