رئيس الوزراء: العراق على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، المضي في استكمال المشاريع الخدمية المتلكئة في محافظة النجف الأشرف، فيما نبه إلى مضي العراق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس- في مبنى محافظة النجف الأشرف- اجتماعاً لمديري ومسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية، جرى خلاله استعراض واقع الخدمات في المحافظة وأبرز المشاكل والعقبات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع الخدمية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- أنّ "الحكومة وضعت نصب أعينها استحقاقات المواطن، عند إعدادها البرنامج الحكومي، وجعلت الخدمات الأساسية الضرورية ضمن أهمّ الأولويات، خصوصاً مشاريع البنى التحتية المتلكئة والمتوقفة، التي تخصّ قطاعات الصحة والتربية وغيرها؛ بسبب ظروف الحرب والإرهاب، وحالة عدم الاستقرار".
وأوضح، "هناك ضغط على الخدمات والبنى التحتية بكل قطاعاتها في المحافظة؛ لأسباب مختلفة، أهمها وفود الزائرين للنجف الأشرف".
وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع: "ننظر إلى الخدمات ابتداءً من زاوية المشاريع المتلكئة، التي يعود بعضها إلى عام 2008، مثل مشروع محطة المعالجة"، مبينا، أن "بقاء المشاريع المتلكئة يتسبب باندثارات وتغيير في الأسعار يرهق كاهل الدولة".
واستطرد، أن "الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية يشكلون فريقاً واحداً"، منبها، أن "الناخب للحكومات المحلية ينتظر نتائج مشاركته في الانتخابات، وزيارة المحافظة تهدف إلى وضع حلول للمشاكل، ولا نريد تكرار الأعذار نفسها بعد شهر أو شهرين".
وأضاف، "نتابع أدق التفاصيل ونضع الحلول ولدينا تخصيصات مالية مرصودة، إلّا أننا محكومون بموازنة وتخصيصات والقدرة على صرف هذه التخصيصات، ولن ندع المشاريع تتوقف في أي محافظة، وإنجاز المشاريع سيغير من الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة".
وتابع، أن "زائري المدينة القديمة من كل أنحاء العالم، ويجري قياس مستوى الخدمات بالمحافظة في ضوء ما يتوفر في هذه المنطقة من المدينة"، منبها، أن "الاستثمار في محافظة النجف ضرورة لتنمية المدينة الصناعية واستكمالها من مختلف النواحي".
ودعا رئيس الوزراء، "رجال الأعمال إلى استثمار الضمانات السيادية لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية"، لافتاً إلى، أن "مؤشرات الموسم الزراعي تؤكد التنامي بالإنتاج، وتم رصد 5 تريليونات دينار لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين والعراق على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس جهة بني ملال يهاجم الحكومة ووزراء الأحرار والاستقلال على خلفية تهميش المشاريع
هاجم عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفه بـ”التمييز في التعاطي الوزاري” مع مشاريع الجهة، موجها انتقادات لاذعة لعدد من القطاعات الوزارية التي يشرف عليها وزراء من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
وخلال مشاركته في لقاء حول الجهوية احتضنته مدينة بني ملال، يوم السبت، قال بركات إن “جميع المشاريع التي يتم تنزيلها على مستوى الجهة تأتي فقط عبر وزراء حزب الأصالة والمعاصرة”، مشيدا في السياق ذاته بمجهودات وزارة الداخلية من خلال وزير الداخلية و العمال والولاة عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع الجهة.
وفي تصريح لافت، كشف المتحدث أن “اتفاقية مهمة تناهز قيمتها 3 مليارات درهم، تم رفض التأشير عليها من طرف وزيرة السياحة، رغم أن مساهمة الوزارة فيه 200 مليون درهم”، معتبرا أن هذا الرفض “يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يصنف الجهة كوجهة سياحية بامتياز”.
وانتقد بركات “تغييب وزارة السياحة لأي دعم فعلي”، مضيفا: “من العيب والعار أن نتحدث عن جهة سياحية، في حين أن وزارة السياحة لا تعير أي اهتمام لهذا التصنيف، وتترك عبء التنمية السياحية على كاهل الجهة والجماعات الترابية فقط”.
كما لم يخف رئيس الجهة استياءه من “الغياب التام لوزارة الفلاحة عن تنسيقها مع الجهة”، قائلا: “نحن جهة فلاحية بامتياز، ولا نعلم ما تقوم به وزارة الفلاحة في ترابنا، ولا أحد يتواصل معنا، وان هذه الوزارة خارج الجهوية”.
وانتقد ما وصفه بـ”الحسابات السياسية الضيقة” التي تعيق التنسيق بين بعض الوزارات ومجالس الجهات، معتبرا في المقابل أن “وزارة الإسكان تقدم نموذجا في التعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية”.
تصريحات عادل بركات تعكس توترا داخل الأغلبية الحكومية، خصوصا في ظل التراشق السياسي بين مكونات التحالف، وتكشف عن صراعات خفية تتعلق بتوزيع المشاريع والتنسيق الجهوي بين الوزارات ومجالس الجهات خاصة في ظل اتهامات سابقة لقيادات جهوية الاحرار باستغلال بركات لمجلس الجهة في تنزيل مشاريع خارج برنامج التنمية ودون مصادقة المجلس موجهة لجماعات تابعة لحزب « البام » او من يهدف إلى استقدامهم لهذا الحزب .