كمال: لا تعديل على نسب البناء في «الاستثماري»
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
واصلت اللجنة المشتركة من أعضاء الفنية والمالية والقانونية خلال اجتماعها برئاسة د.حسن كمال مناقشة الجدول الخاص بالتعديلات المقدمة من الجهاز التنفيذي على لائحة البناء الخاصة بالاشتراطات والمواصفات المتعلقة بأبنية السكن الاستثماري داخل المدينة وخارجها.
وقال د.كمال إن هناك العديد من البنود بهذه اللائحة وتحتاج الى تعديلات، مشيرا الى انه تمت تغطية المواد الأولى المتعلقة بالتعريفات بالإضافة الى الارتفاعات الموجودة بالتعريفات والإضافات الأخرى، كما تمت مناقشة نسب البناء التي لم يحدث فيها تغيير.
وتكون النسب نفسها المعمول بها حاليا 250% نسبة البناء للمباني خارج المدينة، ومساحة القسيمة 400% نسبة البناء داخل المدينة.
وأضاف أن هناك مقترحات بألا يتم احتساب بعض البنود ضمن نسبة البناء مثل (السرداب) مواقف السيارات والبلكونات وضمها للائحة الجديدة.
وذكر د.كمال أن هناك مواد إضافية يصل عددها الى 16 مادة وتمت مناقشة 6 مواد والمتبقي 10 مواد منها يتعلق بالأدراج والمصاعد والمحل التجاري والسراديب.
ونظام الأبنية في المباني الاستثمارية المختلطة ومواقف السيارات، مؤكدا انه يتم استكمال بحيث تلك المواد خلال الاجتماعات المقبلة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وجبة بيتزا كادت تودي بحياة قاصر
مليكة فؤاد
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة شخص يُدعى (ع.ا) في حالة سراح، على خلفية قضية تتعلق بعرض منتوجات غذائية دون احترام شروط السلامة الصحية، وتقديم مواد تشكل خطراً على صحة المستهلك.
وتتضمن لائحة التهم الموجهة للمشتبه به: عرض مواد غذائية قد تضر بالصحة العامة، عدم التوفر على ترخيص صحي لتسويق الأغذية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى بيع مواد مختلطة بمنتجات تنظيفية، إلى جانب عرض مادة دقيق لا تستوفي معايير الجودة، إذ تكتسي القضية طابعاً خاصاً نظراً لوقوعها داخل سوق تجاري كبير ومعروف بمدينة مراكش.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى تاريخ 20 فبراير الماضي، عندما توجه فتى رفقة والدته إلى المركز التجاري المذكور، والذي يتوفر على فروع في عدة مدن مغربية أخرى، حيث اقتنيا وجبتين من “البيتزا”، وبعد تسخينهما وتناولهما في المنزل، تعرض الشاب لإصابات على مستوى الفم نتيجة وجود قطع زجاج داخل الطعام.
وتقدمت الأسرة عقب الحادث بشكاية لدى إدارة المركز، قبل أن تتجه لاحقاً إلى المصالح الأمنية لتوثيق الواقعة وتقديم شكاية رسمية، ما أسفر عن تدخل لجان رقابية حلت بالمكان وأصدرت قراراً بإغلاق السوق مؤقتاً لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، في انتظار استكمال التحقيقات.
يُذكر أن والدة الشاب، طالبت بتعويض قدره 170 مليون سنتيم، مبررة الطلب بالأضرار الجسدية والنفسية التي تعرض لها الضحية، ومؤكدة أن إدارة السوق تتحمل المسؤولية القانونية عمّا يقع داخل المؤسسة من طرف مستخدميها.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”