فلسطين تعيد الجدل حول إتيكيت اللباس في البرلمان الفرنسي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أحدث رفع العلم الفلسطيني في البرلمان الفرنسي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني والمجازر التي تجري في غزة جدلا، حول أشكال التضامن والزي داخل البرلمان بعد قيام نواب بارتداء ألوان العلم الفلسطيني.
وقام نواب من أحزاب يسارية في البرلمان، بارتداء ملابس تجمع ألوان العلم الفلسطيني، وجلسوا بطريقة منظمة لإظهار العلم، بسبب القوانين التي تمنع رفع الأعلام الأخرى داخل البرلمان، في طريقة للتحايل على التعليمات بعد معاقبة أحد النواب الأسبوع الماضي.
ورفعت النائبة راشيل كيكي العلم الفلسطيني، مكررة حركة مثيرة للجدل قام بها زميلها سيباستيان ديلوغو الأسبوع الماضي.
وأوقف النائب ديلوغو الأسبوع الماضي لمدة 15 يوما عن العمل لرفعه العلم الفلسطيني، مع تقليص راتبه للنصف لمدة شهرين، وهي أقسى عقوبة ممكنة.
وأبدت رئيسة البرلمان يائيل برون بيفيه، وهي من معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراضها على رفع العلم، وقالت للنواب إنه يحق لهم التعبير عن أنفسهم "بشكل شفهي حصرا". وأضافت: "هذا ليس المكان المناسب لهذا النوع من التعبير، نحن لسنا في مباراة كرة قدم ولسنا في اجتماع ولسنا على خشبة مسرح".
يأتي السجال في الجمعية الوطنية الفرنسية بعد اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا رسمياً بدولة فلسطينية، وفي خضم النقاش داخل البرلمان الفرنسي حول إمكانية اتخاذ باريس خطوة مماثلة.
وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد قال سابقا إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس "من المحظورات"، لكن يجب أن يحصل "في لحظة مفيدة".
وشكك أيمريك كارون وهو نائب من حزب "فرنسا الأبية" بنوايا الحكومة الفرنسية في ما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال: "غزة اليوم غيتو، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإبادة شعب تخلت عنه فرنسا. ماذا تنتظرون ألا يكون يبقى فلسطينيون أحياء يمكنهم العيش هناك؟".
ومن جهته، قال السكرتير الأول لـ"الحزب الاشتراكي"، أوليفييه فور، إن "فرنسا يمكن أن تكون أول دولة من مجموعة السبع تعترف بدولة الفلسطينية". وأضاف: "يجب أن يكون هذا هو الأساس لعملية جديدة تؤدي إلى سلام دائم".
واجه هذا الموقف اعتراضات حادة من الأحزاب اليمينية، وقال رئيس الجمهوريين إيريك سيوتي: "يجب أن نضع حدا للتجاوزات والعنف والاستفزازات".
وقالت ماتيلد بانو، وهي رئيسة الكتلة النيابية لحزب فرنسا الأبية: "نقول ليائيل برون بيفيه إنهم يستطيعون فرض عقوبات علينا بقدر ما يريدون، ولن نصمت، لقد دخل العلم الفلسطيني إلى الجمعية الوطنية ولن يخرج منها حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
ويؤيد حزب الخضر الاعتراف بدولة فلسطينية، وكذلك "فرنسا الأبية" بقيادة المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلانشون، ومعهما الحزب الاشتراكي.
أما حزب الرئيس الفرنسي الوسطي، "نهضة"، فيعتبر أن الوقت غير مناسب الآن لاعتراف فرنسا بدولة فلسطينية.
وعلى الجهة المقابلة، يعارض كل من حزب "الجبهة الوطنية" بقيادة جوردان بارديلا خلفا لمارين لوبان، وحزب "الاستعادة" لمؤسسه إريك زمور، وحزب الجمهوريين، وهي أحزاب يمينية، الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتشير المادة التاسعة من التعليمات العامة للجمعية الوطنية، إلى أنه تحت قبة البرلمان، يكون التعبير شفهيا حصرا، ويحظر استخدام الرسوم البيانية أو اللافتات أو المستندات أو الأشياء أو الأدوات المختلفة.
كما تشير إلى أن الملابس التي يعتمدها النواب يجب أن تبقى محايدة وتشبه الملابس الرسمية. وإلى أنه لا يجوز أن تستخدم كوسيلة للتعبير عن أي رأي: لذلك يمنع ارتداء أي رمز ديني، أو زي رسمي يمثل جهة ما، أو ارتداء شعارات، أو ما يتضمن رسائل تجارية، أو شعارات ذات طبيعة سياسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطيني البرلمان غزة فرنسا فلسطين فرنسا غزة الاحتلال البرلمان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العلم الفلسطینی بدولة فلسطینیة یجب أن
إقرأ أيضاً:
رصد إسرائيلي للمخاطر السياسية والدبلوماسية للاعتراف الدولي بدولة فلسطينية
تعكس إعلانات فرنسا وبريطانيا ودول أخرى عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية تحولاً جذرياً في العلاقات الدولية تجاه دولة الاحتلال، صحيح أن هذه الخطوة قد لا تُسهم في دفع عجلة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، لكنها عملية قد تُعرّض الاحتلال لعزلة سياسية، وإجراءات قانونية، وعقوبات على مستوى لم تشهده من قبل.
البروفيسور عميحاي كوهين, الباحث بمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، وعضو هيئة تدريس في كلية "أونو" الأكاديمية، ذكر أنه "في الأيام الأخيرة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وهو ليس الوحيد، إذ من المقرر أن يُقدّم رئيس الوزراء البريطاني خطة سياسية تتضمن الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط معينة، كما تدرس كندا وأستراليا اتخاذ مثل هذه الخطوة".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "هذه الدول قد تنضم لأكثر من 140 دولة أعلنت سابقاً اعترافها بدولة فلسطينية، مما يطرح السؤال عما يعنيه هذا الاعتراف الموسّع للدولة الفلسطينية، حيث يُحدّد القانون الدولي أربعة شروط واقعية لوجود الدولة: الإقليم؛ عدد سكان محدد؛ حكومة فعّالة تُسيطر على الإقليم؛ والاستقلال عن سيطرة أو إدارة العلاقات الخارجية لدولة أخرى".
وأوضح أن "هناك شكّ كبير فيما إذا كانت السلطة الفلسطينية تفي بهذه الشروط الواقعية: من بين أمور أخرى، لا تسيطر السلطة على جميع جوانب الحياة فيها، وبعضها يخضع للقرارات الإسرائيلية، والموقف التقليدي في القانون الدولي هو أن الدولة إما أن تكون موجودة أو لا تكون، وإذا لم تستوف الشروط الواقعية لوجود الدولة، فإن الاعتراف بها لا معنى له".
وأشار أن "هذا الموقف لا يأخذ في الاعتبار حقائق الدبلوماسية الحديثة، حيث تكون شرعية الادعاءات المتعلقة بحق وجود دولة مستقلة ذات أهمية كبيرة، في هذا الواقع، قد يكون للكتلة الحرجة من الدول التي تعترف بوجود دولة آثار واسعة النطاق، فالاعتراف بالدولة خطوة سياسية ودبلوماسية وقانونية".
وأكد أنه "من الناحية السياسية، يعكس الاعتراف بدولة فلسطينية دعمًا لرؤية الاعتراف بدولتين كوسيلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو موقف تشترك فيه جميع دول العالم تقريبًا، ويُعدّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية دليلاً على تدهور مكانة الاحتلال على الساحة الدولية نتيجةً للحرب الدائرة في غزة، ومعاناة فلسطينييها هناك، والضم التدريجي للضفة الغربية، وتقارير العنف ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأشار أنه "من الناحية الدبلوماسية فإن هذا يُولّد شعوراً بالاستعجال لدى المجتمع الدولي للتدخل، واتخاذ إجراء دبلوماسي، ويتجلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أن 135 دولة تُقيم علاقات دبلوماسية معها، ففي عام 2012، أيّدت 138 دولة منح "فلسطين" صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ولم يُمنع قبولها كدولة كاملة العضوية في أبريل 2024 إلا باستخدام حق النقض (الفيتو) الأمريكي في مجلس الأمن، ففي هذه الحالة، أيّدت فرنسا قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت".
وأضاف أن "هذا الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية سيؤدي لعواقب قانونية، على سبيل المثال، كان الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة الأساس لقرار المحكمة الجنائية الدولية بمنحها ولاية قضائية على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبناءً على هذا القرار، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت".
وأوضح أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحد ذاته لن يؤدي فورًا لإقامتها على أرض الواقع، ما دام الاحتلال لا يسمح بذلك، لكن عملية الاعتراف الجارية، بتداعياتها السياسية والدبلوماسية، وخاصة القانونية، مما سيُصعّب عليه بشدة ممارسة نفوذه على الساحة الدولية، وسيُثقل كاهل أفعاله في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن المتوقع أن تكون العواقب أشد وطأة مما شهدناه حتى الآن، وقد يُترجم الضغط السياسي عليه لإجراءات عملية كالعقوبات والإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع العالم".
وأشار أنه "علاوة على ذلك، سيُسهّل الاعتراف الدولي المتزايد على السلطة الفلسطينية عملية "تدويل" الصراع، مما يؤدي لتزايد تدخل المجتمع الدولي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع مطالبة الفلسطينيين من الدول الأجنبية بالمساعدة في الصراع ضد دولة الاحتلال، ويُعدّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزءًا من التسونامي السياسي الذي يشهده الإسرائيليون حاليًا".
وأكد أن "إعلان شخصيات إسرائيلية سياسية بارزة عن نيتها ضم قطاع غزة وبسط السيادة الكاملة على الضفة الغربية سيؤدي لتكثيف ردود الفعل الدولية، وإشعار الدول بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لثني الاحتلال عن أفعاله الميدانية، ونواياه المستقبلية، صحيح أن الولايات المتحدة تُعيق في هذه المرحلة أبرز جوانب الضغط الدولي، إلا أن هناك أيضًا تراجعًا ملحوظًا في دعمه في الولايات المتحدة، وليس هناك ما يضمن استمرار الحماية الأمريكية".
وختم بالقول إن "اعتراف فرنسا وبريطانيا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدولة فلسطينية سيجعل الاحتلال يعتمد كليًا على استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، الذي لطالما ترددت في استخدامه، وفي حال امتنعت الولايات المتحدة من الدفاع عن الاحتلال مستقبلًا، فسيضطر للوقوف وحيداً في وجه الضغوط الدولية التي لم تستطع أي دولة تحمّلها".
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية