فرنسا غارقة بالمخدرات.. تقرير برلماني يكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد تقرير لمجلس الشيوخ إن فرنسا "غارقة" في المخدرات، وذلك بعد صدور نتائج تحقيق أجراه المجلس عن ازدياد عمليات التهريب في البلاد. وذكرت صحيفة "لوموند" أن "التقرير جاء بعد ستة أشهر من التحقيق الدقيق، ورسم "صورة مزعجة" لانتشار المخدرات بشكل واسع في المجتمع الفرنسي".
وتؤكد النتائج التي توصل إليها مجلس الشيوخ خطورة الوضع، خاصة مع تفشي الاتجار بالبشر في المناطق الحضرية والريفية، ما أدى إلى زيادة العنف وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى تصاعد الأنشطة المرتبطة بالعصابات.
ومن بين أهم ما كشف عنه التقرير ظهور بنية اجتماعية موازية تغذيها تجارة المخدرات، وتتميز بتسلسلها الهرمي واقتصادها الخاص، حيث يعمل هذا العالم السفلي دون عقاب، ويستخدم الإرهاب والقوة المالية للحفاظ على قبضته على المجتمعات الضعيفة، وفقًا للصحيفة.
كما يسلط التقرير الضوء على فشل تدابير إنفاذ القانون التقليدية في الحد من نفوذ عصابات المخدرات، داعيا إلى إصلاحات عاجلة لمعالجة العيوب المنهجية.
وبالإضافة إلى التحديات المحلية، يؤكد التقرير عدم كفاية التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات.
ويدعو تقرير مجلس الشيوخ إلى اتباع نهج متعدد الأوجه لمعالجة الاتجار بالمخدرات، يشمل إنفاذ القانون والتدخلات الاجتماعية، مشددًا على أهمية زيادة الموارد المخصصة لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك تعزيز المراقبة وتدابير مراقبة الحدود.
كما طالب بمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تدفع إلى المشاركة في تجارة المخدرات، مثل الفقر وانعدام الفرص.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
استعرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وأكد أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأكد أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
وأوضح أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
الخطة تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وأشار إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وأكد أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وكشف عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد