ائتلاف المالكي حول اجتماعات لحسم حكومة ديالى: لن تستطيع تجاوز استحقاقنا بمنصب المحافظ
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
اعتبر ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، أن اي اجتماعات لحسم الحكومة المحلية لديالى "لا يمكن ان تتجاوز" زعيم الإئتلاف نوري المالكي واستحقاقه بالمحافظة.
وقال القيادي في دولة القانون عصام شاكر لـ "بغداد اليوم"، ان "الائتلاف يرحب بأي اجتماعات تجري في بعقوبة او بغداد للوصول الى توافقات تقرب وجهات النظر وتدفع الحلول للأمام لكن في نهاية المطاف لا يمكن تجاوز استحقاق دولة القانون في منصب محافظ ديالى".
واضاف ان "ائتلاف دولة القانون قريب من كل القوى السياسية وهي يعرف أدق التفاصيل في الاجتماعات التي تجري في بغداد او ديالى واي قرار يصدر عنها يطرح على المالكي الذي لا يمكن تجاوزه"، مبينا ان "هناك مشتركات كثيرة من النخب السياسية الفعالة في القرار السياسي بديالى وهي تدرك اهمية التوافق وعدم التجاوز على استحقاق ائتلاف دولة القانون".
وأشار الى، ان "ائتلافه مؤمن بمبدأ (لا غالب ولا مغلوب) وضرورة تصويب العملية السياسية في ديالى ومنع اي انحرافات تقود الى توتر الأوضاع"، مؤكدا بانه "مع حق كل القوى التشاور والاتفاق ولكن لا يمكن تجاوز استحقاق الائتلاف في تحديد البوصلة ، خصوصا وان دولة القانون لايزال متمسكا بمنصب المحافظ".
وخلال الساعات الماضية، تكشفت معلومات حول اجتماعات تعقدها الكتل السياسية في بغداد لحسم منصب محافظ ديالى، في الوقت الذي يستمر الانقسام بين القوى السياسية التي تشكل مقاعد مجلس المحافظة البالغ 15 مقعدا.
وتنقسم الاراء حول التجديد لمحافظ ديالى السابق وعضو مجلس المحافظة حاليا مثنى التميمي، في حين تعارض القوى السنية وبعض القوى الشيعية التجديد للتميمي، حتى برز ائتلاف دولة القانون كعنصر حاسم للجدل، الا انه فشل ايضا في حسم الجدل الذي عجز هادي العامري عن تسويته فيما سبق.
وعلى خلفية تهديدات طالت القوى السنية في ديالى، أصرت القوى السنية التي تمتلك 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا في مجلس المحافظة، على ان يكون المحافظ منها، خصوصا وان عدد مقاعدها مساويا لعدد مقاعد الكتل الشيعية (7 مقاعد لكل منهما) مقابل مقعد واحد للكرد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون لا یمکن
إقرأ أيضاً:
خطاب الدولة
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: احمد الخضر
في كل البلدان هناك خطاب دولة و خطاب حكومة و معارضة خطاب الحكومة امر وارد بل هو من معالم الديموقراطية لكن ما يحدث في العراق وجود خطاب موازي للدولة وهو خطاب الا دولة وهو خطاب نراه يتحدى بوضوح خطاب الدولة الرسمي بل ويستخدم احياناً مؤسسات الدولة و نواب في البرلمان واحياناً يستخدم التلويح ب السلاح في فرض هذا الخطاب وهي اكبر مشكلة يعاني منها العراق و عانت منها الحكومات المتعاقبة من بعد ٢٠١٥ .
وهذا الخطاب يتبنى متبنيات اغلبها لا يتبناها خطاب الدولة في العراق ولعل احدث اصطدام حدث بين الخطابين هو في موضوع انعقاد القمة العربية في بغداد بينما تبنى خطاب الدولة العراقية عقد القمة و بقوة هاجم خطاب الا دولة عقد هذه القمة و وصفها ب ابشع الاوصاف مستخدماً احياناً مؤسسات تابعة للدولة.
وهذا اكثر شي ما اقلق الحكومات العربية التي خفضت مستوى تمثليها في القمة وعلى حكومة السيد السوداني ان تصارح الناس بهذا السبب بدل تفتيشها عن اسباب وهمية لتبرير مستوى الحضور ، لذلك و منطقياً اذا اردنا ان يترفع مستوى القبول العربي و الدولي بالعراق هو اعتماد خطاب دولة موحد اما اعتماد خطاب الدولة الحالي كخطاب رسمي واحد للعراق او خطاب الا دولة ويكون خطاب الدولة الرسمي ، هذه المساحة لا تقبل اللون الرمادي ابدأ اما اللون الفاتح او اللون الداكن و كان الله يحب المحسنين ..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى