فرنسا غارقة بالمخدرات.. تقرير برلماني يكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد تقرير لمجلس الشيوخ إن فرنسا "غارقة" في المخدرات، وذلك بعد صدور نتائج تحقيق أجراه المجلس عن ازدياد عمليات التهريب في البلاد. وذكرت صحيفة "لوموند" أن "التقرير جاء بعد ستة أشهر من التحقيق الدقيق، ورسم "صورة مزعجة" لانتشار المخدرات بشكل واسع في المجتمع الفرنسي".
وتؤكد النتائج التي توصل إليها مجلس الشيوخ خطورة الوضع، خاصة مع تفشي الاتجار بالبشر في المناطق الحضرية والريفية، ما أدى إلى زيادة العنف وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى تصاعد الأنشطة المرتبطة بالعصابات.
ومن بين أهم ما كشف عنه التقرير ظهور بنية اجتماعية موازية تغذيها تجارة المخدرات، وتتميز بتسلسلها الهرمي واقتصادها الخاص، حيث يعمل هذا العالم السفلي دون عقاب، ويستخدم الإرهاب والقوة المالية للحفاظ على قبضته على المجتمعات الضعيفة، وفقًا للصحيفة.
كما يسلط التقرير الضوء على فشل تدابير إنفاذ القانون التقليدية في الحد من نفوذ عصابات المخدرات، داعيا إلى إصلاحات عاجلة لمعالجة العيوب المنهجية.
وبالإضافة إلى التحديات المحلية، يؤكد التقرير عدم كفاية التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات.
ويدعو تقرير مجلس الشيوخ إلى اتباع نهج متعدد الأوجه لمعالجة الاتجار بالمخدرات، يشمل إنفاذ القانون والتدخلات الاجتماعية، مشددًا على أهمية زيادة الموارد المخصصة لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك تعزيز المراقبة وتدابير مراقبة الحدود.
كما طالب بمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تدفع إلى المشاركة في تجارة المخدرات، مثل الفقر وانعدام الفرص.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ.. تفاصيل نظام تشكيل المجلس وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون
تزامنًا مع بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، يسلط هذا التقرير الضوء على القواعد القانونية المنظمة لتشكيل المجلس وآلية توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقوائم، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ المعمول به في مصر.
تشكيل مجلس الشيوخ وعدد أعضائه
وفقًا للمادة الأولى من القانون، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو:
200 عضو يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية.
ويشترط القانون أن تُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، تعزيزًا للتمثيل النسائي في المجلس.
توزيع المقاعد بين الفردي والقائمة
بحسب المادة الثانية من القانون:
يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي.
ويتم انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
ويُتاح الترشح في كلا النظامين للأحزاب والمستقلين دون تفرقة.
تقسيم الدوائر الانتخابية
نص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:
27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم:
دائرتان منهما تضم كل واحدة 15 مقعدًا.
والدائرتان الأخريان تضم كل واحدة 35 مقعدًا.
ويُراعى في هذا التقسيم التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.
ضوابط القوائم وشروط الترشح
تنص المادة الرابعة من القانون على عدة شروط صارمة لضمان تكافؤ الفرص:
يجب أن تتضمن كل قائمة عددًا مساويًا للمقاعد المخصصة لها، إضافة إلى عدد مساوٍ من المرشحين الاحتياطيين.
في القوائم التي تضم 15 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل 3 نساء.
أما القوائم المخصصة لها 35 مقعدًا، فيجب أن تشمل 7 نساء على الأقل.
ولا تُقبل أي قائمة لا تستوفي هذه الشروط.
مرشحون من أحزاب ومستقلون
ويُجيز القانون أن تتشكل القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب، أو مرشحين مستقلين، أو خليط منهما، مع إلزام بإظهار انتماء كل مرشح – سواءً لحزب أو كونه مستقلًا – في أوراق الترشح الرسمية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية