السعودية والسنغال يُبرمان اتفاقية لتعزيز التعاون في الزراعة والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبرمت الحكومة السعودية وجمهورية السنغال اتفاقًا لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية، والحيوانية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، والوفد المرافق له، ضمن جولة لعدد من الدول الإفريقية، مع رئيس وزراء جمهورية السنغال، عثمان سونكو، الأربعاء، بالعاصمة دكار.
واستعرض اللقاء أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، كما اتفق الجانبان على التنسيق بين المسؤولين في البلدين؛ لتعزيز وتطوير الشراكة بينهما في هذه المجالات.
تأتي جولة الوزير لعدد من الدول الأفريقية في إطار تفعيل مُخرجات القمة السعودية الأفريقية، التي عُقدت بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بهدف تطوير العلاقات، وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين السعودية وتلك الدول، وفقًا للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.
وتُعد الزراعة في السينغال هي أحد الأجزاء المهيمنة على الاقتصاد السينغالي، على الرغم من أن السنغال تقع داخل منطقة الساحل المعرضة للجفاف. يعمل في الزراعة حوالي 75 في المائة من القوة العاملة. وعلى الرغم من التنوع الكبير نسبيًا في الإنتاج الزراعي، فإن غالبية المزارعين ينتجون لتلبية احتياجاتهم المعيشية. والمحاصيل الرئسية هي الدخن، الأرز، الذرة، ولكن الإنتاج عرضة للجفاف وتهديدات الآفات مثل الجراد والطيور وذبابة الفاكهة والذباب الأبيض. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يضر تغير المناخ في السنغال بشدة بالقطاع الزراعي.
في عام 2006، ارتفعت صادرات الصمغ العربي إلى 280 مليون دولار، مما جعله إلى حد كبير أكبر الصادرات الزراعية. وعلى الرغم من الافتقار إلى تحديث الصيد الحرفي، يظل قطاع صيد الأسماك مورد اقتصادي رئيسي للسنغال ومصدر رئيسي للعملات الأجنبية. وتشكل الأراضي الصالحة للزراعة 27% من مساحة البلد صالحة للزراعة.
وضع وتوقعات القطاع الزراعي
الفول السوداني هو محرك الاقتصاد الريفي ويزرع في حوالي 40 في المائة من الأراضي المزروع أو مليوني هكتار. يوفر قطاع الفول السوداني فرص عمل لما يصل إلى مليون شخص. كانت الصناعة تعاني من آثار خصخصة القطاع الزراعي وإلغاء حظر استيراد الفول السوداني وزيوت الطعام الأخرى. والقطاع تحت سيطرة شركة سوناكو، ويمثل هذا الاحتكار نهاية عملية الخصخصة التي بدأت في عام 2004، في السنوات الأخيرة، بلغ متوسط إنتاج الفول السوداني السنوي المبلغ عنه حوالي 828000 طن.
ويمثل القطن حوالي 3٪ من إجمالي الصادرات وهو المصدر الثالث لعائدات الصادرات للسنغال (حوالي 28 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 1995-2000). ويزرع القطن في كل منطقة تقريبًا ويغطي ما يقرب من ثلث المساحة المزروعة، يدار قطاع القطن من خلال شركة سوديفيتيكس شبه الحكومية.
ولكن الإنتاج لا يلبي احتياجات السنغال. حيث لا يغطي سوى 30٪ من الاحتياجات. فقط في سنوات هطول الأمطار، تقترب الدولة من الاكتفاء الذاتي من الدخن والسورغم. يبلغ عدد رؤوس الماشية 3.1 مليون رأس ماشية 8.7 مليون رأس من الأغنام والماعز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير العلاقات الثنائية جمهورية السنغال الحكومة السعودية
إقرأ أيضاً:
كيف ساهمت تعديلات قانون الزراعة في حماية الأمن القومي الغذائي والرقعة الزراعية؟
أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن مشروع القانون تعديلًا لنص المادة 156 من قانون الزراعة المذكور.
وترصد بوابة الفجر أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليه.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية