مساعد وزير الإسكان يستعرض التجربة المصرية في إدارة الأراضي والعمران شاملة المدن الجديدة والقائمة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، التجربة المصرية في إدارة الأراضي والعمران شاملة المدن الجديدة والمدن القائمة، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد من وزارة الإسكان، بمؤتمر إدارة الأراضي بمقر البنك الدولي بواشنطن، تلبية لدعوة من البنك للوزارة بالمشاركة في المؤتمر.
وعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، عددًا من استراتيجيات الدولة المصرية لإدارة الأراضي والعمران، ومنها استراتجية إعادة استغلال الأراضي غير المستغلة مثل مشروعات تطوير ممشي أهل مصر وتطوير عين الصيرة والفسطاط، وكذا استراتيجية توفير أمان الحيازة لسكان المناطق العشوائية في الحصول على وحدة مناسبة مدعومة بالكامل، حيث تم تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، والتى تم القضاء عليها بشكل كامل.
وتناول مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه النمو العشوائي على الأراضي الزراعية، وكيفية التحكم ومراقبة نمو العمران، خاصة في المدن والتجمعات العمرانية في الدلتا ووادي النيل، إضافة إلى مناقشة النتائج الأولية والتعاون بمشروعات وزارة الإسكان الحالية، وخصوصا مشروع إدارة وتسجيل الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية استكمال الدعم بالمشروع لما حققه من خطوات هامة في محور تسجيل الأراضي والعقارات، وتطوير قواعد البيانات بمدينة الشيخ زايد، وإدارة وتعظيم الاستفادة من أصول المدينة.
وقال المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة: تتولى الوحدة إعداد قواعد بيانات جغرافية ومكانية لكل المدن الجديدة (60 مدينة على مستوى الجمهورية بمساحة 2.3 مليون فدان)، وتجميع كل بيانات الأراضي والمباني وتسجيلها في قاعدة بيانات مركزية موحدة جغرافية تعتمد على البعد المكاني.
وأضاف المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة: يتم إجراء تحليلات للأراضي واستخداماتها لدعم متخذي القرار، من أجل حوكمة إدارة وتسجيل الأراضي، إضافة للتسجيل العقاري للوحدات والأراضي بكل المدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع وزارة الاتصالات لإنتاج رقم قومي عقاري لكل وحدة أو مبنى أو أرض داخل حدود أراضي الهيئة، بجانب تفعيل وإدارة التطبيقات الرقمية في ضوء خطة الهيئة للتحول الرقمي لتسهيل وحوكمة تقديم الخدمات للمستثمرين والأفراد، وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدن الجدیدة إدارة الأراضی
إقرأ أيضاً:
خطة وطنية شاملة لإحياء صناعة السينما المصرية .. تفاصيل الحكاية
خطة إحياء صناعة السينما المصرية .. أعلن وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، عن إطلاق خطة وطنية شاملة لإحياء صناعة السينما المصرية، ترتكز على تطوير الأصول السينمائية المملوكة للدولة وتحويلها إلى مراكز إنتاج حديثة تواكب تطورات العصر، مع الحفاظ على التراث السينمائي وتقديمه للأجيال الجديدة بصيغ رقمية تليق بقيمته التاريخية والفنية.
وقال الوزير هنو، في بيان نشرته وزارة الثقافة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك، السبت، إن «هذه الخطة تأتي تنفيذًا للتوجيهات بضرورة استثمار الأصول الثقافية المعطّلة وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي، وفي ضوء تكليفات واضحة بإحياء صناعة السينما وتوفير بيئة إنتاج احترافية تعيد لمصر مكانتها الرائدة في هذا المجال».
واقرأ أيضًا:
وأوضح أن الخطة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحديث البنية التحتية للاستوديوهات ودور العرض، وإعادة تشغيل الأصول المتوقفة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والثقافية منها، إلى جانب تأسيس كيان إنتاج وطني محترف يقدم خدمات متكاملة للمبدعين والمستثمرين.
وفق البيان، ستتولى الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، بالشراكة مع شركة إدارة الأصول السينمائية التابعة لها، تنفيذ خطة طموحة لتحديث مدينة السينما واستوديو نحاس واستوديو الأهرام، وتزويدها بأحدث تقنيات ما بعد الإنتاج، بما في ذلك أجهزة المونتاج، وتصحيح الألوان، والمكساج، والأرشفة الرقمية، ومنظومات الحريق والتكييف، بالإضافة إلى تطوير البلاتوهات ودور العرض مثل سينمات ميامي، ديانا، ونورماندي.
ونجحت الشركة بالفعل في إعادة تشغيل عدد من دور العرض المتوقفة، وبدأت أعمال التطوير في سينمات ميامي ونورماندي لأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا، إلى جانب تسوية نزاعات مع شركات التوزيع ورفع كفاءة الأنظمة الصوتية والبصرية.
كما تعمل الشركة القابضة على تأسيس شركة وطنية للإنتاج الفني، تقدم خدمات احترافية في مجالات التصوير والمونتاج والمكساج وتصحيح الألوان، بهدف دعم الإنتاج السينمائي والدرامي وتقديم نماذج إنتاج قادرة على المنافسة عربيًا وإقليميًا.
وأشار البيان إلى الشركة القابضة، بالتعاون مع مركز ترميم التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي، رممت عددا من كلاسيكيات السينما المصرية وتحويلها إلى نسخ رقمية فائقة الجودة. ومن أبرز هذه الأعمال: »الزوجة الثانية»، و«الحرام»، و«السمان والخريف»، و«غروب وشروق»، و«الرجل الذي فقد ظله»، و«قنديل أم هاشم»، و«الطريق»، و«القاهرة 30»، و«شيء من الخوف»، و«زوجتي والكلب»، و«بين القصرين»، و«قصر الشوق»، و«مراتي مدير عام»، و«الشحات»، و«المستحيل»، و«الناس والنيل»، و«جريمة في الحي الهادئ»، و«السراب».
كنوز السينما المصريةوأوضح المهندس عز الدين غنيم، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، أن هذه المبادرة تمهّد لعرض تلك الكنوز السينمائية على المنصات الرقمية والمهرجانات الدولية، بما يُسهم في استعادة الريادة الثقافية لمصر وتعزيز مكانتها كقوة ناعمة رائدة في المنطقة والعالم.
كما أطلقت الشركة موقعًا إلكترونيًا رسميًا لإدارة الأصول السينمائية، إلى جانب قناة متخصصة على يوتيوب لعرض الأفلام المملوكة للدولة، مع التعاقد مع شركة لحماية المحتوى من القرصنة وتعظيم العائد الرقمي.
وتدرس الشركة القابضة تنظيم مهرجان خاص بالأفلام المُرممة، يتضمن عروضًا جماهيرية للأعمال النادرة بصيغتها الرقمية الحديثة داخل قاعات عرض مجهزة، إلى جانب ندوات ولقاءات مفتوحة مع نقاد وكتّاب وفنانين شاركوا في هذه الأعمال، بما يُضفي بُعدًا تفاعليًا يُثري تجربة المشاهدة ويُعمّق فهم الجمهور لمكانة هذه الأفلام في تاريخ السينما المصرية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026