المغرب يستعد لتوزيع منتجات القنب الهندي "المخدر" قانونيًا في الصيدليات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يترقب المغرب إتاحة منتجات القنب الهندي المُنتجة بشكل قانوني في الصيدليات على مستوى البلاد، بدءًا من منتصف يونيو المقبل.
ستقتصر عملية بيع وتوزيع المنتجات المصنعة من القنب الهندي، بما في ذلك المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، على الصيدليات فقط، لضمان دقة العملية الرقابية.
الإطلاق والتوزيعأكد مسؤول حكومي أن عملية التوزيع الأولى للمستهلكين ستبدأ في منتصف يونيو المقبل، وستقتصر على الصيدليات لضمان الرقابة الصارمة على هذه المنتجات.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اجتماعات وزيارات ميدانية تجريها الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالقنب، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على عملية التوزيع.
التطورات الأخيرة
في أبريل الماضي، وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على تقنين المغرب إنتاج الحشيش للاستخدام غير الترفيهي، صدرت أول دفعة من منتجات القنب المُنتجة بشكل قانوني.
تمكنت تعاونيتان مرخصتان، تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالحشيش، من تصدير خلاصة القنب الهندي في إطار عملية تجريبية ناجحة.
خلال المعرض التجاري الدولي للقنب والأعشاب الطبية "كانافست" الذي أقيم في براغ في نوفمبر الماضي، مُنحت ثلاث تعاونيات وثلاثة مستثمرين تراخيص استثنائية لعرض المنتجات المصنوعة من القنب الهندي المغربي، دون بيعها.
يُذكر أن المغرب يُعد من أبرز منتجي القنب الهندي في العالم، حيث بدأ زراعته بشكل قانوني العام الماضي في ثلاث محافظات بشمال البلاد لأغراض طبية.
ما هو القنب الهندي؟
القنب الهندي هو نبات يحتوي على مواد فعالة تسبب الإدمان، ويتم استخلاص أجزاء منه لتكوين الماريجوانا والحشيش.
رغم استخدامه الخاطئ لتحسين المزاج في بعض الأحيان، إلا أن للقنب استخدامات طبية مهمة.
يُستخدم القنب المعالج كدواء لعلاج الغثيان الناتج عن العلاج الكيميائي وبعض المتلازمات الطبية، ولكن تحت إشراف طبي.
التشريعات المغربيةلا يسمح القانون المغربي الذي أقره البرلمان عام 2021 باستخدام منتجات القنب الهندي لأغراض شخصية خارج الأطر القانونية المحددة.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم الاستخدام الطبي والصناعي للقنب الهندي، مما يعزز من الرقابة والإشراف على إنتاج وتوزيع هذه المنتجات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المغرب الحشيش القنب القنب الهندي منتجات القنب القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتأطير قانوني يضمن حقوق العاملين
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي عقده اليوم الأربعاء بالرباط، بضرورة التأطير القانوني للأشكال اللانمطية للتشغيل، بما يضمن تنافسية المقاولات ويحافظ على معايير العمل اللائق.
وشدد المجلس على أهمية الاعتراف القانوني بهذه الأشكال وتمكين العاملين منها من الولوج إلى التكوين المستمر والمفاوضة الجماعية.
ودعا المجلس إلى إدراج التشغيل اللانمطي ضمن الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي، مع إحداث آليات للرصد واليقظة ودراسات استشرافية منتظمة لمواكبة تحولات سوق الشغل.
وأكد رئيس المجلس عبد القادر أعمارة على ضرورة تحقيق توازن بين مرونة بيئة العمل وحماية حقوق العاملين.
كما أشار عضو المجلس محمد موستغفر إلى أن الأشكال اللانمطية تمثل فرصة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص شغل للشباب والنساء، ما يسهم في رفع تنافسية المقاولات وتنمية الاقتصاد الوطني.