شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن التجارة ومسيرة المساواة بين الجنسين والتنمية 2 من 4، من شأن زيادة قيمة الصادرات إلى الضعف في قطاع الصناعة المحلية في دولة ما أن يزيد متوسط حصة أجور النساء من 24 إلى 30 في المائة تقريبا. وفي .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التجارة ومسيرة المساواة بين الجنسين والتنمية «2 من 4»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

التجارة ومسيرة المساواة بين الجنسين والتنمية «2 من 4»

من شأن زيادة قيمة الصادرات إلى الضعف في قطاع الصناعة المحلية في دولة ما أن يزيد متوسط حصة أجور النساء من 24 إلى 30 في المائة تقريبا. وفي إفريقيا، من شأن زيادة تحرير التجارة المساهمة في سد فجوة الأجور بين الجنسين، ولا سيما بالنسبة إلى العمالة الماهرة من النساء. وفي دراسة تحليلية صادرة عن البنك الدولي حول التأثير المحتمل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تشير النماذج إلى أن أجور العمالة الماهرة وغير الماهرة من الإناث قد ترتفع بحلول 2035 بنسبة 4 في المائة و3.7 في المائة على التوالي "مقارنة بالسيناريو الأساسي"، مقابل زيادة 3.2 في المائة لأجور العمالة من الذكور على جميع مستويات المهارة. إن التجارة تصنع وظائف أفضل للنساء. العمال في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة على السواء لديهم فرص أكبر في الحصول على وظائف في القطاع الرسمي، الذي يوفر لهم قدرا أكبر من المنافع والتدريب والأمن الوظيفي، إذا كانوا يعملون في القطاعات التي تدخل في معاملات تجارية أكثر أو تكون أكثر اندماجا في سلاسل القيمة العالمية. ويزداد هذا الأثر بالنسبة إلى النساء مقارنة بالرجال. وأظهرت دراستنا أن 13 في المائة من النساء في القطاعات الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة العالمية، يعملن خارج القطاع الرسمي، مقارنة بنسبة قدرها 20 في المائة من العاملات في القطاعات الأقل اندماجا. وبالنسبة إلى الرجال، فإن احتمالية العمل في القطاع غير الرسمي تتراجع من 9.5 في المائة في القطاعات الأقل اندماجا إلى 5 في المائة في القطاعات عالية الاندماج. الانفتاح التجاري يمكن أن يزيد دخل المرأة واستهلاكها. من شأن إلغاء التعريفة الجمركية على الواردات أن يرفع متوسط الدخل الحقيقي للأسر التي تعولها امرأة مقارنة بالأسر التي يعولها رجل في أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصادات النامية التي تناولها التحليل، والبالغ عددها 54 اقتصادا. وفي المتوسط، من الممكن أن تزداد مكاسب الدخل الحقيقي المتحققة من إلغاء جمارك الاستيراد 2.5 في المائة للأسر التي تعولها امرأة مقارنة بالأسر التي يعولها رجل. وفي دول مثل بوركينا فاسو والكاميرون، نجد أن هذه الزيادة تعادل الإنفاق لمدة عام على التعليم أو الصحة العامة. ومن ثم فإن الانفتاح على التجارة يعود بالنفع على النساء في الاقتصادات النامية، لأنه يوسع نطاق القطاعات التي تعمل فيها النساء، ويخفض أسعار السلع التي تستهلكها النساء، ويسمح بنمو الشركات الأكثر إنتاجية. كذلك تؤدي زيادة المنافسة المتولدة عن التجارة إلى رفع تكلفة ممارسة التمييز ضد المرأة، ما يضيق فجوة الأجور ويحسن أوضاع عمل المرأة. وللحديث عن منافع التجارة، فهناك ثلاثة اتجاهات عامة عالمية توفر فرصا جديدة وقوية، لزيادة تمثيل المرأة في التجارة في القرن الـ21 ورفع مستوى جنيها المنافع، وهي: اتساع نطاق التجارة في الخدمات، نمو سلاسل القيمة العالمية، وصعود نجم التجارة الرقمية. يتحول النشاط الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن نحو قطاع الخدمات، الذي يوظف نسبة أكبر من النساء مقارنة بقطاعات مثل الزراعة والصناعة التحويلية. وعلاوة على ذلك، تتوسع تجارة الخدمات بسرعة أكبر من التجارة في السلع، ما يتيح فرصا أكبر للنساء لممارسة الأنشطة التجارية... يتبع.

author:  ناديا روشا / روبرتا بييرمارتيني Image:  Image: 

54.190.63.166



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التجارة ومسيرة المساواة بين الجنسين والتنمية «2 من 4» وتم نقلها من صحيفة الاقتصادية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی القطاعات فی المائة

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة الخارجية الإماراتي: نتوقع الانتهاء من 4 إلى 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية العام

الاقتصاد نيوز - متابعة

توقع وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، انتهاء التفاوض مع الجانب المصري خلال شهر، وذلك تمهيداً للتوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، كما توقع تدخلاً وزارياً لحل العوائق خلال أيام.

الوزير توقع أيضاً بدء المفاوضات مع تونس نهاية الصيف أو منتصفه لتوقيع اتفاقية مماثلة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من نطاق العمل مع البلد.

كما أكد الزيودي أن الإمارات حالياً في مرحلة تحديد المواعيد للتوقيع على اتفاقية شراكة شاملة أيضاً مع المغرب.

وعليه، فإنه من المتوقع التوقيع أو دخول حيز التنفيذ ثلاث اتفاقيات مع دول عربية (مصر وتونس والمغرب) خلال 2025، بحسب الوزير.

الاتفاقية مع الأردن تدخل حيز التنفيذ غداً

وذكر الوزير أنه يسبق هذا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ غداً الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، ويعتبر الأردن أول دولة عربية توقع الإمارات معها اتفاقية من هذا النوع.

هذا ووصلت التجارة غير النفطية مع الأردن إلى 20.6 مليار درهم في 2024، فيما يتوقع أن تضيف الاتفاقية للتجارة بين البلدين نحو 10 مليارات درهم خلال ست سنوات، بحسب الوزير.

ووفق الاتفاقية بين الإمارات والأردن، تصل نسبة التخفيض للرسوم الجمركية إلى 99% على معظم السلع، كما ركزت الاتفاقية على القطاعات الحيوية مثل الأدوية والزراعة والخدمات، وفقاً للزيودي.

والإمارات هي أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الأردن بأكثر من 22.5 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب ما ذكره الوزير.

أيضاً ذكر الوزير الإماراتي، لـ CNBC عربية، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تتعلق بـ "مرسى زايد" بالأردن عبر موانئ أبوظبي خلال الأيام القادمة.

ونوه الزيودي بأهمية مبادرة الشراكة الصناعية بين عدة دول عربية للتعامل مع التحديات العالمية، مشيراً إلى أن الظروف دائماً تفرض إعادة النظر في آليات العمل ومنهجيتها.

وأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي عدم الرغبة في إيقاف الاتفاقية العربية وإنما البناء عليها في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث أشار إلى ضرورة مواجعة الدول العربية معظم اتفاقيتها بما يتناسب مع الظروف الحالية والمستقبلية.

وبسؤاله عن شكل العلاقة مع كل من الصين والولايات المتحدة مستقبلاً، قال الوزير الإماراتي إن الإمارات تواصل العمل مع البلدين وتحافظ على مصالحها معهما، بل وتزيد من وتيرة العمل.

وخلال المقابلة مع CNBC عربية، توقع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الانتهاء من أربع إلى ست اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية العام الحالي، فيما أشار إلى أن الإمارات تتفاوض حالياً مع نحو 17 إلى 18 دولة لإبرام اتفاقيات من هذا النوع.

كانت الإمارات انتهت من 27 اتفاقية بعد أقل من 4 سنوات من إطلاق برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة فقط.

إبرام الاتفاقيات على أساس القوى الاقتصادية والفرص

وبحسب تصريحاته لـ CNBC عربية، أكد ثاني الزيودي أن اختيار الدول لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة يكون على أساس القوى الاقتصادية والفرص، وأيضاً العراقيل التجارية التي تفرضها.

وأكد أن هناك رغبة من بعض الدول للانضمام إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، فيما تعمل وزارته على استيعاب بعض طلبات الدول بالتوازي مع الاستمرار في خطة برنامج الشراكات.

الإمارات تسير عكس ما يحدث حول العالم، هذا ما أكد عليه الوزير الإماراتي، الذي أكد أيضاً على أن التجارة حالياً تتوجه لدول الجنوب الجنوب، فيما من المهم بناء خطوط مباشرة بين دول الجنوب.

وقال الزيودي، إن النمو في الدول التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة في المراحل الأولى سيكون ضعف النمو في دول مجموعة السبع G7 خلال 2050.

بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي نهاية مايو 

وفي سياق متصل، صرح وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، لـ CNBC عربية، بأنه سيتم بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي رسمياً قبل نهاية الشهر الجاري تمهيداً لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

ويرى الوزير أن الاتحاد الأوروبي سوق ضخم وواعد وبه فرص استثمارية ضخمة، منوهاً بوجود تشدد في السوق الأوروبية خلال السنوات العشرة الأخيرة عبر سياسات بيئية واقتصادية وعمالية وهو قلل من الاهتمام العالمي بالاستثمار في الاتحاد الأوروبي.

إلى هذا، من المنتظر أيضاً مصادقة الجانب الأوكراني على اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، بحسب الوزير.

أما الاتحاد الأوراسي، فتوقع الوزير التوقيع على اتفاقية مماثلة خلال شهرين قادمين، كما وتوقع الانتهاء من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع نيجيريا قبل نهاية العام الحالي.

أيضاً أكد الوزير على السير بخطوات جيدة مع مجموعة الميركسور لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

استهداف 4 تريليونات درهم للتجارة غير النفطية

وبسؤاله عن الاتجاه لتعديل مستهدفات رؤية "نحن الإمارات" فيما يتعلق بالتجارة الخارجية غير النفطية، قال الزيودي إن الإمارات تريد تحقيق أربعة تريليونات درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال عامين، متوقعاً تحقيق معظم مستهدفات الرؤية خلال 2027 و2028 وفق السرعة الحالية.

وأرقام التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات سجلت سبعة أضعاف النمو العالمي، العام الماضي، وفقاً للوزير.

كما تنمو الصادرات الإماراتية بشكل كبير بحوالي 33% في 2024

ووفق الزيودي، يلاحظ تحول من إعادة التصدير إلى التصدير وإعطاء قيمة مضافة للمنتجات بالأسواق الخارجية، كما يوجد نمواً في الصناعات المحلية منها الألومنيوم والبتروكيماويات والمعادن المختلفة.

وعلى ما يبدو تستفيد أيضاً العديد من القطاعات من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، فالإمارات أصبحت ثاني أكبر مركز عالمي للذهب، كما انتقلت في قطاع الفضة من 12 إلى الثالثة عالمياً، بحسب الزيودي.

وأخيراً وبسؤاله عن التحديات العالمية وتأثيرها على خطط الإمارات لملف التجارة الخارجية غير النفطية، قال الوزير إن التحديات تفتح فرصاً كثيرة وتغير الفكر وآليات العمل.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير الإدارة المحلية والبيئة: رفع العقوبات عن سوريا سيفتح آفاقاً اقتصادية جديدة
  • أنماط الاستهلاك المختلفة تؤدي إلى تفاوت في الانبعاثات بين الجنسين
  • ورشة بالإسماعيلية حول العدالة الجندرية بمشاركة رجال دين وممثلين عن القومي للمرأة
  • وزير التجارة الإماراتي : نتطلع لاتفاقية شراكة اقتصادية مع سوريا
  • الأونكتاد: مساهمة المرأة في التجارة العالمية لا تزال دون التقدير الحقيقي رغم التقدم المحرز
  • تقرير.. مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين عالميا
  • الوزراء يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
  • «معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسيين في التجارة العالمية
  • مبادرات وخطة عمل..اتحاد الغرف ومجلس الأعمال: زيادة التعاون (السعودي – الأمريكي) في التجارة والاستثمار
  • وزير التجارة الخارجية الإماراتي: نتوقع الانتهاء من 4 إلى 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية العام