إضراب وإغلاق محلات.. منصة تجارية تربك سوق الذهب في إيران
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتقد رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في طهران إعادة تفعيل منصة التجارة الشاملة دون إجراء إصلاحات عليها، مؤكدا أن سوق الذهب في طهران أصبحت “شبه معلقة” بسبب أداء هذه المنصة.
وقال نادر بذر أفشان لموقع “اقتصاد أونلاين” إن بعض “القوانين” تسببت في عدم اتباع القائمين على السوق نهجا جيدا في الرؤى المستقبلية، كما أنهم يفتقرون إلى الأجواء الجيدة لمواصلة أنشطتهم.
وبدأ عدد من الصاغة في سوق طهران إضرابا عن العمل وأغلقوا محلاتهم مطلع الأحد 28 أبريل، احتجاجا على القرار الضريبي للبرلمان الإيراني وإعادة تفعيل “منصة التجارة الشاملة”.
وعقب هذا الأمر، وردت تقارير عن انضمام بائعي الذهب إلى الإضراب في تبريز وهمدان وأصفهان.
وفي حديث آخر مع موقع “تجارت نيوز”، أكد بذر أفشان أن “العديد من الناشطين النقابيين يشعرون بالقلق من احتمال تسديد ضريبة الدخل في المستقبل، ولهذا السبب، عبروا عن استياءهم من إعادة تفعيل تلك المنصة”.
وقال إنه “منذ فترة عقدت اجتماعات تقرر خلالها تنفيذ إصلاحات وتغييرات في هذه المنصة، إلا أن ذلك لم يحدث، وبدلا من ذلك، أعادة تفعيل المنصة في أوائل أبريل المنصرم، الأمر الذي دفع العاملين في هذه النقابة للاعتراض والمطالبة بإجراء إصلاحات قبل التفعيل”.
وتقول الحكومة الإيرانية إن “منصة التجارة الشاملة” تهدف إلى تسهيل حصول التجار على معلومات التجارة الداخلية، فضلا عن إمكانية مراقبة وتنظيم مختلف أقسام سوق البيع والشراء.
لكن الآن، طُلب من جميع مصنعي وتجار الجملة والتجزئة للذهب والمجوهرات تسجيل معاملاتهم في هذه المنصة، مما أثار قلق المسوقين في هذه الصناعة.
من جهة أخرى، عدل نواب المجلس الإسلامي، في الأيام الماضية، مادتين من مادة “ضريبة المضاربة” أو “ضريبة أرباح رأس المال” إرضاء لرأي مجلس صيانة الدستور، وهو ما أجج موجة احتجاجات من قبل تجار الذهب.
وبموجب الصيغة المعلنة، إذا اشترى شخص ما منزلاً أو سيارة أو ذهباً وعملات أجنبية وباعها مبكراً لتحقيق الربح، فعليه دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وبعد حل مشاكل مجلس صيانة الدستور، سيتم تمرير هذا المشروع إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، وقد يتأرجح بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور عدة مرات بسبب الخلافات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی هذه
إقرأ أيضاً:
ثورة رقمية في سوق العقارات.. مصر تطلق منصتها الجديدة لتنظيم السوق
في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع العقاري عالميًا، تسعى الدولة المصرية إلى مواكبة هذا التوجه عبر إطلاق أول منصة وطنية متكاملة من نوعها، تجمع بين التنظيم، الشفافية، والتقنيات الحديثة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن تدشين "منصة مصر العقارية"، باعتبارها خطوة استراتيجية لتحقيق رؤية أشمل لضبط السوق العقاري، وفقًا لتصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني.
أوضح المهندس شريف الشربيني أن الهدف الأساسي من إطلاق "منصة مصر العقارية" يتمثل في ضبط السوق العقارية والحد من الممارسات غير المنظمة التي لطالما شكلت تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وتهدف المنصة، بحسب الوزير، إلى تقديم خدمات رقمية دقيقة وموثوقة للمطورين العقاريين، والوسطاء، والمستثمرين، والمواطنين، بما يسهم في بناء سوق عقارية أكثر استقرارًا وعدالة. كما تسعى إلى ربط السوق المصرية بالأسواق العقارية العالمية، في خطوة من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع.
المنصة ستُدار من خلال وحدتين أساسيتين:
وحدة تنظيم السوق العقاريةوحدة تصدير العقار المصريوستُصبح المنصة بموجب هذا الهيكل الجهة المعتمدة للإعلان عن جميع المنتجات العقارية داخل البلاد، ما يضمن مزيدًا من الرقابة والشفافية.
معلومات موثقة وشفافية أعلىمن أبرز المميزات التي تقدمها "منصة مصر العقارية" أنها توفر معلومات موثقة عن الموقف القانوني للعقارات، وتشمل موافقات البيع والعرض، ما يمنح المواطن والمستثمر ثقة أكبر في اتخاذ القرار. كما ستتيح المنصة الإعلان العقاري وفق قواعد مهنية وتنظيمية واضحة ومعتمدة، وهو ما يُتوقع أن يُسرّع من عمليات الشراء ويُقلّل من النزاعات العقارية.
وتعتمد المنصة على منظومة MLS العالمية (خدمة القوائم المتعددة)، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتُصبح بذلك أول منصة وطنية في الشرق الأوسط تستخدم هذه الأدوات المتقدمة في إدارة السوق العقارية.
وتشمل الحلول الرقمية التي تقدمها:
تقارير تحليلية محدثة لحظيًا عن السوقمتابعة أداء المشروعاتتحسين جودة التعاملات العقاريةتعزيز شفافية السوق وثقة المواطنالمنصة الرسمية لتسويق مشروعات الدولةلم يتوقف دور المنصة عند التنظيم فقط، بل تم الإعلان أنها ستكون الجهة التكنولوجية الرسمية المسؤولة عن تسويق وبيع مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك الطروحات المستقبلية والمبادرات العقارية بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.
ويمنح هذا التكليف المنصة دورًا محوريًا في توجيه العرض والطلب، وترسيخ موقعها كلاعب أساسي في السوق العقاري المصري.
نقلة نوعية نحو سوق عصريةأكد الوزير شريف الشربيني أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية نحو بناء سوق عقارية حديثة، منظمة، وعادلة، تتماشى مع تطلعات "الجمهورية الجديدة"، وتعزز من قدرة الدولة على إدارة وتنظيم أصولها العقارية عبر أدوات تكنولوجية متطورة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن "منصة مصر العقارية" تُعد إحدى الأدوات التي تسهم في وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، في إطار رؤية الدولة لتحديث وتطوير مختلف القطاعات الحيوية.
ومن جانبه، أشاد المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، بإطلاق "منصة مصر العقارية"، واصفًا إياها بأنها خطوة جريئة تعكس وعي الدولة بمتطلبات السوق الحديثة، وتُجسد تحولًا نوعيًا في إدارة القطاع العقاري المصري.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المنصة تمثل نقلة استراتيجية نحو بناء سوق أكثر شفافية وتنظيمًا، بفضل ما توفره من بيانات موثقة وخدمات رقمية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنظومة MLS العالمية، ما يمنح المستثمرين والمواطنين أدوات ثقة وقدرة أكبر على اتخاذ القرار.
وأكد أن تحويل المنصة إلى جهة رسمية لتسويق مشروعات الدولة سيُعزز من فاعلية السياسة العقارية، ويُسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أنها "نموذج متكامل لتحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة السوقية في آن واحد".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات