مستشار مُفتي الجمهورية في كَلِمته بجلسة تحديات الحوار الديني في قِمَّة القيادات الدينية بباكو:

-مسؤوليتنا في تعزيز الحوار بين الأديان ضرورة مُلِحَّة لضمان وَحدة نسيج المجتمع وبقائه

-المرجعية الصحيحة تحمي المسلمَ من الفوضى الدينية واستغلاله سياسيًّا وأيديولوجيًّا باسم الدين لتوظيفه لصالح جماعة أو تيار

-توجد تنظيمات دينية حاولت هدم المرجعية الصحيحة لتكون هي المرجعية

-دار الإفتاء المصرية تصدَّت لمحاولات هدم المرجعية ونجحت في استعادة الثقة لدى المستفتين حول العالم

-الأمانة العامة لدُور الإفتاء في العالم تعمل منذ إنشائها على جمْع العاملين في الحقل الإفتائي في بُلدان كثيرة والتصدي للفتاوي المتطرفة

-دار الإفتاء تعمل على نشر الوسطية والدفاع عن الإسلام ومحاربة الفوضى في الخطاب الإفتائي

-دار الإفتاء ستكثِّف من جهودها للتعاون مع وسائل الإعلام الغربية لتقديم الصورة الصحيحة للإسلام

-اعتبار وسائل الإعلام الغربية المتطرفين تيارًا سائدًا يؤجِّج الإسلاموفوبيا

-انتشار العنف والإرهاب وقع بسبب الانحراف عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى التعايش والتسامح

-اتحاد القادة الدينيين من أجل تصحيح المفاهيم سوف يحدُّ أو يمنع من انتشار العنف والإرهاب

-الوجود الإسلامي في دُول العالم ذات الأغلبية غير المسلمة حيويٌّ وإيجابيٌّ لكافة الأطراف

القى الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، كلمته فى جلسة "التحديات التي تواجه الحوار الديني" ضمن فعاليات قمة القيادات الدينية المنعقدة في مدينة باكو بأذربيجان.

وقال نجم، "إن مسؤوليتنا في تعزيز الحوار بين الأديان لا تنحصر في مجرد الْتزام أخلاقي فحسب، بل هي ضرورة مُلحَّة لضمان وَحدة نسيج المجتمع، وبقائه".

وأضاف نجم أن المرجعية الصحيحة توفِّر منهجًا علميًّا منضبطًا عند التعامل مع القضايا والنوازل، وتحمي المسلم من الفوضى الدينية، وتخبُّط الفتاوى، واستغلاله سياسيًّا وأيديولوجيًّا باسم الدين، لتوظيفه لصالح جماعة أو تيار.

وأوضح الدكتور نجم أنَّ هناك تنظيمات دينية حاولت هدم المرجعية الصحيحة، لتكون هي المرجعية، بما لديها من فكر مغلوط مدمِّر، فيحدث التجرؤ على الدين، وتصير الفتوى معولَ هدمٍ، ومرعًى فسيحًا مُشرعَ الأبواب، فيتم توظيف الفتوى سياسيًّا لصالح تيار أو جماعة، وينفسح المجال للعابثين، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تصدت لهذه المحاولات ونجحت في استعادة الثقة لدى المستفتين حول العالم.

وأشار نجم إلى أن الأمانة العامة لدُور الإفتاء في العالم تعمل منذ إنشائها على جمْع العاملين في الحقل الإفتائي في بُلدان كثيرة والتصدي للفتاوي المتطرفة، مضيفًا أن دار الإفتاء تعمل كذلك على نشر الوسطية والدفاع عن الإسلام ومحاربة الفوضى في الخطاب الإفتائي، لأن المتطرفين يعتمدون على الفتاوي الشاذة والمنحرفة لتبرير إجرامهم، وهو ما نعمل على محاربته عن طريق مرصد فتاوي التكفير بالدار الذي يرد عليها ويفنِّدها ويبيِّن انحرافها.

وأكَّد مستشار مفتي الجمهورية أنَّ دار الإفتاء ستكثِّف من جهودها خلال الفترة القادمة لمزيد من التنسيق والتعاون مع وسائل الإعلام الغربية لتقديم رؤية دار الإفتاء المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وقيمه الوسطية السمحة بدلًا من الصورة النمطية المشوَّهة التي تعرضها بعض وسائل الإعلام المغرضة.

وأضاف نجم: "لاحظنا في أحيان كثيرة أن وسائل الإعلام في الغرب تستجيب للإغراءات، وتعتبر المتطرفين -الذين لا يمثلون إلا أنفسهم- تيارًا سائدًا، وهو ما يؤجِّج ظاهرة الإسلاموفوبيا".

وأكَّد أنَّ انتشار العنف والإرهاب إنما وقع بسبب الانحراف عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى التعايش والتسامح، ولا شك أن اتحاد القادة الدينيين من أجل تصحيح المفاهيم سوف يحدُّ أو يمنع من انتشار العنف والإرهاب.

واختتم مستشار مفتي الجمهورية كلمته بأن ثمَّن الوجود الإسلاميَّ في دُول العالم ذات الأغلبية غير المسلمة مقدِّرًا إياه حيث وصفه بأنه حيويٌّ وإيجابيٌّ لكافة الأطراف، لا سيَّما في هذه الأوقات؛ وعليه ينبغي تعظيم الاستفادة من العنصر المسلم الذي تربطه بالعالم الإسلامي روابط وثيقة مما يؤهله أن يقوم بدَور السفير والممثِّل للحضارة الإسلامية في الميادين السياسية والاقتصادية والفكرية وغيرها، إضافةً إلى دَوره في صناعة مستقبل مجتمعه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ق م ة القيادات الدينية دار الإفتاء المصرية وسائل الإعلام الغربية الحوار بين الأديان وسائل الإعلام دار الإفتاء مستشار م

إقرأ أيضاً:

تفعيل آليات التصدي للشائعات.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وذلك  في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

و أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض،  ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.

وأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.

وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.

كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات. 
 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: لن نتهاون مع مختلقي الأخبار الكاذبة واستهداف الاقتصاد الوطني
  • تفعيل آليات التصدي للشائعات.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
  • الجمعية العمومية للنادي.. قرار مثير من إدارة الزمالك تجاه وسائل الإعلام
  • الزمالك يمنع وسائل الإعلام من حضور تغطية الجمعية العمومية المقبلة
  • أردوغان لمادورو: الحوار مع أمريكا ضرورة.. ترامب يتجه للعمليات البرية
  • أردوغان لمادورو: ضرورة الحفاظ على الحوار مع واشنطن لتخفيف التوتر في فنزويلا
  • كيف قرأت وسائل الإعلام الغربية سيطرة الانتقالي على حضرموت؟
  • بعثة الأمم المتحدة تطلق الحوار المهيكل ومحللون يحذرون من غموض معايير المشاركة
  • الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار الحوثيين وحزب الله جماعة إرهابية
  • صحيفة نيويورك تايمز تقاضي البنتاجون بسبب قواعد الإعلام الجديدة