بيان مهمّ من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
اعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، انه "نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والمتمثلة بالعدوان الاسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية، مما أدى الى الاقفال القسري لامانة السجل العقاري في بنت جبيل، تعلن وبشكل مؤقت، أنه بات بإمكان المواطنين، الحصول على افادات عقارية عن قضاء بنت جبيل من مبنى امانة السجل العقاري في النبطية، وذلك يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، تسهيلًا لأمور المواطنين خلال هذه المرحلة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرار كارثي تعتزم الحكومة اتخاذه.. وبن لزرق يكشف تفاصيله
الصحفي فتحي بن لزرق (منصات تواصل)
كشق الصحفي فتحي بن لزرق، قبل قليل اليوم الثلاثاء، 27 أيار، 2025، عن قرار كارثي تعزم الحكومة اتخاذه.
وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك:
اقرأ أيضاً السعودية تبدأ ترتيبات إزاحة الإصلاح من تعز وسط توتر متصاعد في المدينة 27 مايو، 2025 هل تتكرر خطة اغتيالات قيادات حزب الله اللبناني في اليمن؟: إسرائيل تكشف المستور 27 مايو، 2025بحسب معلومات تحصلت عليها من مصادري الخاصة، فإن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لاتخاذ قرار كارثي يتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي على جميع ما يتم استيراده عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى ١٥٠٠ ريال لكل دولار بدلاً عن ٧٠٠ ريال، وهو السعر المعمول به حالياً في الضريبة الجمركية.
هذا القرار هدفه توفير نقد إضافي لخزينة الدولة التي تعاني شحاً في الموارد في الوقت الحالي، لكنه قرار كارثي سيحدث كارثة مجتمعية ضخمة، وسيرفع بشكل مهول أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وهو ما سيمثّل كارثة محققة ستلحق ضرراً كبيراً بالناس.
قبل سنوات، كان لقرار رفع سعر الدولار الجمركي من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ ريال أثر ضار تمثّل في رفع أسعار السلع الأساسية بنسبة جاوزت ٤٠٪ من سعرها السابق، فما بالكم بقفزة جديدة كهذه؟
شخصياً، أعتقد أن اتخاذ قرار كهذا ليس في محله، وليس التوقيت توقيته، وسيدفع الناس إلى ثورة مباشرة مع الجميع، وكان الأولى – على الأقل – اتخاذ قرار الرفع بخصوص الكماليات واستثناء السلع الأساسية من كارثية هذا القرار.
أدعو كافة الصحفيين ووسائل الإعلام وكل النشطاء إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذا القرار، والمطالبة بدلاً عن ذلك بوقف الجبايات، ووقف توريد ما يفوق ٦٠٪ من إيرادات الدولة إلى شركات الصرافة الخاصة، وهو الإجراء الذي كان يجب على الحكومة القيام به بدلاً من الذهاب إلى قرارات ستدمر المجتمع لسهولة تنفيذها...
نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية