قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأميركي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي، من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في امتثالها لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.

وكان بايدن قد أصدر في فبراير/شباط مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.

وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و"قيودا تعسفية" على المساعدات مما أعاق الإمدادات.

وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام إسرائيل بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".

وتنص مذكرة بايدن على أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي.

وأبلغ ما لا يقل عن 4 مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".

وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، وفقا للمذكرة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

غضب متصاعد داخل الخارجية الأمريكية من دورها في العدوان على غزة.. ماذا قالت غيلبرت؟

قالت المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية ستايسي غيلبرت، والتي استقالت، الأسبوع الماضي، بسبب موقف واشنطن من غزة، إن جزءا من تقرير رئيسي حول المساعدات الإنسانية صدر في وقت سابق من هذا الشهر كاذب بشكل واضح ويتناقض مع إجماع خبراء الوزارة.

وأكدت غيلبرت لصحيفة الغارديان البريطانية أن مسؤولي الوزارة، وليس فقط من المنظمات الإنسانية، اختلفوا مع التقييم الرسمي، الذي تم إخراجه من أيدي الخبراء داخل الوزارة خلال الأسابيع الأخيرة وتحريره على مستوى أعلى.

وأدانت المجموعات الإنسانية على نطاق واسع تقرير الوزارة NSM-20 الذي صدر في 10 أيار/مايو، والذي حدد من بين نتائج أخرى مثيرة للجدل، "أن إسرائيل لم تقيد نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية – حيث سمح التقييم  لإدارة بايدن بمواصلة تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، إذ تصبح الدول التي تمنع المساعدات الأمريكية غير مؤهلة للحصول على الأسلحة والمساعدة الأمنية بموجب القانون الأمريكي.

وقالت غيلبرت "إنه من الواضح أن إسرائيل تحد من كمية المواد الغذائية والإمدادات الطبية القادمة إلى غزة".

وأضافت، "هناك إجماع بين المجتمع الإنساني على ذلك إنه بالتأكيد رأي خبراء الشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية، وليس فقط في مكتبي الأشخاص الذين ينظرون إلى هذا من مجتمع الاستخبارات ومن المكاتب الأخرى".

وتابعت، "سيكون من الصعب للغاية أن أفكر في أي شخص قال إن العرقلة الإسرائيلية للمساعدات ليست مشكلة. لهذا السبب أعترض على ذلك التقرير الذي يقول إن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية. وهذا كذب واضح".

وتعد وغيلبرت،  واحدة من اثنين من مسؤولي إدارة بايدن الذين استقالوا هذا الأسبوع، ليصل المجموع الإجمالي إلى تسعة على الأقل حيث قدم ألكسندر سميث، وهو مقاول ومستشار كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" استقالته يوم الاثنين الماضي بعد إلغاء العرض الذي أعده حول صحة الأم والطفل في غزة.

وذكرت الصحيفة أنه بعث برسالة إلى مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، ينتقد فيها التناقضات في نهج الوكالة تجاه الأزمات الإنسانية المختلفة.

وكتب سميث، "لا أستطيع أن أقوم بعملي في بيئة لا يمكن فيها الاعتراف بأشخاص محددين كبشر كاملين، أو حيث تنطبق مبادئ النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان على البعض، ولكن ليس على الآخرين اعتمادا على عرقهم" وفقا للصحيفة.

وسبقت استقالة غيلبرت استقالات من قبل مسؤولين في إدارة بايدن، بسبب العدوان على قطاع غزة، منهم جوش بول المسؤول في مكتب وزارة الخارجية المسؤول عن المساعدات العسكرية للدول الأجنبية، وأنيل شيلين المختصة في قضايا حقوق الإنسان، وهالة رايت إحدى المتحدثات الرسميات باللغة العربية في الخارجية، وآخرهم كانت ليلي غرينبيرغ كول، التي عملت في وزارة الداخلية وكانت مسؤولة عن تنظيم الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس كامالا هاريس وهي يهودية.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا تعلّق على مقترح بايدن لإنهاء الأزمة في غزة
  • الأمم المتحدة: منع «المساعدات الإنسانية» في السودان انتهاك للقانون الدولي
  • كيف تحاشت إسرائيل الخط الأحمر لبايدن في رفح؟
  • غضب متصاعد داخل الخارجية الأمريكية من دورها في العدوان على غزة
  • غضب متصاعد داخل الخارجية الأمريكية من دورها في العدوان على غزة.. ماذا قالت غيلبرت؟
  • فقد وظيفته الحكومية في أميركا لعرضه أحوال الأمهات الجائعات في غزة
  • نتنياهو يرد على مبادرة بايدن حول وقف الحرب على غزة
  • الخارجية الأميركية تعلق على مشروع القرار الجزائري حول رفح
  • مسؤولة بالخارجية الأميركية: تقرير عن غزة عجّل قرار استقالتي
  • استقالتان جديدتان بالإدارة الأميركية لعدم قولها الحقيقة بشأن غزة