يستهدف الشباب وهذا موعد إطلاقه| ما أول بنك رقمي في مصر؟ تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أول بنك رقمي في مصر.. وافق مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، بشكل مبدئي، إطلاق أول بنك رقمي في مصر تحت مسمي "وان بنك onebank"، وذلك بحسب شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر.
وبذلك يعد "وان بنك onebank" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي ، وجار الانتهاء من المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص.
وشملت المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص، الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، وتأتي هذه الإجراءات حتي يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
ويهدف "onebank وان بنك"، أول بنك رقمي في مصر، إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك، ومن المقرر أن ينطلق البنك الرقمي الجديد عقب الانتهاء من كافة الإجراءات.
البنك الرقمي وان بنك onebankويسعى البنك الرقمي "وان بنك onebank" لتقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.
وتعزز تلك الإجراءات تسريع وتيرة استفادة العملاء من الخدمات الرقمية، بما يساعد على نشر آليات الشمول المالي كأحد أولويات المجلس الأعلي للمدفوعات والدفع الإلكتروني التي وجهت بها القيادة السياسية خلال نصف العقد الماضي.
ويسعى البنك الرقمي "وان بنك onebank" ، للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
وعن طريق البنك الرقمي "وان بنك onebank"، سوف يتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات جميع العملاء، وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت.
بنك مصروفي سياق متصل، توقع محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، في وقت سابق إطلاق البنك الرقمي التابع لبنك مصر كأول بنك رقمي في مصر خلال الربع الأول من العام 2024، وقال الأتربي في تصريحات له، إن بنك مصر من أوائل البنوك التي عرفت أهمية البنوك الرقمية لذلك قمنا منذ 3 سنوات بتأسيس البنك بإدارة مختلفة عن إدارة بنك مصر.
وأضاف رئيس بنك مصر، أنه تم الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم، وكان بنك مصر أول من تقدم للحصول على رخصة بنك رقمي وذلك بعد قيام البنك المركزي بإصدار قواعد وإجراءات الحصول على رخصة بنوك رقمية.
البنك الرقمي يستهدف الشبابوكانت قد أوضحت شركة مصر للابتكار الرقمي، في بيان سابق لها، أنها تستهدف الشباب بشكل أساسي من البنك الرقمي الجديد، نظرًا لكونهم أكثر قدرة على التعامل مع الوسائط الرقمية المختلفة، خاصة وأن البنوك الرقمية تقدم خدمات أكثر تميزًا للعملاء، لأنها تقدم خدمات قائمة على البيانات.
وتعول شركة مصر للابتكار الرقمي، على هذا المشروع الطموح كي يحقق نجاحًا كبيرًا، وأن يقود السوق في هذا المجال، خاصة بعد توفير كل الإمكانيات التكنولوجية الحديثة والخبرات البنكية والمصرفية الكبيرة، المدعومة بخبرات بيوت الخبرة العالمية من الشركات الرائدة في إنشاء البنوك الرقمية.
قواعد ترخيص البنوك الرقميةأصدر البنك المركزي في يوليو الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من إجمالي قيمة رأس المال.
وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري، فى حالة ممارسة جميع أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.
وكان قد أسس بنك مصر قبل 4 أعوام، شركة مصر للإبتكار الرقمي، بغرض تدشين أول بنك رقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية الحالية وتوسيع شرائح العملاء والمنتجات الجديدة، وتيسير تقديم كافة الخدمات البنكية القائمة علي التكنولوجيا الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك رقمي البنك المركزي إطلاق أول بنك رقمي وان بنك مصر للابتكار الرقمي بنك مصر الشمول المالي البنوك الرقمية البنوک الرقمیة البنک المرکزی البنک الرقمی شرکة مصر من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. ماذا يتوقع الخبراء بشأن أسعار الفائدة؟ ( تفاصيل)
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعد تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
رفع سابق للفائدة في أبريليأتي هذا الاجتماع بعد أن قرر البنك في أبريل الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 2.25%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
ويرى محللون ومصرفيون أن البنك المركزي يتجه إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الغد، ولكن بوتيرة أبطأ من الاجتماع السابق، حيث من المرجح أن يتراوح الخفض المتوقع بين 1% و2%. ويهدف هذا التوجه إلى مراقبة التطورات التضخمية وتخفيف الضغوط السعرية دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
تضخم متذبذب وتأثيرات الوقود
وكان معدل التضخم في المدن المصرية قد شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير الماضي. إلا أن التضخم عاد للارتفاع بشكل طفيف في مارس مسجلًا 13.6%، وواصل صعوده في أبريل ليصل إلى 13.9%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار البنزين والسولار.
رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل، إلا أن شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أكدت وجود "مساحة واسعة" لدى البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، مستندة في ذلك إلى استقرار العائد الحقيقي على الجنيه المصري، والذي بلغ 11.4% في أعقاب انخفاض التضخم في فبراير.
من جانبها، توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، مشيرة إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وتطابق أرقام التضخم في أبريل تقريبًا مع تقديرات الشركة وتوقعات رويترز.
وأوضحت منير أن معدل التضخم السنوي البالغ 13.9% في أبريل جاء متماشيًا مع التقديرات، ما يمنح صناع السياسة النقدية الثقة في اتخاذ قرارات داعمة للنمو.
أهداف التضخم على المدى المتوسط
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2026، ما يعكس استراتيجية طويلة الأجل لاحتواء التضخم ضمن مستويات مستهدفة.
الخبراء يتوقعون خفضًا تدريجيًا
بدورها، توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يخفض المركزي سعر الفائدة بما يتراوح بين 1% و2% في اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليص الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود.
وفي السياق نفسه، رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتخذ البنك قرارًا بتخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.25% و1.5%، مع ضرورة التريث حتى يتم التأكد من أن التضخم يتخذ مسارًا نزوليًا، مع مراعاة ملاحظات صندوق النقد الدولي.
من جانبه، يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن خفض الفائدة سيكون أقل من الاجتماع السابق، وقد لا يتجاوز نسبة 1%.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر