طنجة... انتحار أب لأربعة أبناء في ظروف غامضة بغابة بعد اختفائه عن أنظار أسرته
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
توالت بين المواطنين بمدن الشمال، في الآونة الأخيرة بشكل متسارع، ظاهرة تنامي الانتحار والتي أصبحت تطرح العديد من التساؤلات.
وسجلت بمدينة طنجة أمس الجمعة حالة انتحار جديدة، حيث أقدم رب أسرة في عقده الخامس، على وضع حد لحياته شنقا بمنطقة سيدي احساين بضواحي مدينة البوغاز.
وعلم “اليوم 24” أن الضحية البالع قيد حياته 54 سنة، متزوج وأب لأربعة أبناء، اختفى عن أنظار أسرته منذ أربعة أيام، إلى أن تم العثور عليه جثة معلقة باستعمال حبل ملفوف حول عنقه ومربوط إلى غصن شجرة، لأسباب مجهولة، فيما لازالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها.
وفور علمها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي التي باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة المختصة نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى « الدوق دي طوفار »، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح، لكشف ملابسات الحادث.
كلمات دلالية التشريح الطبي النيابة العامة ظاهرة تنامي الانتحارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشريح الطبي النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة: ضبط وإحضار أصحاب 6 حسابات خالفت حظر النشر بواقعة قاضي الإسكندرية
أعلنت النيابة العامة في بيان لها أنه في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها، فقد جرى رصد ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه؛ إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر.
وتباشر النيابة العامة حاليًا استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.
وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.