الصفدي: لو كان إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل يخدم فلسطين لفعلنا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عمان – أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، السبت، إنه إذا كان إلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994 سيخدم فلسطين، لما ترددت المملكة في إلغائها.
حديث الوزير الأردني جاء خلال جلسة حوارية بالعاصمة عمان، وفق تلفزيون “المملكة” الرسمي.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994، وقّعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام برعاية أمريكية، لكنّ العلاقات بين الجانبين مرّت بعدة أزمات إثر التصعيد الإسرائيلي المتكرر في الأراضي الفلسطينية بشكل عامّ ومدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.
وقال الصفدي: “الأردن وقع اتفاقية السلام في سياق عربي جماعي، من أجل تحقيق سلام عادل وشامل”.
وأضاف أن “الأردن وقع الاتفاقية بعد أن وقع أشقاؤنا في السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية أوسلو (1993)”.
وتابع: “منذ ذلك الوقت والأردن يوظف هذه الاتفاقية لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق، ولحماية مصالحنا أيضا”.
الصفدي أشار إلى “سماع الكثير من المطالبات بإلغاء اتفاقية السلام”، متسائلاً: “من المستفيد؟ وماذا سيخدم؟”.
وأوضح أن “اتفاقية السلام أعادت لنا أرضاً محتلة، وعرّفت حدودنا، وأتاحت دوراً خاصاً للمملكة الأردنية الهاشمية في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولولا هذا الدور لتسللت إسرائيل عبر هذا الفراغ من أجل فرض سيادتها وإدارتها على المقدسات”.
وشدد على أنه “لو اعتقدنا للحظة أن إلغاء اتفاقية السلام سيسهم في خدمة الشعب الفلسطيني أو سيحمي الأردن أو سيساعده على القيام بدوره، لما ترددنا”.
ومطلع نوفمبر / تشرين الثاني، قررت عمان سحب سفيرها من تل أبيب، ورفضت عودة سفير إسرائيل إلى المملكة، جراء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واستجابة لمطلب الشارع، بعد مظاهرات حاشدة متواصلة.
ثم قررت في 16 من الشهر ذاته، وقف توقيع اتفاقية بين البلدين لمقايضة المياه بالطاقة، بعد استهداف محيط المستشفى الميداني الأردني بالقطاع الفلسطيني وإصابة 7 من كوادره.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اتفاقیة السلام
إقرأ أيضاً:
النواب الأردني: المملكة لن تسمح بتحويل أراضيها إلى مسرح لأجندات خارجية
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، الدكتور خميس عطية، أن الأردن لن يكون ساحة مفتوحة أمام التطرف، ولا ممرا لأي مشاريع تستهدف أمنه الداخلي أو تحاول العبث بصلابة الدولة، مشددا على أن المملكة لن تسمح بتحويل أراضيها إلى مسرح لأجندات خارجية أو محاولات لجرها إلى الفوضى.
وأشاد عطية، في تصريحات اليوم الأربعاء، بالعملية الأمنية النوعية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في لواء الرمثا، والتي انتهت بالتعامل مع مطلوبين يحملون فكرًا تكفيريًا ومتورطين في قضايا خطيرة، مؤكداً أن ما قام به أولئك من إطلاق نار هو اعتداء صارخ على سيادة الدولة وزعزعة الأمن الوطني، وهو ما لن يُسمح بتمريره.
وأكد أن الأردن، لن يسمح لأي جماعة متطرفة أو جهة خارجية اختبار صلابته أو التأثير على قراره الوطني المستقل، وأن أي محاولة لزعزعة هذه المعادلة مصيرها الفشل.
وأشار عطية، إلى أن مجلس النواب يقف في خندق واحد مع الدولة في مواجهة الإرهاب، وأن الأردن، رغم التحديات الإقليمية، سيبقى ثابتاً في مواقفه ولن تكون حدوده أو مجتمعه بيئة خصبة للأفكار الظلامية.
وقال عطية، إن حماية الأردن مسؤولية وطنية وسياسية قبل أن تكون أمنية، مؤكداً أن أمن المملكة خط أحمر لا يُساوَم عليه، وأن الدولة ستظل الضامن لأمن واستقرار الأردنيين مهما تعددت التحديات.
وأوضح عطية، أن العملية الأخيرة تعكس يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على إحباط مخططات خطيرة قبل ترجمتها إلى تهديد فعلي، مشيراً إلى أن التزام القوة بقواعد الاشتباك يجسد المهنية والانضباط والبعد الإنساني في أداء الواجب. ودعا إلى مواصلة دعم الأجهزة الأمنية وتقدير التضحيات التي يقدمها منتسبوها يومياً لحماية المواطنين.
اقرأ أيضاًالأردن يطالب بحشد دعم المجتمع الدولي لتقديم الدعم السياسي والمالي اللازمين لـ «الأونروا»
الأردن يدين تصريحات بن جفير التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
عاجل| الأمير الحسين بن عبد الله يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن
بي إن سبورتس تكشف خطتها الشاملة لتغطية كأس العرب