السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر بسوهاج
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ف.خ" بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليه "ج.ط.ح" وشرع في قنل آخر بدائرة مركز المراغة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه وإصابة آخر بعد النعدى عليهما بأسلحة آلية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم بسبب خلافات سابقة بينهما حيث قام بالتربص بهما في أحد الأماكن وإطلاق النار عليهما من سلاح آلى، مما أسفر عن مصرع المجنى عليه الأول وإصابة الثاني ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج القتل المراغة المؤبد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة الاختلاس في هذه الحالات طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات الحالات التي تصل فيها عقوبة جريمة الاختلاس إلى السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات