وزيرة البيئة تترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور طلعت عبدالقوى الأمين العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة من وزارتي الدفاع والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمتابعة أعمال المؤسسة، في إطار العمل على التوسع في إنشاء وحدات الوقود الحيوي في كافة محافظات الجمهورية.
أخبار متعلقة
وزيرة البيئة تواصل لقاءاتها بأعضاء مجلس النواب لبحث آليات مواجهة التحديات البيئية
وزيرة البيئة: المرأة تتقلد مناصب قيادية في ظل توجيهات القيادة السياسية
وزيرة البيئة تشارك في برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» بالأكاديمية الوطنية للتدريب
وخلال الإجتماع توجهت وزيرة البيئة بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية والتنمية المستدامة وكذلك الأمانة التنفيذية على الجهود المبذولة والمضي قدمًا في التقدم في هذا الملف الحيوي، والذي أصبح أكثر حيوية في ظل أزمة الطاقة وكذا مشاركتها ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن هذا الملف يزداد أهمية يوما بعد يوم على المستوى الوطنى.
ووجهت وزيرة البيئة بضرورة وضع خطة إعلامية للعمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي ورفع الوعي بها، ودمج أنشطة المؤسسة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
كما قدم وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، عرضا أشار خلاله إلى أن العام الماضى شهد إنشاء عدد وحدات بلغ ١٥٤ وحدة، منهم ٤٨ وحدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مضيفاً أنه يتم تنفيذ المشروع ودمج به شباب وشركات ناشئة، ومن خلال تلك الشركات يتم تدريب رواد أعمال على أعمال إنشاء وحدات الغاز الحيوي ليصبحوا مؤهلين بعد التدريب اللازم ومرحلة المشروع لفتح شركات فردية للعمل في هذا المجال، مشيرا إلى أن عدد الشركات الناشئة بلغ حتى الآن (٣١)، كما أنه بالتعاون مع البنك الكويتي تم إنشاء عدد ٦١ وحدة وتدريب ٦ مهندسين و٦ عمال فنيين إنشاء، كما مول صندق حماية البيئة بالوزارة وحدة تجريبية تعد الأولى من نوعها في مصر بتكنولوجيا متطورة بحديقة الحيوانات معتمدة على الروث الحيوانى الناتج عن الحديقة، تستخدم في إضاءة وتدفئة الإكثار لبيت الزواحف، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٤٠ متر مكعب يومياً.
وأوضح وائل رضوان أن إجمالى الوحدات التي أنشأتها المؤسسة منذ إنشاءها بلغ حتى الآن ١٨٤٣ وحدة، تنتج ١.٩ مليون متر مكعب سنوى من الغاز، تعادل ٦٥ ألف أنبوبة بوتاجاز، كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التي تعالجها ٤٩ ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج حوالى ٤٨.٥ ألف طن، مشيرا أن المستفيدين من تلك المشاريع بلغ حوالى ٩ الآف نسمة، كما بلغت مساحة الأرض المستفيدة التي تغطيها كمية السماد ٦ الآف فدان، ونتج عنها إنشاء حوالى ٣١ شركة ناشئة، حوالى ٩٥ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واستعرض الإجتماع خطة عمل المؤسسة للعام القادم حيث يجري تنفيذ إنشاء وحدة مركزية لإنتاج الغاز الحيوي بالتعاون مع بنك الكويت الوطني بسعة ٥٠٠ م٣، يستفيد منها حوالى ١٦٠ فرد، ومشروع لإنشاء ١٠٠ وحدة غاز حيوى منزلية بمحافظة بنى سويف سعة ٣م بالتعاون مع الجمعية القبطية للخدمات، إضافة إلى مشروع إنشاء وحدة متطورة بمحافظة المنوفية سعة٢٥٠م٣ بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول وشركة إنبي.
كما يجرى العمل لإنشاء وحدة كبيرة الحجم بمحافظة بورسعيد وتنفيذ نظام تجميع المخلفات الحيوانية بالمنطقة المحيطة، إضافة إلى إنشاء وحدة تجريبية تعمل بنبات الطاقة لشركة بيوديزل مصر، فضلا عن المراجعة البيئية بالتعاون مع قطاع الحماية البيئية ودراسة إنشاء وحدات غاز حيوي بالمجازر، وتنفيذعدد من مشروعات الوقود الحيوي بمحافظات الجمهورية.
كما اعتمد المجلس التشكيل الجديد لهيئة المكتب برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كرئيس لمجلس الأمناء، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم المخلفات كنائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كأمين للصندوق، والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الاهلية ممثلاً عن المجتمع المدني أمينا عاما.
وتم خلال الاجتماع عرض الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢، واعتماد مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وعرض مصروفات وايرادات المؤسسة خلال هذا العام.
جديراً بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وهي مؤسسة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي ويطبق عليها القانون رقم 149 لسنة 2019. وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية في مصر، وإزالة كافة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة في تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية.
وحدات البيوجاز وزارة البيئة التغيرات المناخيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة البيئة التغيرات المناخية زي النهاردة وزیرة البیئة بالتعاون مع مجلس أمناء إنشاء وحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسى
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عقب استعراضها، لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، حيث استمعت الوزيرة إلى تساؤلات النواب، موضحة أن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. موضحة أنه، تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت د. ياسمين فؤاد إلى برنامج "نوفي"، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها. موضحة أنه خلال الفترة من 2021 حتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية،، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراءالتقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة،"تمنطق" يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
كما اشارت سيادتها إلى إنه يتم حاليا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري. مؤكدة ان هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ، خاصة فى ظل الإعداد لمؤتمر المناخ بالبرازيل.
وايضا ملف التلوث البلاستيكى، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا في هذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الإقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم "الصناعة الخضراء"، بد عم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم، ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.
كما أشارت وزيرة البيئة إنه تم اشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية، من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو القادم، بالإضافة إلى مشروع "شرم خضراء والغردقة خضراء"، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الإستثمار بالمحميات الطبيعية.
وحول مبادرة "قللها"، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة. وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التى مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد حديثها بالتأكيد على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، ومشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.