البرلمان يقر تقرير بشأن مؤسسة موانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
صنعاء ـ سبأ :
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز الفني والمالي والإداري لمؤسسة موانئ البحر الأحمر للأعوام (٢٠٢١ – ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣م).
جاء ذلك بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، والنفط والمعادن أحمد دارس، والنقل عبدالوهاب الدرة، ووكيل وزارة النقل محمد إسحاق، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر النصيري، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النقل بتنفيذ التوصيات التالية:
1- اعتماد وتمويل مشروع المصفوفة المقدمة من مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والخاصة بتأهيل وتطوير ميناء الحديدة والتي تتضمن إنشاء رصيف إضافي للحاويات وتعميق القناة الملاحية إلى (١٦) متراً لما لذلك من أهمية في تمكين الميناء من استيعاب واستقبال السفن الكبيرة والعملاقة.
2- حث قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بالاهتمام بصيانة الموانئ وتجهيزاتها وتحديثها أولاً بأول ووضع نظام لتأمين السلامة الملاحية البحرية وحماية السواحل اليمنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- توجيه وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لشراء قطع الغيار والمعدات الضرورية لموانئ المؤسسة لاستمرار تشغيل تلك الموانئ من ايرادات المؤسسة مباشرة.
4- تكليف اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط بالنزول الميداني إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة للرصيف النفطي رقم (۲) وفقاً للقرار الصادر من وزيري النقل والنفط والمعادن واللجنة المشتركة بشأن ذلك.
5- تخصيص جلسة خاصة مع الحكومة لمناقشة أوضاع ميناء الحديدة وتلبية احتياجاته بما يكفل استمرار تشغيل الميناء وبقية الموانئ اليمنية.
وكان أعضاء المجلس قد أكدوا في سياق نقاشاتهم على ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث موانئ الحديدة كونها تستقبل عدد كبير من سفن الوقود والسفن التجارية.
وشددوا على ضرورة تخصيص نسبة من عائدات الموانئ لصالح تطويرها والعمل على توفير كافة التمويلات اللازمة لتطوير وتحديث الموانئ اليمنية وفي مقدمتها موانئ الحديدة كونها تمثل واجهة اليمن.. مشيرين إلى أهمية التوسع في تجهيز أرصفة جديدة تواكب حركة السفن في موانئ الحديدة.
وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى إيضاح من وزيري النفط والنقل بحكومة تصريف الأعمال بشأن الجهود المبذولة لتحسين الموانئ، حيث أشار وزير النفط إلى أن هناك أعمال وجهود حثيثة تبذل لعمل خزانات لتخزين المشتقات النفطية.. مبينا أنه تم إنشاء مجموعة من الخزانات بما في ذلك إنشاء خزانات خاصة لتخزين الغاز.
من جانبه أكد وزير النقل أن الرصيف رقم 2 هو جزيرة داخل البحر وأن إصلاحه يحتاج إلى شركة مؤهلة لذلك.. مشيراً إلى أنه لم يتقدم أحد من المقاولين المتأهلين في هذا المجال.
وأكد تعرض الموانئ للقصف أكثر من مرة من قبل تحالف العدوان على اليمن.. موضحاً أن المؤسسة تعمل على ترميم الرصيف رقم خمسة من خلال التعاقد مع إحدى الجهات المؤهلة لإنجاز ذلك.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 50 بالمائة، وسيتم خلال الفترة المتبقية من العقد انجازه بشكل كامل.. لافتا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لفصل أماكن تفريغ الوقود عن المواد الأخرى.
وبذلك يكون مجلس النواب قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
"رسوم المخاطر" في اليمن: تكاليف إضافية على مستوردات ميناء الحديدة
يشكو تجّار ومستوردون يمنيون من الرسوم الإضافية التي بدأت شركات الملاحة بفرضها على الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة تحت مسمّى "رسوم مخاطر" يعتبرها القطاع الخاص التجاري أنها غير قانونية ولا يجب قبولها ودفعها. وضع ينذر بأزمة أخرى سيشهدها اليمن الذي يعاني من تبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي الذي استهدف طوال الشهرين الماضيين بعشرات الغارات موانئ الحديدة التي توفر البضائع لأكثر من 70% من سكان اليمن.
ودعت منظمات ممثلة للقطاع الخاص الشركات والخطوط الملاحية في اليمن، إلى عدم استلام أو تحصيل رسوم مخاطر على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة وضمان تنفيذ أوامر التسليم بالمواعيد المحددة دون تأخير. وحذرت الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، شركات وخطوط الملاحة من فرض هذه الرسوم، وذلك لعدم وجود أي مسوّغ نظامي لفرض مثل هذه الرسوم في الوقت الحالي.
وقالت في مذكرة وجهتها لهذه الشركات، اطلع عليها "العربي الجديد": "يُمنع منعاً باتاً استلام أو تحصيل أي رسوم إضافية تحت مسمى "رسوم مخاطر" أو غيرها من الرسوم غير المقرّة على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة". وأكدت "غرفة أمانة العاصمة صنعاء" أنه في حال صدور إفراج رسمي من الجهات المختصة لأي شحنة واردة، يجب الامتناع عن إصدار أمر التسليم أو تأخيره لأي سبب غير مبرر، ويُعتبر ذلك مخالفة للإجراءات المتّبعة.
وتشدد مصادر رسمية في القطاع الخاص على ضرورة التزام جميع الشركات والخطوط الملاحية بمحددات الشحن التجاري المتبع وعدم فرض أي رسوم إضافية قد تأخر وتعرقل تسليم الواردات الواصلة إلى ميناء الحديدة، حرصاً على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية حركة البضائع وتفادي أي تأخير أو أعباء إضافية على المستوردين.
الشحن إلى ميناء الحديدة
الخبير في الملاحة البحرية أوسان الحاج يتحدث في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، بالإشارة إلى أن اليمن يعيش وضعاً طارئاً على مستوى الشحن التجاري البحري منذ أكثر من عامين، حيث أعادت شركات التأمين تصنيف اليمن عند مستوى المخاطر، وهو التصنيف الذي يتم التعامل به منذ عام 2015، لكنها عملت على مراجعته بعد إعادة تشغيل خطوط الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة، وتنفيذ اتفاق استوكهولم (2018) الذي بموجبه تشرف لجنة أممية على عملية الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة وتفتيش السفن المحملة بالوقود والبضائع المتوجهة إلى موانئ البحر الأحمر عبر نقاط تفتيش تعمل في جيبوتي.
من جانبه، قال بكيل منصور، مسؤول في شركة ملاحية، لـ"العربي الجديد"، إن ميناء الحديدة بسبب الوضع الطارئ مؤخراً يستخدم خط ملاحي جديد غير الذي اعتادت شركات الملاحة استخدامه، مشيراً إلى أن استخدام هذا الخط الملاحي أدى إلى زيادة الفترة الزمنية مقارنة بالخطوط الأخرى، وبالتالي زادت التكاليف ورسوم الشحن والتأمين بسبب استخدام هذا الخط .
في السياق، كشف البنك الدولي في تقرير صادر مطلع يونيو/ حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء.
قلق القطاع الخاص
وفي ظل توقعات أخرى باضطراب سلاسل التوريد، يشعر القطاع التجاري الخاص في اليمن بقلق بالغ، فهو واقع في الفترة الراهنة بين نارين؛ نار الاضطرابات التي يمر بها اليمن جراء أحداث البحر الأحمر وتبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي، والوضع الراهن لميناء الحديدة، مع تراجع قدراته التشغيلية بسبب القصف الذي تعرض له من قبل العدوان الإسرائيلي والأميركي، بالرغم من تأكيدات سلطة الحوثيين في صنعاء بتأمين الملاحة والشحن التجاري إلى الميناء.
في المقابل، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن النشاط الملاحي لميناء الحديدة شمال غربي اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، لن يُستأنف إلا بحلول الشهر المقبل، بخلاف موانئ البحر الأحمر الأخرى التي لا تزال تعمل. بحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن ميناء الحديدة يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في توقف عمليات خطوط الشحن إليه، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الغارات الأخيرة يومي 15 و16 مايو/ أيار الماضي".
وبالرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بموانئ البحر الأحمر الثلاثة جراء القصف وتأثيره على بنيتها التحتية وقدرتها التشغيلية الإجمالية، إلا أن مجموعة من الأرصفة لا تزال تعمل والمتمثلة بالأرصفة رقم 2 و3 و4 و6 و8، وهي تعمل حالياً بعد إصلاحات طارئة أجريت عليها.
وكشف البرنامج الأممي أن سلطة الحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً مذكرة تتضمن موافقتها على وصول المساعدات الإنسانية القادمة من جنوب اليمن إلى المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ولكن شرط أن تأتي عبر سلطنة عُمان حصراً.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"