رشا عوض
في سياق "تشتيت الكورة" والهاء الناس عن قضيتهم الرئيسة، اشتغل اعلام الكيزان على ان يجعل محور قضية الشعب السوداني اثناء هذه الحرب القذرة هو عدم ادانة قحت لانتهاكات الدعم السريع في حين ان قحت وتقدم وكل من يرفعون راية " لا للحرب" يعارضون الحرب برمتها ويطالبون بايقافها لان هذا هو الطريق الوحيد لخلاص المواطنين من ويلات الانتهاكات! فكيف يكون من يطالب بتجفيف منبع الانتهاكات وانقاذ الوطن والمواطن من طاحونة الحرب هو العدو المسؤول عن الانتهاكات! وفي ذات الوقت يكون من صنع الجهة التي تنتهك وظل شريكا لها في الاجرام عشرات السنين والان يرفع راية " بل بس" ويصب البنزين على نار الحرب ويعمل على استمرارها وتوسيعها هو المشفق على الشعب من الانتهاكات؟!
هذا سخف يحتاج تصديقه الى قنابير كثيرة!
وليس صحيحا ان قحت وتقدم لم تدن انتهاكات الدعم السريع ، ادانتها ببيانات منشورة كما ادانت انتهاكات الجيش ولذلك الكيزان غاضبون فهم يريدون ادانة طرف واحد والتستر على الطرف الاخر وهذا هو التهافت بعينه!
وطبعا لن تكف الة التضليل الكيزاني عن محاولات "قنبرة الشعب السوداني" واغراقه في شبر ماء ، ولذلك لا بد ان تكون هناك حملة منظمة لازالة القنابير!
اذا استمرت هذه الحرب ستظل اخبارنا اليومية والمعتادة هي اخبار الانتهاكات!
امس الاول الدعم السريع قتل عشرين مواطنا في قرية الحرقة شرق الجزيرة
امس قصف طيران الجيش قرية بشمال كردفان فقتل اربعة عشرة مواطنا غالبيتهم اطفال
اليوم اشتباكات عنيفة بين الدعم السريع والجيش في الفاشر سقط على اثرها اعداد كبيرة من المواطنين والمستشفيات مكدسة بالجرحى وبالجثث!
وسنظل نسمع يوميا عن مواطنين ماتوا تحت التعذيب بواسطة الاستخبارات العسكرية واخرين ماتوا بذات الطريقة بواسطة استخبارات الدعم السريع! وستستمر السرقات والسلب والنهب والاغتصاب وسيستمر موت الابرياء وتقطيع اوصالهم بالدانات ما دامت حرب المدن والاشتباكات بالاسلحة الثقيلة وسط الاحياء السكنية!
وكلما طالت الحرب كلما زادت وتيرة التوحش وذاق المواطن البرئ اشكالا والوانا من العذاب وامتهان الكرامة وتدمرت البنية التحتية للبلاد وتعاظمت الخسائر!
لن يتوقف كل ذلك ما لم تتوقف الحرب!
لذلك يجب ان يكون معيار المواطن في تقييم القوى السياسية هو موقفها من الحرب، هل تؤيد استمرارها وتوسعها ام تنادي بايقافها وانقاذ الابرياء من ويلاتها؟ هل هي منحازة لنظام حكم يطرد من الوطن شبح الحروب ام متمسكة بحكم البندقية ولديها كتائب ومليشيات؟
المواطنون المكتوون بنار الحرب يجب ان يتوحدوا خلف هدف تحقيق السلام لاطفاء النار التي تحرقهم ويجب ان يعلموا ان عدوهم هو من اشعل هذه الحرب طمعا في السلطة وعلى اساس ان الحرب ستكون نزهة قصيرة ، وعندما اكتشف ان الموضوع not that simple بكل صفاقة يريد التملص من الدعم السريع والصاقه في قوى الحرية والتغيير ، حتى تكون معركة بني قنبور مع مدنيين عزل حاولوا تفادي الحرب قبل اندلاعها والان يحاولون ايقافها بدلا من ان تكون المعركة مع مشعلي الحرب ودعاة استمرارها، وفي قضية الانتهاكات يصطف بنو قنبور خلف من بدأ عهدهم بدق مسمار في رأس طبيب وانتهي بدق خازوق في جسد معلم وبينهما المجازر الجماعية وصناعة المليشيات.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
«الأمة القومي» يدين حكماً قضائياً ضد أحد أعضائه ويعلن مناهضته
حزب الأمة القومي، اعتبر عودة الممارسات القمعية للنظام البائد إلى الواجهة دليلاً على تورط عناصره في الحرب.
الخرطوم: التغيير
أدان حزب الأمة القومي، حكماً بالإعدام أصدرته محكمة في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان ضد أحد أعضائه بتهمة مساندة قوات الدعم السريع.
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 ابريل 2023م وقع عدد كبير من الناشطين والفاعلين السياسيين وحتى المواطنين ضحايا لاتهامات طرفي الصراع بمساندة الطرف الآخر وجرت محاكمات للبعض وتم تصفية آخرين.
وقال الحزب في بيان صحفي، إن محكمة بإقليم النيل الأزرق أصدرت، نهار الاثنين، حكماً بالإعدام تحت المادة (50)- تقويض النظام الدستوري- على عضو دائرة المهنيين بالحزب عيسى حامد.
وأضاف أن العضو اعتقل منذ مطلع يناير بواسطة الاستخبارات العسكرية في الإقليم تحت ذريعة دعم قوات الدعم السريع في الحرب وأحيل مؤخراً للمحكمة.
ووصف محاكمته بأنها تمت بطريقة صورية انعدمت فيها معايير العدالة والإنصاف “مما يؤكد على تزييف العدالة واستغلالها للانتقام من كل من يقف ضد الحرب ومشعليها”.
وعبر الحزب عن تنديده وإدانته بشدة لهذا الحكم الجائر، وباستغلال السلطة القضائية للتنكيل بالسياسيين والناشطين المدنيين المناهضين للحرب، وطالب بإسقاطه، وأكد على مناهضته قانونياً والوقوف ضد استخدام السلطة القضائية لتصفية الحسابات ضد المواطنين الذين لا علاقة لهم بالحرب.
وناشد جميع المنظمات الحقوقية بالوقوف ضد هذه الممارسات القمعية من سلطة الأمر الواقع عبر استغلال السلطة القضائية ضد المدنيين الذين يتعرضون للاعتقال لمواقفهم من الحرب اللعينة، وحذر من مغبة استغلال السلطة القضائية لمحاكمة المواطنين بذرائع غير قانونية.
وأكد الحزب أن عودة الممارسات القمعية للنظام البائد للواجهة ما هي إلا دليل على تورط عناصره في هذه الحرب ومحاولاتهم البائسة لإيراد البلاد مورد الفتنة وتوسيع رقعة الحرب عبر استهداف القوى المدنية الرافضة للحرب وبعض المكونات الاجتماعية بذريعة حواضن الدعم السريع، واعتبر أنه استهداف يعمق الأزمة ويزيد من حدة الاحتقان، ويثير الفتنة ويؤدي لاستمرار الحرب.
وطالب الحزب قيادة القوات المسلحة بإيقاف هذه المخططات الشريرة التي تستهدف تفكيك المجتمع السوداني وتهدد سلامة الوطن.
الوسومإقليم النيل الأزرق الجيش الدعم السريع السودان المحكمة النظام البائد حزب الأمة القومي
مالاوي تفوز على ساوتومي بثلاثية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026