انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في الربع الأول
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار/مارس الماضي
انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 1.56 في المئة، ليصل إلى النقطة 107.21 مقابل 108.91 لنفس الفترة من عام 2023.
اقرأ أيضاً : انخفاض أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
وانخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، الثلاثاء، انخفضت أسعار المنتجين الصناعيين في شهر آذار من هذا العام بنسبة 1.42 في المئة، وصولا إلى النقطة 107.62 مقابل 109.17 لنفس الشهر من عام 2023.
وعلى الصعيد السلعي، فقد أسهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023، انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.66 في المئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.32 في المئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 5.08 في المئة.
ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر آذار من العام الحالي بنسبة 0.44 في المئة، ليصل إلى النقطة 107.62 مقابل 107.14 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.57 في المئة، في حين انخفضت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.91 في المئة، وأسعار الكهرباء 0.13 في المئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة الأردنية دائرة الإحصاءات العامة الصناعات الوطنية
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)