إزالة مقابر بدون ترخيص بقرية شبرا ملس في الغربية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
نفذت الوحدة المحلية بقرية شبرا ملس مركز زفتى بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية تحت إشراف إبراهيم فايد رئيس مدينة زفتى، ومجاهد الدرف نائب رئيس المدينة، حملة لإزالة مقابر بكون ترخيص، تم إقامتها بالمخالفة للقانون دون الحصول على ترخيص بالبناء، وتحرير محضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
كانت الإدارة الزراعية في الغربية، قد حررت محضر إثبات حالة لواقعة بناء مقابر بدون ترخيص، بناحية قرية شبرا ملس مركز زفتى.
وتم توجيه حملة مشتركة من الوحدة المحلية والإدارة الزراعية والشرطة، وتم إزالتها حتى سطح الأرض، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، حيث تبين أنها مقامة على مساحة 20م، وتم إزالتها بالكامل.
وكشف مجاهد الدرف، نائب رئيس مدينة زفتى في الغربية، أنها مقامة بدون تراخيص، وقامت الإدارة الزراعية بتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وبناء عليه تم توجيه حملة مشتركة، قامت بتنفيذ قرار الإزالة الفورية.
تقديم طلب احلال وتجديد في الغربيةوأكد نائب رئيس مدينة زفتى في الغربية، أنه فى حالة أن المقابر كانت قائمة وتحتاج لإحلال وتجديد، يفترض على المخالف تقديم طلب احلال وتجديد بالإدارة الهندسية، وسداد رسوم 500 جنيه كتأمين، على أن يسترد المبلغ بعد ذلك، وهو ما لم يقم به الشخص المخالف، وتم إزالتها بالكامل حتى سطح الأرض، تحرير محضر بمركز الشرطة للعرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغربية مركز زفتي قرية شبرا ملس مقابر بوابة الوفد فی الغربیة
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس