اتهامات للإمارات بشأن حقوقهم.. من هم الموقوفون بقضية التنظيم السري؟
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال حقوقيون إن موقوفين، بعضم انتهت فترة عقوبتهم، تعرضوا لانتهاكات في السجون الإماراتية، من بينها قضاء فترات طويلة في الحبس الانفرادي، والتعرض لأشكال من سوء المعاملة.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر الاثنين أن السلطات الإماراتية "تجري محاكمة جماعية جائرة أثارت مخاوف جسيمة بشأن الإجراءات الواجبة" في إشارة إلى قضية اتهام 84 شخصا بتشكيل تنظيم "إرهابي".
وأرسل موقع الحرة طلبا للسفارة الإماراتية في واشنطن للتعليق على ما ورد في تقرير المنظمة، ولم يحصل على رد حتى كتابة التقرير.
وفي بيان أصدرته في 6 يناير الماضي، اتهمت السلطات الإماراتية 84 شخصا بـ"إنشاء وإدارة منظمة إرهابية سرية في الإمارات"، اسمها "لجنة الكرامة والعدالة".
وتقول هيومن رايتس ووتش إن من بين المتهمين عدد كبير من السجناء الذين سبق أن تمت محاكمتهم بشكل جماعي، بين عامي 2012 و2013، في القضية التي عُرفت باسم قضية "الإمارات 94"، "ومعظم هؤلاء محتجزون تعسفيا الآن، بعد انقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقهم".
وعقدت جلسة المحاكمة الأولى لقضية "الإمارات 84"، بينما كانت الإمارات تستضيف مؤتمر تغير المناخ (كوب 28) في ديسمبر الماضي.
ولم يعترف أي من المتهمين بارتكاب أي جرائم جديدة، لكنهم يخضعون للمحاكمة بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة "إرهابية"، وهي تهمة سبق أن تمت محاكمتهم استنادا إليها، وفق المنظمة.
ووفقا لـ"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، اتهمت السلطات 43 من المتهمين بتأسيس "تنظيم إرهابي" ووجهت إلى ما لا يقل عن 41 منهم تهمة دعم وتمويل "تنظيم إرهابي"، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، أو الإعدام.
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" قالت، في يناير الماضي، إن النائب العام، حمد سيف الشامسي، "أمر بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، المصنف إرهابيا في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".
وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن المتهمين أخفوا أدلة على جريمة "إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب" على أراضي البلاد.وأوضحت أنه بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع انتداب محام للحضور مع كل متهم.
وتابعت أنه بعد قرابة ستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة، التي مازالت جارية حتى الآن.
ومن بين الخاضعين للمحاكمة الحقوقي البارز أحمد منصور، والأكاديمي ناصر بن غيث، ورجل الأعمال خلف الرميثي، وآخرون.
وتشير هيومن رايتس ووتش إلى انتهاكات تتعلق بالإجراءات من بينها "تقييد الوصول إلى المعلومات ومواد القضية، والدعم القانوني المحدود، وتوجيه القضاة لشهادات الشهود، ومزاعم عن الانتهاكات الخطيرة وسوء المعاملة، وعقد جلسات استماع سرية، والاعتداء الجسدي، وغياب الرعاية الصحية والأدوية الضرورية، والتعرض للموسيقى الصاخبة باستمرار، والإجبار على التعري".
وتشمل المحاكمة "العديد من المتهمين الخاضعين للحبس الانفرادي المطول، الذي يرقى إلى مصاف التعذيب".
وتشير أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أن العديد من المتهمين حُبسوا انفراديا وبمعزل عن العالم الخارجي لـ10 أشهر على الأقل، وأن "البعض أُجبروا على الاعتراف تحت الضغط والإرهاق النفسي، أما الذين رفضوا فعوقبوا بالحجز الانفرادي".
"لا أعرف في أي وقت نحن"ونقل مركز المناصرة عن أحد المتهمين إنه قال للمحكمة بعد قضائه 250 يوما في الحجز الانفرادي: "لا أعرف في أي وقت نحن، ولم أعد أذكر أي شيء من القرآن بعد أن حفظته".
وقال المركز في بيانات حديثة على حسابه في "أكس" إنه تبين من الجلسة التاسعة لمحاكمة "الإمارات84" "حرص السلطات الإماراتية على إبقاء المحاكمة خلف أبواب مغلقة لتجري بشكل شبه سري ينتهك مبدأ علانية المحاكمات، إذ منعت وسائل الإعلام الدولية والمحلية من تغطية الجلسات ولم تسمح إلا لعدد قليل من أهالي المتهمين بالحضور وسط إجراءات صارمة وقمعية".
وقالت جوي شيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش: "هذه المحاكمة الجماعية الجائرة مهزلة، ومزاعم التعذيب والانتهاكات الجسيمة للمحاكمة العادلة تعرّي سيادة القانون الفارغة في الإمارات والغياب التام لسبل العدالة".
ودعت الباحثة "الدول الأخرى والشركات العالمية، والمشاهير شركاء الإمارات إلى أن يدعوا فورا إلى إنهاء هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن النشطاء الحقوقيين".
وفيما يلي بعض الأسماء البارز لمين تتم محاكمتهم في القضية:
أحمد منصورمهندس إماراتي وشاعر وأبٌ لأربعة أطفال.
وهو من بين أكثر الناشطين في مجال حقوق الإنسان شهرة في الإمارات، إذ "كرس حياته لأكثر من عقد من الزمان للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاده و بلدان منطقة الشرق الأوسط".
ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، احتجزته السلطات الإماراتية مع أربعة آخرين لمدة ستة أشهر في عام 2011، وفرضت عليه حظر السفر منذ ذلك الحين، وحاولت اختراق أجهزته باستخدام برامج تجسس متطورة.
وفي مداهمةٍ تمت في وقت متأخر قُبيل منتصف ليل 20 مارس 2017، اقتحمت قوات الأمن الإماراتية منزل منصور واعتقلته مجددا.
وفي مايو 2018، حكمت محكمة الاستئناف في أبوظبي على منصور بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق بانتقاده لسياسات الحكومة. واستندت المحكمة في قرارها إلى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2012، الذي يجرم انتقاد السلطات والسياسات العامة.
وفي 31 ديسمبر 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا، وهي الهيئة القضائية العليا في الاتحاد، الحكم الصادر بحقه.
ناصر بن غيثقضى ناصر بن غيث 9 أشهر محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي بعد توقيفه في أغسطس 2015، ثم وضعته السلطات في الحبس الانفرادي منذ نقله إلى قسم الحراسة المشددة في 18 مايو 2016.
وأوقف مسؤولون أمنيون في ثياب مدنية بن غيث في أبوظبي، يوم 18 أغسطس 2015، بعد 4 أيام على نشره سلسلة من التغريدات انتقد فيها السلطات المصرية، كما أدلى "بتعليقات ساخرة من قرار الإمارات بتخصيص أرض لبناء معبد هندوسي".
واتُهم بن غيث بمخالفة "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" لعام 2012، وتحديدا المادة 29 التي تنص على السجن بحد أقصى 15 عاما جراء نشر مواد على الإنترنت "بقصد السخرية" أو "الإضرار بسمعة" الدولة أو قادتها.
واتهمت السلطات بن غيث أيضا بالتعاون مع "جمعية الإصلاح" و"حزب الأمة"، المصنفتين جماعتين إرهابيتين في 2014.
والاتهامات المنسوبة بشأن انتقاداته لمصر هي بموجب المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي، التي تنص على السجن بحد أقصى 10 أعوام لكل من يرتكب أي "عمل عدائي" ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن الاتهامات المتصلة بجمعية الإصلاح وحزب الأمة تخص محاضرات قدمها. وقد ظهر في مقاطع فيديو لإحدى المحاضرات، التي قُدمت في إسطنبول وحينها قدمه الأمين العام لحزب الأمة، حسن الدقي، بن غيث باعتباره أكاديميا.
وفي 2011 كان بن غيث من بين 5 أشخاص أدينوا بتهمة "الإهانة العلنية" لمسؤولين إماراتيين، وتحديدا ولي العهد حينها، محمد بن زايد. ووقت توقيفه في 2011 كان مُحاضرا في فرع جامعة السوربون في أبوظبي.
وكان قد حكم عليه أيضا بالسجن عامين في نوفمبر 2011 لكن خففت محكمة حُكمه في اليوم التالي وأُفرج عنه بعد قضاء 7 أشهر في الحبس على ذمة القضية.
وفي 29 مارس 2017 أصدرت محكمة حكما بالسجن على غيث لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014.
خلف عبد الرحمن حميد الرميثيحكمت عليه غيابيا المحكمة الاتحادية العليا، عام 2013، بالسجن 15 عاما بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الاخوان المسلمين، وذلك ضمن محاكمة "الإمارات 94".
وتسلمت الإمارات رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيتين التركية والإماراتية، في مايو 2023 من السلطات الأردنية بموجب أمر اعتقال صادر بحقه من الإمارات يخص الحكم المشار إليه.
ودانت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الرميثي وآخرين آخرين بانتهاك المادة 180 من قانون العقوبات، التي تحظر تأسيس أو تنظيم أو تشغيل جماعة تهدف إلى قلب النظام السياسي في البلاد.
واعتقلت السلطات الأردنية الرميثي في مطار الملكة علياء الدولي في عمان لدى وصوله من تركيا في 7 مايو 2023، وأطلقت سراحه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكنها احتجزته مجددا في 8 مايو.
وقال محامو الرميثي لهيومن رايتس ووتش إن أربعة عناصر شرطة بملابس مدنية قبضوا عليه في اليوم التالي من وصوله بينما كان مع صديق له في مقهى في عمان.
وقال أحد محاميه إن الشرطة الأردنية توجهت لاحقا إلى غرفة الفندق التي كان ينزل فيه وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية.
راشد بن سبتويشير مركز مناصرة معتقلي الرأي إلى حالة المحاسب الإماراتي، راشد بن سبت، الذي اعتقل في 2012 وحُكِمَ عليه بالسجن 10 سنوات مع ثلاث سنوات إضافية تحت المراقبة، في قضية "الإمارات 94".
ويقول المركز إنه تعرض لتعذيب أثناء محاكمته، وفي منشور على "إكس"، قبل أيام، قال المركز إنه عرض على لجنة طبية معتبرا أن حالته الصحية تستدعي تشخيصا شاملا، وأبلغ المحكمة أن إدارة السجن ترفض حتى تلبية احتياجاته الشخصية البسيطة منذ أكثر من 5 أشهر.
خلال الجلسة ال9 لمحاكمة #الإمارات84 طلب محامي #راشد_بن_سبت، واحد من #معتقلي_الرأي في هذه القضية، عرض موكله على لجنة طبية معتبرًا أن حالته الصحية تستدعي تشخيصًا شاملاً، وأبلغ المحكمة أن إدارة السجن ترفض حتى تلبية احتياجاته الشخصية البسيطة منذ أكثر من 5 أشهر. pic.twitter.com/nHO5obVCTO
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) April 29, 2024ويقول انه تعرض للتعذيب والحبس الانفرادي والانعزال عن العالم الخارجي وحرم حتى من نظارته.
واستمر حبسه رغم انتهاء فترة محكوميته في أغسطس 2022 في قضية المحاكمة الجماعية، لكن استمر حبسه وورد اسمه في القضية الجديدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات الإماراتیة هیومن رایتس ووتش فی الإمارات من المتهمین فی أبوظبی من بین
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس وتش تدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن المختطفين على ذمة ثورة سبتمبر
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد، جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين على ذمة الإحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر، بالإضافة للموظفين الأمميين وبقية موظفي المنظمات المحلية والدولية من سجون الجماعة.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، أن سلطات الحوثيين اختطفت عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2025، كما فعلت في السنوات الماضية، بسبب احتفالهم السلمي بذكرى "ثورة 26 سبتمبر" في اليمن أو وضع منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا العيد الوطني.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الموارد التي يسخّرها الحوثيون لاعتقال أشخاص بسبب منشورات غير مؤذية على وسائل التواصل الاجتماعي تفوق بكثير ما يفعلونه لضمان حصول الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتهم على الغذاء والماء. على السلطات حماية حقوق الناس، وليس إسكات أي شخص يحتفل بعيد وطني".
ويصادف يوم الـ 26 من سبتمبر من كل عام، ذكرى الثورة اليمنية، يوم تأسيس الجمهورية العربية اليمنية في العام 1962، حيث يعتقد الحوثيون، وهم السلطة الفعلية التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، أن 21 سبتمبر/أيلول، اليوم الذي استولوا فيه على صنعاء، هو الذي ينبغي الاحتفال به بدلا من ذلك.
وطالبت هيومن رايتس ووتش، الحوثيين بالإفراج فورا عن جميع أولئك الذين اعتُقلوا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الآخرين المحتجزين تعسفا، بمن فيهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين اعتُقلوا وتم إخفاؤهم خلال العام ونصف العام الماضيين.
وأوضح البيان، أنه من حوالي 21 سبتمبر/أيلول، بدأ الحوثيون في اعتقال عشرات الأشخاص على خلفية الاحتفال بالعيد، حيث تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى خمسة أشخاص اعتُقل أقاربهم. وقال آخرون كثر إنهم يخشون انتقام الحوثيين إذا تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش عن الاعتقالات.
وأشار البيان، إلى أن بين المعتقلين عشرات النشطاء: الكاتب والمعلّق الساخر أوراس الإرياني؛ والمحامي المعروف عبد المجيد صبره؛ وعارف محمد قطران وعبد السلام قطران، شقيق القاضي عبد الوهاب قطران وابن شقيقه على التوالي، مؤكدا أنه لم يتمكن العديد منهم من الاتصال بأسرهم أو بمحامٍ، ورفضت جماعة الحوثي إخبار أسرهم بمكان أقاربهم، ما يشكل إخفاءً قسريا.
وقال شقيق أحد المعتقلين إن شقيقه غادر المنزل مساء 22 سبتمبر/أيلول "لإلقاء القمامة وشراء بعض البقالة" ولم يعد قط. بعد البحث عنه ساعتين، اتصل بعض أفراد الأسرة بسلطات الأمن الحوثية، التي لم تقدم أي تفاصيل عن قضيته.
وأوضح الأخ أن العائلة تمكنت من التأكد "من خلال مصادر متعددة" أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين يحتجزه. لكن الأخ قال إن عائلته "لم تُبلَّغ رسميا بمكانه [من قبل السلطات]، ولم يُسمح لنا بزيارته أو التواصل معه، على الرغم من الوعود المتكررة".
وأضاف أن شقيقه لديه داء السكري، ما يزيد من قلق العائلة على سلامته.
وبحسب المنظمة، فإن المحامي البارز في صنعاء عبد المجيد صبره سبق وأن قال لـ هيومن رايتس ووتش في 2024 إنه بعد أن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيقدم خدمات قانونية للمحامين الذين اعتُقلوا على خلفية احتفالات 26 سبتمبر/أيلول، "هدده مباشرة" أعضاء من الحوثيين. في 25 سبتمبر/أيلول 2025، اقتحمت قوات الأمن التابعة للحوثيين مكتب صبره واعتقلته.
وقال أحد الأشخاص الذين تم مقابلتهم ان صبره اُعتقل على خلفية منشور له على وسائل التواصل الإجتماعي كتب فيها ما يلي: "أنتم [الحوثيون] تحرمون اليمنيين من حقهم في التعبير عن فرحتهم بثورتهم التي اندلعت في 26 سبتمبر، تلك الثورة التي أعادت لهم كرامتهم وأعادتهم إلى الإيمان الحقيقي، بعيدًا عن أساطير الإمامة، بمجرد نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتبرونها خيانة وخضوعًا للقوى الأجنبية"، حيث قالت الحقوقية البارزة إشراق المقطري، التي تتابع قضية صبره، في منشور لها على إكس إن عائلة صبره لا تعرف أي شيء عن مكانه.
ونقلت المنظمة، عن عبد الوهاب قطران، وهو قاضٍ بارز في صنعاء سبق أن تعرض هو نفسه للاعتقال على يد الحوثيين، القول إن الحوثيين اعتقلوا شقيقه عارف وابنه عبد السلام في 21 سبتمبر/أيلول دون توجيه أي تهمة إليهما.
وأوضح القاضي قطران أن ثلاث مركبات عسكرية وسيارة أجرة وصلت إلى منزل شقيقه في همدان وأمرت عارف وعبد السلام بتسليم نفسيهما للسلطات، وإلا كانوا "سيكسرون الأبواب ويقتحمون المنزل، لذا سلم [عارف وعبد السلام] نفسيهما".
وأشار القاضي قطران إلى أن شقيقه وابن أخيه احتُجزا أولا في مجمع همدان الأمني، لكنهما نُقلا إلى مكان مجهول في 22 سبتمبر/أيلول. وقال القاضي إنه تواصل معهما عبر هاتف أحد السجناء. كانت آخر مكالمة أجراها أفراد الأسرة مع عارف في 22 سبتمبر/أيلول، حين قال إنه مريض وقلق على حياته.
ولفت قطران، إلى إن جماعة الحوثي لم تقدم أي وثيقة قانونية تبرر الاعتقال، وإنه لا يعلم ما إذا كانت السلطات قد وجهت إليهما تهما، لكنه يعتقد أن الاعتقال جاء لأنهما كانا ينويان الاحتفال بيوم 26 سبتمبر/أيلول. مشيرا إلى أن الحوثيين اختطفوا لاحقا أربعة أشخاص آخرين من قرية قطران على خلفية الاحتفال بالعيد.
وقالت المنظمة إن اعتقال شخص دون أمر قضائي وتهم واضحة يشكل انتهاكا بموجب المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وأن احتجاز شخص دون أساس في القانون المحلي أو الدولي، وكذلك احتجازه دون توجيه تهم إليه على الفور، يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن "فريق الخبراء المعني باليمن" التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 2023 أنه وثق العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في اليمن، مضيفا أن معظم الانتهاكات التي حقق فيها الخبراء نُسبت إلى الحوثيين.
وأوضح البيان، أنه وفي 2024، وجدت هيومن رايتس ووتش أن العشرات كانوا قد اعتقلوا على خلفية الذكرى السنوية، وكثير منهم دون تهمة. العام 2023، حيث نشر المحامي صبره أن الحوثيين اعتقلوا حوالي ألف شخص على خلفية الذكرى السنوية.
ونوه البيان، إلى قيام سلطات الحوثيين بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ 31 مايو/أيار 2024. ومؤخرا، في 31 أغسطس/آب، اعتقل الحوثيون 19 موظفا آخرين من الأمم المتحدة.
وقالت جعفرنيا: "ينبغي للحوثيين التوقف عن اعتقال الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم والتعبير عن معتقداتهم وآرائهم التي لا تتوافق مع أيديولوجيتهم، وينبغي لهم الإفراج فورا عن جميع الذين اعتقلوهم تعسفا".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات