السعودية والسنغال يُبرمان اتفاقية لتعزيز التعاون في الزراعة والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبرمت الحكومة السعودية وجمهورية السنغال اتفاقًا لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية، والحيوانية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، والوفد المرافق له، ضمن جولة لعدد من الدول الإفريقية، مع رئيس وزراء جمهورية السنغال، عثمان سونكو، الأربعاء، بالعاصمة دكار.
واستعرض اللقاء أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، كما اتفق الجانبان على التنسيق بين المسؤولين في البلدين؛ لتعزيز وتطوير الشراكة بينهما في هذه المجالات.
تأتي جولة الوزير لعدد من الدول الأفريقية في إطار تفعيل مُخرجات القمة السعودية الأفريقية، التي عُقدت بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بهدف تطوير العلاقات، وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين السعودية وتلك الدول، وفقًا للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.
وتُعد الزراعة في السينغال هي أحد الأجزاء المهيمنة على الاقتصاد السينغالي، على الرغم من أن السنغال تقع داخل منطقة الساحل المعرضة للجفاف. يعمل في الزراعة حوالي 75 في المائة من القوة العاملة. وعلى الرغم من التنوع الكبير نسبيًا في الإنتاج الزراعي، فإن غالبية المزارعين ينتجون لتلبية احتياجاتهم المعيشية. والمحاصيل الرئسية هي الدخن، الأرز، الذرة، ولكن الإنتاج عرضة للجفاف وتهديدات الآفات مثل الجراد والطيور وذبابة الفاكهة والذباب الأبيض. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يضر تغير المناخ في السنغال بشدة بالقطاع الزراعي.
في عام 2006، ارتفعت صادرات الصمغ العربي إلى 280 مليون دولار، مما جعله إلى حد كبير أكبر الصادرات الزراعية. وعلى الرغم من الافتقار إلى تحديث الصيد الحرفي، يظل قطاع صيد الأسماك مورد اقتصادي رئيسي للسنغال ومصدر رئيسي للعملات الأجنبية. وتشكل الأراضي الصالحة للزراعة 27% من مساحة البلد صالحة للزراعة.
وضع وتوقعات القطاع الزراعي
الفول السوداني هو محرك الاقتصاد الريفي ويزرع في حوالي 40 في المائة من الأراضي المزروع أو مليوني هكتار. يوفر قطاع الفول السوداني فرص عمل لما يصل إلى مليون شخص. كانت الصناعة تعاني من آثار خصخصة القطاع الزراعي وإلغاء حظر استيراد الفول السوداني وزيوت الطعام الأخرى. والقطاع تحت سيطرة شركة سوناكو، ويمثل هذا الاحتكار نهاية عملية الخصخصة التي بدأت في عام 2004، في السنوات الأخيرة، بلغ متوسط إنتاج الفول السوداني السنوي المبلغ عنه حوالي 828000 طن.
ويمثل القطن حوالي 3٪ من إجمالي الصادرات وهو المصدر الثالث لعائدات الصادرات للسنغال (حوالي 28 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 1995-2000). ويزرع القطن في كل منطقة تقريبًا ويغطي ما يقرب من ثلث المساحة المزروعة، يدار قطاع القطن من خلال شركة سوديفيتيكس شبه الحكومية.
ولكن الإنتاج لا يلبي احتياجات السنغال. حيث لا يغطي سوى 30٪ من الاحتياجات. فقط في سنوات هطول الأمطار، تقترب الدولة من الاكتفاء الذاتي من الدخن والسورغم. يبلغ عدد رؤوس الماشية 3.1 مليون رأس ماشية 8.7 مليون رأس من الأغنام والماعز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير العلاقات الثنائية جمهورية السنغال الحكومة السعودية
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية استثمارية بين شركتين عُمانية ومصرية بـ2.6 مليون دولار
القاهرة- الرؤية
رعى سعادة عبد الله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، توقيع اتفاقية استثمار بين شركة زينوكس العالمية وبرنامج "لدائن" التابع لمجموعة أوكيو العُمانية، والذي جاء تتويجًا للعلاقات المتميزة والتاريخية بين عُمان ومصر ولمسيرة من العمل الجاد والتنسيق المثمر بين الجانبين تقوم به السفارة العُمانية بالقاهرة.
وأكد سعادة السفير عبد الله الرحبي- في كلمة له- أن هذا المشروع النوعي يمثل خطوةً واعدةً في تطوير وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعات البلاستيكية، بما يعزز الاستفادة من المواد الخام التي تزخر بها سلطنة عُمان، ويكرس مبدأ تبادل الخبرات والتكامل الصناعي بين البلدين.
وأشاد الرحبي بالدور المهم الذي يضطلع به رجال الأعمال من الجانبين العُماني والمصري، واعتبرهم ركيزة أساسية في تعزيز هذه العلاقات وترجمتها إلى مشاريع عملية، خاصةً وأن عُمان ومصر يتمتعان بميزات استثمارية واعدة ومواقع جغرافية استراتيجية تهيئ لفرص واسعة للتعاون والتكامل.
وأبدى سعادته ترحيبه، بالاهتمام المتنامي من القطاعين العام والخاص في كلا عُمان ومصر لتلمس فرص الشراكة والاستثمار، لا سيما في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة والنقل البحري. ويأمل الرحبي أن تسفر هذه الجهود عن مضاعفة التبادل التجاري، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المشترك.
وأكد سعادة عبد الله الرحبي، أن سفارة سلطنة عُمان في القاهرة تعمل وفق نهج الدبلوماسية الاقتصادية، الذي يعد أحد المرتكزات الجوهرية في رؤية “عُمان 2040”، وهي رؤية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع السلطنة كمركز جاذب للاستثمار؛ حيث ساهم هذا التوجه في فتح آفاق واعدة للتعريف بالفرص الاستثمارية في السلطنة، وتشجيع التواصل المباشر بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال من الجانبين.
وأشاد الرحبي بما تحقق خلال السنوات الماضية من شراكات نوعية بين عُمان ومصر، نتيجة للجهود التي بذلتها وما زالت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة في الترويج للفرص الاستثمارية في عُمان، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين سلطنة عُمان ومصر، والعمل على لتوسيع آفاق التعاون، انسجامًا مع الرؤى التنموية التي تنتهجها سلطنة عُمان ضمن رؤية “عُمان 2040”، ومع التوجهات الاقتصادية لمصر نحو اقتصاد منتج ومتنوع قائم على الاستثمار والشراكة.
وأشار الرحبي إلى أحدث وأبرز اتفاق عُماني مصري في المجالات العقارية، وهو توقيع اتفاق استثماري عُماني مع مجموعة هشام طلعت مصطفى لتنفيذ واحد من أكبر المشاريع العقارية في سلطنة عُمان؛ بما يمثل علامةً فارقةً في سجل التعاون الاقتصادي العُماني المصري.
من جانبه، وجه الدكتور شادي الزيني عضو مجلس إدارة "زينوكس جلوبال"، تحية خاصة لحكومة سلطنة عُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وجميع الجهات المعنية التي تسعى من أجل تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040". وقال: "إن ما نشهده اليوم من تقدم وازدهار في مختلف القطاعات هو نتيجة للتخطيط السليم والاستثمار الجاد في المستقبل وهو رؤية عُمان 2040 التي وضعت الاسس لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرؤية الطموحة".
وأضاف الزيني: "إن إنشاء مصنعنا في سلطنة عُمان لن يسهم فقط في توفير فرص العمل للمواطنين؛ بل سيمكننا أيضًا من تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلي والاقليمي والعالمي والاستفادة من المقومات الاستثنائية لسلطنة عُمان، فضلا عن الحوافز والتسهيلات المقدمة في مختلف المجالات، كما نطمح لأن يكون لنا دور في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الابتكار في صناعة البوليمر".
من ناحيته، أشاد المهندس منذر الرواحي رئيس برنامج لدائن في مجموعة أوكيو، بتوقيع الاتفاقية الجديدة مع شركة زينوكس العالمية للاستثمار الصناعي، بقيمة تبلغ 2.6 مليون دولار أمريكي؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة ضمن البرنامج إلى 18 اتفاقية، بقيمة استثمارية تتجاوز 160 مليون دولار أمريكي.
وأكد الرواحي أن هذا الإنجاز يعكس التزام مجموعة أوكيو بدعم قطاع الصناعات التحويلية، لاسيما في مجال الصناعات البتروكيماوية، من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستفادة القصوى من المشتقات الهيدروكربونية، بما يفتح آفاقا أوسع للتنمية الصناعية.
وأعرب الرواحي عن شكره لجميع الجهات الحكومية التي أسهمت في تيسير هذا الاستثمار، عبر تقديم حزمة من الحوافز الجاذبة، والتي شملت تخفيض أسعار المواد الخام البلاستيكية، وتسهيلات على أسعار الأراضي الصناعية، إضافة إلى توسيع نطاق هذه الحوافز لتشمل مختلف المناطق الصناعية؛ سواء العامة أو الحرة، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي.
ووجَّه رئيس برنامج لدائن في مجموعة أوكيو، الشكر والثناء إلى لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، على حُسن الاستقبال والتنظيم المتميز للمؤتمر الذي عقد مؤخرًا، والذي خُصِّص لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات البلاستيكية وبحث آفاق التعاون والشراكات الصناعية بين البلدين الشقيقين عُمان ومصر، والذي أسهم بشكل فعال في إنجاح المؤتمر، ووفر منصة مهمة للتواصل المباشر مع نخبة من المستثمرين المهتمين بهذا القطاع الحيوي.
وجدَّد رئيس برنامج لدائن في مجموعة أوكيو العُمانية، تأكيده على مواصلة العمل المشترك مع الشركاء في مصر؛ بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية محفزة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة تعود بالنفع على الجانبين العُماني والمصري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة