محافظ الشرقية: أهمية تضافر الجهود فى قضية الأطفال المعرضة للخطر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية تضافر جهود جميع المحافظات فى التعامل مع قضية الأطفال المعرضة للخطر وتوفير البيئة المناسبة لهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وثقافياً وحمايتهم من الاستغلال والأعمال المخالفة للقانون، مشيراً إلي ضرورة عقد الاجتماعات وورش العمل والتي تهدف إلي معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم.
ومن جانبها أوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، مشاركة الوحدة وعدد من الوحدات الفرعية في ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات العاملين بلجان حماية الطفولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك بمحافظة بورسعيد علي مدار ٣ أيام في الفترة من ١٤ حتي ١٦ مايو الجاري، وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعيه والإتجار بالبشر .
وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أنه خلال ورشة العمل تم توضيح بعض التعريفات الهامة ( الهجرة - تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والفرق بينهم - طالب اللجوء- مسارات الهجرة) وكذلك التعريف بالنظام الوطني لحماية الأطفال المعرضة للخطر والجهات المعنية بتطبيقه مشيرة إلي أهمية دور ومهام المجلس القومي للطفولة والأمومة واعضاء وحدات الحمايه العامة والفرعية ودورهم في خلق أطفال تسهم فى بناء وتنمية المجتمع.
كما تناولت الورشة الأطر القانونية والإتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا الشأن ومنها القانون رقم 82 لسنه 2016 بشان مكافحة الهجرة الغير الشرعية وتهريب المهاجرين والقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر وتوضيح آلية الإحالة الوطنية لحماية ضحايا الإتجار بالبشر كما تم التعرف على الخطوات الاجرائية للتدخل مع الأطفال المعرضين للخطر و وإدارة الحالة خاصة المعرضين للهجرة الغير الشرعية والاتجار بالبشر.
وفي ختام الورشة التدريبية أشاد الحضور بدور محافظة الشرقية ومشاركتها المتميزة وكذلك تسليم شهادات تقدير للمشاركين في التدريب.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة تكثيف الندوات وعقد الإجتماعات والتي تهدف إلى معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.
وفي هذا الإطار أوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام الشرقية، قيام الوحدة بعقد إجتماع لجنة حماية الطفل بحضور ممثلين عن مديريات (الأوقاف - المنطقة الأزهرية - التضامن الإجتماعي - الصحة - التربية والتعليم - الشباب والرياضة)، وذلك لمناقشة البلاغات الواردة على خط النجدة الطفل كذلك البلاغات المرصودة من كل جهات الرصد وأهمها النيابة العامة والشرطة ومواقع التواصل الإجتماعي والوقوف على البيان التحليلي لبلاغات العام السابق 2023، ومناقشة أهم الإساءات التي يتعرض لها الطفل بمراكز ومدن المحافظة وكذلك بلاغات عام 2024 الحالي والوقوف علي كافة الإساءات المستجدة على المجتمع وإيجاد حلول عاجله للقضاء عليها ومنها الإساءات الجسدية والجنسية والتفكك الأسري واستغلال الأطفال في الجرائم والافعال المخالفة للقانون.
أضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام أنه خلال الإجتماع تم الإتفاق على الآتي:
التعاون والتنسيق لعمل مقترحات وتصورات قابلة للتنفيذ من خلال عمل خطط لتحقيق الدعم الفعلي للحالات الواردة بالبلاغات وخطط وقائية واستباقية للتوعية بأشكال الإساءات التي يتعرض لها الطفل وكيفية التعامل معها و حمايته من التعرض للخطر كذلك التعريف بطبيعة عمل بلجان ووحدات حماية الطفل .
إعداد تصورات لخطط مستقبلية وإدارجها ضمن البرامج الخاصة بكل مديرية مثل برامج الوعظ والإرشاد بمديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والأنشطة والفعاليات الصيفية بمديريات الشباب والرياضه والتربية والتعليم وإدارج تلك التوصيات ضمن خطه الرائدات الريفيات بمديرية التضامن الاجتماعى وبرامج التثقيف الصحى والقوافل الطبية بمديريه الصحة ووضعهم في حيز التنفيذ لمواجهة كل الاخطار التي يتعرض لها الطفل والعمل على كل ما يحقق المصلحة الفضلى له وتحقيق دعائم تماسك وترابط الأسرة المصرية.
كما قامت وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية، بتنفيذ (5) ندوات دينية وتوعوية وثقافية استهدفت السيدات، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري تناولت (ترشيد الاستهلاك وأثره في تحقيق التنمية المستدامة - التليفون المحمول - ندوتين عن رعاية حقوق المسنين - الاعتدال والوسطية في الانفاق).
وفى سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.
ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها على النحو التالي:
قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "ترشيد الاستهلاك وأثره في تحقيق التنمية المستدامة" ناقشت مفهوم ترشيد الاستهلاك وأهميته ،والاعتدال في الأمور الحياتية والاقتصادية بما يكون له الأثر الكبير في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و البيئية ليسود الخير والرفاهية المجتمعية، والندوة الثانية بعنوان "الاعتدال والوسطية فى الإنفاق" تناولت عدم الإسراف والتبذير، لأن الاعتدال من صفات وأخلاق الانبياء عليهم السلام و يجعل صاحبه عزيز النفس محبوبا من الله والناس وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وبالتنسيق مع وحدة السكان والإدارة الصحية وإدارة الأوقاف بمركز فاقوس.
كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوتين بعنوان (رعاية حقوق المسنين) بوحدتي بهنيا و جميزه بنى عمرو وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز ديرب نجم.
كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة لمعلمي محو الأمية بعنوان " التليفون المحمول" تناولت الأثار الصحية والنفسية للإفراط في استخدام التليفون المحمول وخاصة على الأطفال وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار وجهاز شؤون البيئة بالشرقية.
وقامت وحدات تكافؤ الفرص بمراكز ومدن محافظة الشرقية بتنفيذ ثلاث ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات، تناولت (الحد من استخدام البلاستيك – القيم الأخلاقية في الإسلام)، كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية ببنى هلال بمركز منيا القمح بتنظيم قافلة لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد (43) دارس لمن يجيدوا القراءة والكتابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية تضافر الأطفال المعرضة للخطر قضية وصحيا وثقافيا مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل ورشة عمل لتعزيز قدرات العاملين مكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر فى قضية وحدة تكافؤ الفرص الندوات ندوة التنمیة المستدامة کما قامت
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى لحماية المجتمعات
البلاد (الرياض)
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى، إيمانًا منها بأهمية حماية مجتمعاتها وتعزيز أمن وسلامة أبنائها من هذه الآفة الخطرة.
جاء ذلك خلال الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية والمعنيين ذوي العلاقة بدول المجلس.
وبين البديوب أن هذه المناسبة، التي تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، تجسد التزام دول مجلس التعاون بمواصلة العمل الخليجي الجماعي المشترك لحماية المجتمعات وتعزيز أمن وسلامة أبناء دول المجلس من آفة المخدرات، انطلاقًا من توجيهات قادة دول المجلس, الذين أولوا هذه القضية أولوية قصوى، إيمانًا منهم بأن حماية الإنسان وصون أمن المجتمع مسؤولية وطنية ومصيرية، وشكّلت دول المجلس جبهة متماسكة، تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه استهداف أبناء الخليج ومستقبله.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)، جاءت إطارًا شاملًا ومتكاملًا لتوحيد وتوجيه جهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي، واستندت هذه الإستراتيجية إلى محاور رئيسية تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وتجفيف المنابع، وتعزيز التنمية البديلة، وتطوير منظومة التشريعات الخليجية، ومكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وإنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، وهي محاور تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية، بما يضمن التصدي الفعال لجميع أوجه هذه الآفة.
وأفاد بأن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب عملًا تكامليًا وجهدًا مستدامًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، مؤكدًا مضي الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم وتنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبني المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات آمنة، خالية من آفة المخدرات، وقادرة على حماية أبنائها من المخاطر المستقبلية.
وتطرق البديوي إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع، وأنهم يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، من خلال التربية الواعية، والحوار المفتوح، والرعاية المستمرة، وأن للمدرسة، والإعلام، والقيادات الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، دور لا يقل أهمية في نشر الوعي وبناء بيئة صحية وآمنة تحمي الشباب من الانزلاق في هذه المخاطر.
وأكد أهمية إبراز الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان بصفته أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعافي واستدامته، والوقاية من الانتكاسة، وللأسرة دور كبير وقيم في توفير الدعم العاطفي والاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة، تعزز ثقة المتعافي بنفسه وتشجعه على إعادة بناء حياته، وحرصت دول المجلس على إنشاء مستشفيات ومراكز ومؤسسات معنية بهذا الأمر لتقديم العلاج وتهيئة برامج التأهيل والتمكين، وفتح آفاق التعليم والتدريب والعمل أمام المتعافين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وعبر عن اعتزازه بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين من الوزارات والهيئات المعنية في دول المجلس، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الأجهزة الجمركية وحرس السواحل، واللجان الوطنية لمكافحة المخدرات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والحرص على تعميق هذه الشراكات لضمان التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين