هل يسقط الحكم بالسفر للخارج؟.. 3 حالات في قانون العقوبات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قد يصدر حكم ضد شخص وهو خارج البلاد دون علمه، أو يصدر الحكم وهو في مصر ولكنه سافر دون أن يعارض عليه، ونشرح لكم في التقرير التالي مدى إمكانية سقوط الحكم عن الشخص حال سفره للخارج.
صدرو الحكم والمتهم خارج البلادقال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن هناك عدة معايير يجب مراعتها لسقوط الأحكام الغيابية، أولها أن يكون الحكم الغيابي قد صدر ضد المتهم وهو خارج الدولة وفي هذه الحالة تنطبق عليه مواعيد الانقضاء بمضي 3 سنوات.
وأضاف سلامة، أما الحالة الثانية أن يكون الحكم الغيابي قد صدر والمتهم داخل الدولة لكنه عارض فيه قبل السفر، وفي هذه الحالة تحقق العلم بالحكم فلم يعد الحكم غيابيا لأن الإقرار بالمعارضة يعد إقراراً بالعلم بالحكم، وبالتالي تسري مواعيد سقوط العقوبة بمضي 5 سنوات والسفر للخارج يوقف مدة سقوط العقوبة لحين العودة للبلاد وفقا لنص المادة 532 إجراءات جنائية.
صدور الحكم والمعارضة فيهالحالة الثالثة، أن يكون الحكم الغيابي قد صدر ضد المتهم وهو خارج الدولة لكنه عارض فيه من خلال محاميه، وينطبق عليها نفس ما ينطبق على علمه بالحكم ولا يسقط إلا بمضي 5 سنوات.
وأوضح المحامي، أنه في حال كون الحكم حضوري لا يسقط الحكم إلا بمرور 5 سنوات، علماً بأنه في حالة سفر المتهم للخارج يوقف مدة سقوط العقوبة لحين عودته مرة آخرى ويتم استكمال احتساب مدة سقوط الحكم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحالة الثانية السفر للخارج خارج البلاد خمس سنوات
إقرأ أيضاً:
3 سنوات سجن لفني موبايلات ابتز فتاة بفيديوهات خاصة
القاهرة
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط في مصر، بسجن فني إصلاح وصيانة أجهزة موبايل لمدة 3 سنوات، لقيامه بابتزاز ربة منزل وتهديدها بنشر فيديوهات خاصة بها ، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقة غير شرعية، في واقعة حدثت بمركز صدفا بمحافظة أسيوط .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، ومحمد إبراهيم صقر، وأمانة سر صلاح تمام وعلي حسين، حيث تعود تفاصيل القضية رقم 3001 لسنة 2025 جنايات مركز صدفا، إلى بلاغ تقدمت به المجني عليها “أميرة. ع. ح” (26 عامًا)، أفادت فيه بتلقيها رسائل عبر تطبيق “واتساب ” من شخص مجهول، تتضمن تهديدات بنشر فيديو خاص لها خادش للحياء، وطلب منها مبلغ 3000 جنيه أو إقامة علاقة غير شرعية مقابل حذف المحتوى وعدم التشهير بها.
وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها أرسلت تلك الفيديوهات سابقًا لزوجها، وإنها كانت قد تركت هاتفها لدى مركز صيانة هواتف في صدفا، ورجحت أن يكون قد تم نسخ المحتوى من الهاتف، وبعد تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يدعى “محمود. م. م” (38 عامًا)، يعمل فنيًا لصيانة الهواتف المحمولة .
وأحال المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت قيامه بتهديد المجني عليها بنشر صور ومقاطع خادشة سبق وأن أرسلتها لزوجها، وطلبه منفعة جنسية وأموال مقابل عدم نشرها.