لتحقيق الاستقرار المالي.. العراق يرفع احتياطه من الذهب
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
شهدت احتياطيات العراق من الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر فبراير 2024، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنّ العراق قد رفع حيازته من المعدن النفيس بمقدار 3.079 طن، ليصل الإجمالي إلى 145.661 طن. وتُشير هذه الزيادة إلى استمرار استراتيجية العراق في تنويع احتياطياته الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل.
ويُعدّ الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً للمستثمرين، خاصةً في ظلّ فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
وتأتي هذه الخطوة من قبل العراق في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعاً في أسعار الذهب، حيث وصل السعر إلى أعلى مستوى له في تاريخه الشهر الماضي فوق 2400 دولار للأونصة.
وتعزز عديد من العوامل المتزامنة المستويات القياسية للذهب، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم، وفي ضوء حالة "عدم اليقين" التي تلف الاقتصاد العالمي، وبما يدعم الاتجاه نحو المعدن النفيس كملاذ آمن تقليدي في مواجهة تقلبات الأسواق والسيناريوهات الوخيمة التي تفرض نفسها على المشهد.
ويُعدّ العراق من بين الدول التي تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات الذهب في المنطقة العربية، حيث يحتل المرتبة الرابعة بعد المملكة العربية السعودية والجزائر والمغرب.
وبشكل عام، تُعتبر هذه الزيادة في احتياطيات العراق من الذهب مؤشراً إيجابياً على صحة الاقتصاد العراقي وقوته.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع كل العقوبات عن سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، حسبما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل.
وقالت كالاس في تدوينة على موقع (إكس): «نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة سلمية تشمل جميع السوريين»، مضيفة أن «الاتحاد الأوروبي وقف دائماً بجانب السوريين على مدار السنوات الـ14 الماضية، وسوف يستمر في القيام بذلك».
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور رئيسي في تعافي سوريا وإعمارها في المستقبل.
وفي وقت سابق أمس، قالت مسؤولة السياسة الخارجية، إنها تأمل أن يتمكن وزراء التكتل المجتمعون في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مضيفة «من الجلي أننا نريد توفير الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلداً أكثر استقراراً». وذكر مسؤولون أن الوزراء قرروا رفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بالنظام السابق، وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مؤخراً رفع العقوبات عن سوريا، مما أدى إلى حالة استنفار داخل أروقة الحكومة الأميركية لتنفيذ القرار.
من ناحيته، اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن قرار رفع العقوبات يعبر عن «إرادة إقليمية ودولية» لدعم سوريا، مؤكداً أن لدى الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية ومهمة جداً لإعادة بناء بلده.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق: «الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات، من يريد أن يستثمر في سوريا فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سوريا فليس هناك من عقوبات».
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط من دمشق، سهير زقوت، إن سوريا بحاجة لتعاون مستدام بين القوى الإقليمية والدولية والشركاء الإنسانيين لتقديم مجموعة واسعة من البرامج الصحية، ودعم المستشفيات ومراكز الرعاية الطارئة، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
وأضافت زقوت في تصريح لـ«الاتحاد» أن الوصول الموثوق للكهرباء والمياه النظيفة أصبح تحدياً كبيراً في معظم أنحاء سوريا، ما يتطلب دعماً والتزاماً واستثماراً طويل الأمد، موضحة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في طرطوس واللاذقية، بالإضافة إلى مراكز الامتحانات في الحسكة.
وذكرت زقوت، أن النظام الصحي في سوريا لا يزال هشاً، وبحاجة لدعم فوري لضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية لملايين السوريين.
وأشارت زقوت إلى تقديم منح نقدية لدعم المشاريع الصغيرة في عدة محافظات بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، ما مكن آلاف العائلات من إعادة تشغيل وتعزيز أنشطتها المدرة للدخل، واستفادت أكثر من 163 ألف أسرة تعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية من هذه التدخلات، واستفاد 3400 مزارع صغير من مبادرات تعزيز سبل العيش الزراعية.
وحذرت متحدثة الصليب الأحمر من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تودي بحياة المدنيين يومياً، وتُعيق الوصول للخدمات الأساسية وسبل العيش.
وأوضحت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري على رفع الوعي بالمخاطر، وتعزيز السلوك الآمن في المجتمعات القريبة من المناطق الملوثة، وتنفيذ مسوحات غير تقنية في المناطق المتأثرة بالأسلحة، وشارك أكثر من 379 ألف شخص في 13 محافظة في جلسات توعية، وتم إرسال 4.5 مليون رسالة نصية لتحذير السكان المعرضين للخطر.