المشاط: 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة واستثمارات للقطاع الخاص خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنه على مدار السنوات الـ4 الماضية أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون نحو 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر من قمة «رايز أب» للشركات الناشئة، والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير، وشرُفت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تحدثت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة إلى جانب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة مؤسسي رايز أب، وشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، ولفيف من المستثمرين، وصناديق الاستثمار، وشركاء التنمية، والمعنيين بمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.
وفي كملتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال الآليات المختلفة لدعم القطاع الخاص في مصر وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث أوضحت أن الوزارة تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر من خلال الشركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، موضحة
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التحديات إلا أن هناك شعور بالتفاؤل يحيط ببيئة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة، مؤكدة على الدعم الحكومي الكبير للشركات الناشئة وريادة الأعمال الذي يتمثل في العديد من المحاور من بينها وحدة دعم الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، ومنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المباشرة، فضلًا عن الدعم الفني والاستشارات، ولذا فإن منصة «حافز» تأتي لتعمل على سد الفجوة المعلوماتية وتعريف القطاع الخاص والمستثمرين بمختلف أنواع الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية من خلال منصة موحدة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بمختلف القطاعات بقيمة نحو مليار دولار، وتعمل على تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن هناك العديد من الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والقطاع الخاص في مصر من بينها الاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والضمانات، والاستشارات الفنية، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية.
ونوهت بأن الوزارة تعمل من خلال البرامج المختلفة على ربط الشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو بالمستثمرين الدوليين وشركاء التنمية، وذلك من خلال عدد من البرامج من بينها أورانج كورنرز صعيد مصر الذي ساهم في تخريج أكثر من 116 شركة ناشئة، إلى جانب مسرعة التمويل المناخي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع Flat6Labs والسفارة البريطانية، فضلًا عن الاستثمارات التي تتيحها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر برأسمال حكومي.
كما تطرقت إلى مبادرة فريق العمل الأممي المشترك بالتعاون بين الحكومة وفريق العمل الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار، بهدف صياغة أفكار المشروعات المبتكرة وغير النمطية وخلق شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة في مصر، والقطاع الخاص، في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وتبادل أفضل الممارسات والتجارة الدولية في مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه من خلال تلك المبادرة نعمل على ربط الشركات الناشئة بالمشروعات الحكومية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يساهمون بشكل كبير في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لسد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الناشئة، لافتة إلى أن أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة في مصر، يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار واللتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي شركاء التنمية 10 3 مليار دولار الشرکات الناشئة وریادة الأعمال وزیرة التعاون الدولی الشرکات الناشئة فی شرکاء التنمیة القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأسرع منذ 11 شهرًا.. تحسن قوي لأداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال نوفمبر الماضي
شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال نوفمبر الماضي أسرع نمو له منذ 11 شهرًا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للإمارات خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل 54.8 نقطة من 53.8 نقطة في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلي تحسن قوي في ظروف الأعمال التجارية، حيث شهدت الشركات تدفقات أكبر من الأعمال الجديدة وظروف إيجابية في السوق بشكل عام.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات ارتفاع حجم الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، حيث وصل معدل النمو إلى أقصى مستوياته منذ شهر يناير 2025.
وارتفعت مستويات التوظيف الإجمالية خلال نوفمبر، ورغم أن الزيادة كانت متواضعة، إلا أنها كانت الأبرز منذ شهر مايو 2024.
توقعات مُتفائلة
ارتفعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي قليلا عن أدني مستوي لها في نحو 3 سنوات في أكتوبر الماضي، إذ توقع نحو 13% من الشركات ارتفاع الإنتاج في الأشهر الـ12 المقبلة مقارنة بالمستويات الحالية في حين توقع أقل من 1 % انخفاضه.
من جانبه صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجنس قائلًا: "حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة أداء قويا في الربع الرابع حتى الآن، حيث يشير مؤشر مدراء المشتريات لشهر نوفمبر إلى أقوى تحسن في ظروف الأعمال التجارية في تسعة أشهر.
وكثيرًا ما ارتبط هذا الانتعاش بالطلب القوي من جانب العملاء وخطوط المبيعات الصحية التي شجعت الشركات على توسيع إنتاجها وتوظيفها. ورغم أن نمو العمالة ظل معتدلا بشكل عام، فإنه ظل الأسرع في فترة عام ونصف، مما يشير إلى انتعاش جزئي في أسواق العمل بعد فترة من الهدوء النسبي".
وتابع"ومع ذلك، كان الارتفاع الحاد في معدلات التوظيف مصحوًبا بزيادة أكبر في تكاليف الأجور، حيث أشارت الشركات إلى الحاجة إلى رفع الرواتب استجابة أكبر في لضغوط تكاليف المعيشة ونقص المهارات. وقد أدى هذا إلى ارتفاعا في إجمالي نفقات الأعمال، وهو ما قد يساهم في ضغوط تضخمية أوسع نطاقا الأشهر المقبلة".