46.5 مليار دولار.. تبادل تجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة الجزائري علي عون، الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بلغ 46.5 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى لسنة 2023.
وأوضح عون في كلمة له خلال ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوروبي بالجزائر بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن "الجزائر تعيش حقبة جديدة وملتزمة بمد جسور التعاون مع الاتحاد الأوروبي كشريك تاريخي".
وشدد على أن "اتفاقية الشراكة بين الجانبين جعلت من الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر لعدة سنوات"، مشددا على أن "معظم الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر ما تزال تقتصر على قطاع المحروقات".
وقال إن "الجزائر التي كانت دائما شريكا موثوقا وآمنا للدول الأوروبية لاسيما في مجال التموين بالغاز الطبيعي تسعى لبناء علاقات تعاون وشراكة تلبي التطلعات المتبادلة في مجال التنمية الاقتصادية".
وأوضح عون أن "التعاون لا يمكن أن يكون مثمرا إلا في ظل بيئة آمنة ومستقرة تعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتقدم لهم الضمانات والحوافز" مشيرا إلى أن "الجزائر بادرت بتحقيق قفزة نوعية في مجال الإصلاحات الاقتصادية خصوصا الإطار التشريعي المتعلق بالمحروقات والمالية والاستثمار".
وتندرج الندوة في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي عبر مشروع (الشراكة الجزائرية - الأوروبية من أجل الاستثمار المستدام) الذي أطلق سنة 2023 بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين من خلال ترقية الاستثمارات المباشرة الأجنبية ومشاريع تقصير سلاسل التوريد الأوروبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الجزائر اتفاقية الشراكة الجزائر بالغاز الطبيعي الجزائر اقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري الاتحاد الأوروبي الجزائر اتفاقية الشراكة الجزائر بالغاز الطبيعي أخبار الجزائر
إقرأ أيضاً:
قمة مجلس التعاون الخليجي و"آسيان" والصين.. آفاق واعدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
طفرة كبيرة شهدتها العلاقات في السنوات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ما جعل "آسيان" والصين من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدول مجلس التعاون.
وفي هذا الإطار تأتي القمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين، والمزمع عقدها غدا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، لتعزز علاقات التعاون الاستراتيجي وتدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بالعلاقات الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري، وهو ما يخدم المصالح المشتركة لتلك الدول ويعود بالنفع على شعوبها.
ويعمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية جنبا إلى جنب مع رابطة "آسيان"، التي تضم 10 دول هي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا، على تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل، في وقت تعد فيه الصين شريكا رئيسيا لكلا التكتلين، ومن شأن هذه الشراكة أن تفتح آفاقا جديدة لتعزيز دور مجلس التعاون ورابطة "آسيان" كقوى إقليمية فعالة تسهم في صياغة نظام عالمي أكثر استقرارا وازدهارا.
وتأتي هذه القمة بعد حوالي عامين من قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بالعاصمة السعودية الرياض في أكتوبر عام 2023، والتي أعلن بيانها الختامي المشترك عن 42 بندا للتعاون في مختلف المجالات، ورسم خارطة طريق للتعاون الاستراتيجي للفترة 2024 - 2028، بالإضافة إلى استكشاف التعاون بشأن تنفيذ خطة العمل لمبادرة تكامل آسيان (2021 - 2025) وبرامج التكامل في دول مجلس التعاون، إلى جانب التركيز على تبادل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقتين لتحقيق وتعزيز أهداف التكامل الإقليمي.
وشهد التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة "آسيان" نموا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، ليصل في العام 2022 إلى 137 مليار دولار، حيث يبلغ حجم التجارة مع دول الرابطة 8 بالمئة من إجمالي حجم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم، كما شكلت الصادرات لدول "آسيان" 9 بالمئة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون للعالم، فيما شكلت الواردات من دول "آسيان" 6 بالمئة من إجمالي واردات دول المجلس من العالم.
وبالتوازي مع ذلك، بلغت نسبة استثمارات دول الخليج في دول رابطة "آسيان" 4 بالمئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية، بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار خلال العام 2022، فيما شكلت استثمارات دول رابطة "آسيان" 3.4 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون بقيمة 24.8 مليار دولار.
ويمثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" كتلتين اقتصاديتين بارزتين عالميا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول "آسيان" نحو 3.6 تريليون دولار، ما يؤهلها لأن تصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي بحلول العام 2030، فيما تتمتع دول مجلس التعاون بناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 2.3 تريليون دولار، ما يجعلها شريكا مثاليا لدول "آسيان" في تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما وأن حجم التجارة المتبادلة بين الكتلتين بلغ أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.
من ناحية أخرى، تعد رابطة "آسيان" أكبر شريك تجاري للصين، حيث أظهرت بيانات اقتصادية صينية أن إجمالي قيمة التجارة بين الجانبين بلغ 234 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، كما تعد الصين الشريك التجاري الأكبر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ بلغ إجمالي تجارة السلع بين دول المجلس والصين ما يقرب من 298 مليار دولار في العام 2023، واستحوذت دول المجلس على 36 بالمئة من إجمالي واردات الصين من النفط الخام في ذلك العام.
وتلعب الصين دورا هاما في تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، من خلال مبادرة "الحزام والطريق" التي دعمت مشاريع بنية تحتية ضخمة في جنوب شرق آسيا، كما أن لها استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة بدول المجلس.
وتشير البيانات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأعوام الأخيرة إلى تسارع استثماراتها الأجنبية المباشرة في دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، بما يؤطر العلاقات المستقبلية في قطاعات الاقتصاد والأمن الغذائي والتقنيات وغيرها من المجالات.
وتحرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عامة ودولة قطر بشكل خاص، على تقوية وتمتين علاقات التعاون مع دول "آسيان"، وفي هذا الإطار نمت علاقات دولة قطر مع دول "آسيان" بشكل مطرد في الأعوام القليلة الماضية، حيث يبلغ إجمالي التجارة بين الجانبين حوالي 9 مليارات دولار أمريكي سنويا، ولدى دولة قطر العديد من الاستثمارات في القطاع المالي وقطاعات الطاقة والعقارات والاتصالات والأعمال الزراعية والضيافة والطب وغيرها من المجالات.
وتقدر الاستثمارات القطرية في سنغافورة بنحو 3 مليارات دولار أمريكي، وتتركز معظمها في قطاعات الطاقة والقطاع المالي والتأمين والعقارات، وفي ظل نمو تجارة الطاقة في المنطقة، أنشأت شركة قطر للطاقة مكتب اتصال في تايلاند، ما يعزز حضورها ويعزز التعاون داخل السوق الإقليمية، كما تتواجد مجموعات وشركات قطرية كبرى في إندونيسيا والفلبين والعديد من دول "آسيان" في إطار جهود تعزيز العلاقات الاستثمارية بين قطر وتلك الدول.
وضمن المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة، استثمرت قطر حوالي 5 مليارات دولار في مجمع "بينجيرانج" المتكامل للبترول في ولاية جوهور بماليزيا، كما وقعت قطر في العام 2013 مشروعا يسمح لماليزيا بالمنافسة مع سنغافورة لتصبح مركزا إقليميا للصناعات البترولية في جنوب شرق آسيا.
من جانبها، تلعب عدد من الدول الأعضاء في رابطة "آسيان" دورا حيويا في دعم جهود قطر في مجال الأمن الغذائي لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، كما يوفر إطار التعاون بين رابطة "آسيان" ومجلس التعاون لدول الخليج العربية (2024 - 2028) المسار لتعزيز التعاون في مختلف المجالات مثل الطاقة المتجددة وتغير المناخ والتنمية المستدامة والأعمال الزراعية والتعليم والقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرياضة والنقل والسياحة والضيافة.
وعلى الصعيد الخليجي، تشير بيانات اقتصادية إلى أن حجم استثمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دول "آسيان" بلغ حوالي 13.4 مليار دولار في الفترة بين يناير 2016 وسبتمبر 2021، كما أن سنغافورة، وهي أحد أعضاء "آسيان"، لديها اتفاق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعود إلى عام 2008 ويغطي حوالي 99 بالمئة من السلع المحلية السنغافورية، ولا يزال في طور الاقتراح اتفاقان منفصلان للتجارة الحرة بين ماليزيا وإندونيسيا مع دول المجلس.
وتحرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز استثماراتها في دول "آسيان"، كما تسعى دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" إلى زيادة وارداتها من دول المجلس. وفي هذا الاطار تستثمر شركة البترول الكويتية في قطاع الطاقة جنوب شرقي آسيا من خلال مشروع مصفاة النفط المشتركة في فيتنام، بالإضافة إلى عقد شراكة مع شركة "بيرتامينا" الإندونيسية، لتطوير مجمع مصاف للنفط شرقي جزيرة جاوا الإندونيسية، كما أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن استثمارات تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار مع بتروناس للبتروكيماويات في ماليزيا في العام 2017، وهي تمثل أكبر استثمارات للشركة السعودية خارج المملكة، وفي العام 2013 وقعت الإمارات اتفاقا بـ6.57 مليار دولار لتأسيس منشأة لتخزين البترول بسعة تصل إلى 40 مليون برميل من النفط الخام في ولاية جوهور الماليزية، وهي من أكثر الدول استثمارا في دول منطقة آسيان.
وتنظر الأوساط الدولية والإقليمية ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان والصين، باهتمام كبير إلى ما ستسفر عنه القمة المقررة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وسط آمال بتعزيز التعاون الاستراتيجي وزيادة التبادل التجاري بين التكتلين المهمين والصين، لا سيما في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية في المنطقة والعالم.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية