5 وزارات عراقية تواجه صعوبات في تنفيذ مشاريعها
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مايو 5, 2024آخر تحديث: مايو 5, 2024
المستقلة/- كشفت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب العراقي عن وجود 5 وزارات لم تحقق نسب إنجاز متقدمة في مشاريعها ضمن البرنامج الحكومي.
أسباب التلكؤ:
تأخر قانون الموازنة: يُشير نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي، إلى أنّ “إمكانية وجود مشكلات مالية بسبب تأخر قانون الموازنة” قد تكون سببًا رئيسيًا لتلكؤ هذه الوزارات في إنجاز مشاريعها.عدم كفاية المخصصات المالية: يُوضح البلداوي أنّ “تلك الوزارات لم توضع لها موازنات تكفي لهذه المشاريع”.سوء التخطيط: يُشير البلداوي إلى أنّ “هناك مشاريع أصلاً لم يتم التخطيط لها بشكل صحيح وبالتالي تلكأت”.مشكلات في إدارة المشاريع: يُبيّن البلداوي أنّ “هناك مشكلات رافقت أيضاً عملية التخطيط داخل الوزارة والمؤسسة وعلى مستوى القيادة وتوجيه المشاريع والموارد البشرية بالاتجاه الصحيح.”
دون الإشارة إلى أسماء الوزارات:
يُؤكّد البلداوي على وجود 5 وزارات تعاني من تلكؤ في تنفيذ مشاريعها، ولكنّه لا يُشير إلى أسماء هذه الوزارات أو توصيف عملها.
التأثير على البرنامج الحكومي:
يُمكن أن يُؤدّي تأخر تنفيذ مشاريع هذه الوزارات إلى إعاقة تحقيق أهداف البرنامج الحكومي، ممّا قد يُؤثّر سلبًا على سير العمل في مختلف القطاعات.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“شكشك “يتابع خطة الإسكان والتطوير العقاري و استكمال المشاريع المتوقفة
الوطن | متابعات
عقد رئيس ديوان المحاسبة، ” خالد شكشك”، اجتماعًا في طرابلس، اليوم الأحد، مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، “فيصل بن دردف”، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك لمتابعة خطة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وناقش الاجتماع الإطار العام للبرنامج، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب خطط التمويل ومراحل التنفيذ، مع التركيز على المشاريع الإسكانية المتوقفة.
وأكد رئيس الديوان أن ملف الإسكان يُعد من أولويات السياسات التنموية، داعيًا إلى وضع خطة واضحة ومفصلة، وتقييم شفاف لنسب الإنجاز والتكاليف الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتفادي المخاطر القانونية.
وشدد اللقاء على أهمية الدراسة المتأنية للجوانب القانونية والمالية والفنية، مع الاستمرار في عقد اجتماعات دورية لمتابعة التفاصيل ومعالجة الإشكاليات، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ المال العام.
الوسومالمال العام ديوان المحاسبة ليبيا