كيف دعم قانون العمل الأهلي مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يُعد مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب، حيث يهدف هذا المشروع إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، يكون غير هادف للربح ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، إضافة إلى الاستقلال الفني والمالي والإداري.
يجوز للتحالف إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويُشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف، كما يمكن للتحالف فتح فروع خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناءً على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها القانون، حيث يخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشؤونه.
أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في السطور التالية:
1- يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
2- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.
3- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
4- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
5- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
6- يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
7- يأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي.
8- ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
9- عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي مشروع قانون التحالف الوطني المبادرات الاجتماعية التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤسسات المجتمع للعمل الأهلی التنموی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: إغلاق المجال الجوي الفنزويلي خطوة حرب واضحة.. وعلى المجتمع الدولي التدخل فورا
في تصعيد جديد يهدد بإشعال التوتر في أمريكا اللاتينية، أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي موجة واسعة من الجدل الدولي، وسط تحذيرات من أن الخطوة قد تمثل عملاً عدائياً صريحاً يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية غير مسبوقة بين واشنطن وكاراكاس.
وفي الوقت الذي تتابع فيه العواصم العالمية تداعيات القرار بقلق بالغ، يبرز سؤال محوري حول مدى توافق هذا الإجراء مع قواعد القانون الدولي، وما إذا كان يمهد لمرحلة أخطر من الضغوط الأمريكية المتصاعدة على فنزويلا.
وفي هذا السياق، يرى عدد من خبراء القانون الدولي أن القرار الأمريكي قد يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، بما يحمله من تبعات قانونية وسياسية قد تغير ملامح المشهد الإقليمي.
ويؤكد الدكتور محمد محمود مهران، أن الوضع بات يقترب من “مرحلة إنذار بحرب”، محذراً من خطورة تطور الأزمة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لاحتوائها سريعاً.
حذر الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" من أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي يمثل عدوانا صريحا على سيادة دولة مستقلة وينذر باحتمال اندلاع حرب في أمريكا اللاتينية مؤكدا أن القرار ينتهك القانون الدولي بشكل فاضح ويستدعي إدانة دولية فورية.
وأكد الدكتور مهران أن احتمال اندلاع حرب أمريكية فنزويلية بات قائما بقوة، موضحا أن إغلاق المجال الجوي لدولة ذات سيادة يعتبر عملا عدائيا صريحا يمنح الطرف المستهدف حق الدفاع الشرعي بموجب القانون الدولي وأن فنزويلا قد ترد عسكريا مما يفتح الباب لتصعيد عسكري خطير.
وأشار مهران إلى أن إدارة ترامب تتبع سيناريو الحرب الكلاسيكي، مؤكدا أن البداية دائما بعقوبات اقتصادية ثم حصار جوي وبحري ثم تصعيد إعلامي ثم دعم انقلاب داخلي وأخيرا تدخل عسكري مباشر وأن فنزويلا تمر الآن بالمرحلة الثانية الخطيرة.
وأكد ان القانون الدولي يري ان القرار الأمريكي انتهاك صارخ للسيادة الوطنية، موضحا أن اتفاقية شيكاغو للطيران المدني 1944 تنص صراحة على أن لكل دولة سيادة كاملة ومطلقة على المجال الجوي فوق إقليمها وأن أي تدخل من دولة أخرى يشكل عدوانا محرما.
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة أو التهديد بها مؤكدا أن المادة الثانية من الميثاق واضحة في حظر اللجوء للقوة في العلاقات الدولية إلا في حالتي الدفاع الشرعي أو بقرار من مجلس الأمن وأن القرار الأمريكي ينتهك هذا الحظر الأساسي.
وأوضح أن الحصار الجوي يعتبر عملا حربيا بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن القانون الدولي يساوي الحصار الجوي بالحصار البحري أو البري ويعتبره عملا عدائيا يبرر الرد العسكري من الطرف المستهدف.
ودعا الدكتور مهران مجلس الأمن لموقف عاجل وحازم مؤكدا ضرورة إدانة فورية للقرار الأمريكي وإلزام واشنطن باحترام السيادة الفنزويلية ومنع أي عدوان عسكري أمريكي على فنزويلا محذرا من أن الصمت الدولي سيشجع أمريكا على شن حرب كاملة قد تشعل المنطقة بأسرها.
وشدد على أن احترام السيادة الوطنية حجر الزاوية في القانون الدولي محذرا من أن عودة الإمبريالية الأمريكية العسكرية تهدد السلم العالمي.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟