اعتماد نسب تخفيض فواتير الكهرباء في السلطنة.. وتثبيت سعر شرائح الاستهلاك
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أقرت هيئة تنظيم الخدمات العامة نسب التخفيض على فواتير استهلاك الكهرباء للفئة السكنية (الحساب الأساسي) خلال أشهر الصيف، كما أعلنت عن تثبيت سعر شرائح وحدات استهلاك الكهرباء لعام 2024م بنفس الأسعار في العام 2023م، وذلك بهدف التخفيف من حدة ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الأشهر القادمة بسبب الارتفاع في درجات الحرارة مما يؤدي إلى زيادة وحدات الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.
ووجهت الهيئة الشركات العاملة في هذا القطاع على احتساب نسب التخفيض ابتداء من شهر مايو المنصرم وحتى شهر أغسطس القادم، وستقوم بمتابعة الشركات على تنفيذ نسب التخفيض في فواتير الكهرباء خلال هذه الأشهر.
وجاءت نسب التخفيض على شرائح الاستهلاك الثلاثة خلال شهر مايو المنصرم بنسب متفاوتة، حيث سيحصل المستهلكون في الشريحة الأولى من 0-4000 كيلوواط على تخفيض بنسبة 15% من قيمة الفاتورة، فيما سيحصل المستهلكون في الشريحة الثانية من 4001-6000 كيلوواط على نسبة تخفيض على فواتيرهم تبلغ 10% من قيمة الفاتورة، في حين سيحصل المستهلكون في الشريحة الثالثة لأكثر من 6001 كيلوواط على نسبة تخفيض تبلغ 5% من قيمة الفاتورة.
وخلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس سيكون التخفيض على الشريحة الأولى من 0-4000 كيلوواط بنسبة تبلغ 20% من قيمة الفاتورة، فيما سيحصل المستهلكون في الشريحة الثانية من 4001-6000 كيلوواط على نسبة تخفيض تبلغ 15% من قيمة الفاتورة، في حين سيكون التخفيض على الشريحة الثالثة لأكثر من 6001 كيلوواط بنسبة 10% من قيمة الفاتورة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصاريف بدون فواتير ومحاسبة وإخفاء الكشوفات البنكية.. مجلس الحسابات يكشف فضائح “الأحزاب الصغرى”
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
وفي ما يتعلق بتقديم الوثائق والمستندات المكونة للحسابات السنوية، قدم 27 حزبًا من أصل 33 حساباتها السنوية، مقابل 29 حزبا برسم سنتي 2021 و 2022.
وقد احترم 22 حزبا الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات مقابل خمسة أحزاب خارج الأجل القانوني، فيما تخلفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس وهي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
ولاحظ المجلس أن 23 حزبًا من أصل 27 قدمت حسابات مشهودًا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين من بينها 19 حسابًا مشهودًا بصحته بدون تحفظ وأربعة حسابات بتحفظ (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية).
فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها (حزب النهضة، وحزب المجتمع الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي).
كما سجل المجلس عدم تقديم سبعة أحزاب لكل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المرفقة بالملحق رقم 2 للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الحزب الاشتراكي الموحد، والحزب المغربي الحر، وحزب الأمل، وحزب الخضر المغربي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي).
وفي نفس الإطار، وخلافا لما هو منصوص عليه في المخطط المحاسبي المذكور، لم تقدم ثلاثة أحزاب جميع الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة بأسمائها الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب الديمقراطي الوطني.
كما لم يقم كل من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي بالإدلاء بجرد للنفقات المنجزة برسم سنة 2023 وبوضعية المقاربات البنكية.
وبخصوص التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب سجل المجلس مرة أخرى ملاحظات على مستوى مسك محاسبة 23 حزبًا من أصل27 وتتعلق بعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (15) حزبًا) وارتكاب أخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة (11) حزبا)، وعدم احترام نماذج جداول قائمة المعلومات التكميلية أو الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (ثمانية أحزاب)، وعدم احترام قاعدة “عدم المساس بالموازنة” أو مبدأي تخصص الدورات المحاسبية” أو “الوضوح” (أربعة أحزاب)، وعدم تسجيل بعض العمليات المحاسبية عملية بعملية ومرتبة تبعا لتسلسلها الزمني ثلاثة أحزاب).
وفي إطار مواكبة مدى تحسن التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، لاحظ المجلس استمرار النقائص المسجلة في تقريره برسم سنة 2022 ، المرتبطة أساسا بضعف القدرات التدبيرية والبشرية للأحزاب.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي