غوغل تختبر خصائص جديدة لحماية هواتف أندرويد من السرقة باستخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية “غوغل”، مساء أمس، عن مجموعة خصائص جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية بيانات المستخدمين في حال تعرض الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد للسرقة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” عن فابيو كويلهو، المدير الإقليمي لـ “غوغل” في البرازيل، قوله في بيان، إن البرازيل التي تشهد حوالي حالتي سرقة هواتف محمولة كل دقيقة ستكون أول دولة يتم فيها اختبار النظام الجديد.
وأضاف: “تقييم المستخدم البرازيلي كان ملهما لهذه الخصائص المضادة للسرقة، وستكون الدولة أول مكان نختبرها فيه”.
وبدءا من يوليو المقبل سيكون في مقدور المستخدمين في البرازيل الذين يملكون أجهزة متوافقة مع نظام التشغيل أندرويد الحصول على نسخة تجريبية من الخصائص الجديدة التي تتيح اكتشاف سرقة الهاتف تلقائيا وغلقه عن بعد ودون اتصاله بالإنترنت في حال تعرضه للسرقة.
وتستخدم الخاصية الجديدة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف تعرض الجهاز للسرقة من خلال رصد الحركات الشائعة المرتبطة بالسرقة وغلق شاشة الجهاز بمجرد اكتشاف الخاصية لعملية السرقة، بهدف منع اللصوص من الوصول إلى البيانات المخزنة على الجهاز بسهولة.
وستسمح خاصية الغلق عن بعد، في الوقت نفسه، للمستخدم بالوصول إلى خاصية “اعثر على جهازي” (فايند ماي ديفايس) وتشغيلها دون الحاجة لتذكر كلمة المرور الخاص بحسابه على “غوغل” وهو ما يتيح له غلق الجهاز عن بعد، بجانب قيام خاصية الغلق دون اتصال بغلق شاشة الجهاز المسروق تلقائيا للمساعدة في حماية البيانات الموجودة عليه حتى في حال عدم اتصاله بالشبكة.
كما سيتم غلق الشاشة في حال تكرار محاولة إدخال كلمة المرور أكثر من مرة.
يذكر أن “غوغل” أطلقت أيضا في البرازيل نسخة تجريبية للحماية من الاحتيال بعد اختبارها في وقت سابق في سنغافورة وتايلاند.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی حال
إقرأ أيضاً:
«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي
نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الحكومية العربية"، شارك فيها العاملين بالجهاز وعدد من الوزارات، وذلك في إطار جهود دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية العربية لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات.
افتتح ورشة العمل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا في كلمته أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهومًا مستحدثًا، بل يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن الماضي حين بدأت أولى المحاولات لمحاكاة التفكير البشري وتقديم حلول تقنية مبتكرة، قبل أن يتطور ليصبح اليوم جزءًا أساسيًا من عمل الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم.
الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للبشر
وأوضح رئيس الجهاز أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للبشر والمؤسسات في تنفيذ مهامهم بكفاءة أعلى، ولا ينبغي النظر إليه كبديل للعنصر البشري، مشددًا على أهمية تطبيق حوكمة واضحة لاستخدام هذه التقنيات والاعتماد على مصادر بيانات موثوقة تضمن مصداقية المخرجات ودقتها.
وأشار المهندس حاتم نبيل إلى أن تبني الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب توافر مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل توفير البيانات والمعلومات، وتطوير الأطر الحاكمة والتشريعات المنظمة، وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للعاملين، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية قوية تمكن من تقديم خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي.
وأكد في ختام كلمته ضرورة الاستعداد الجيد لتطويع هذه التكنولوجيا لتطوير العمل الحكومي وخدمة المواطن ، قائلاً إن الخطوة الأولى تبدأ بفهم الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي بكيفية استخدامه بشكل مسؤول وفعّال داخل مؤسسات الدولة.
وتضمنت الورشة شرحًا مستفيضًا، قدمه الدكتور يسار جرار – عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ورئيس تحرير تقرير «حال الحكومات العربية 2026» – حول «الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم مستقبل الحكومات»، حيث استعرض المفاهيم العامة للذكاء الاصطناعي وتطوره.
وتناول الدكتور يسار جرار أبرز التجارب الدولية في توظيفه داخل الحكومات، كما ناقش أهمية الحوكمة والاستخدام المسؤول، والأطر العالمية المنظمة لهذا المجال، بالإضافة إلى المهارات والأدوات التي بات موظف الحكومة بحاجة إليها للتعامل بكفاءة مع الأدوات الذكية، وصولًا إلى نموذج عملي يساعد المؤسسات الحكومية على تصميم وتطبيق مشروعات الذكاء الاصطناعي وفق مراحل واضحة تشمل تحديد القيمة، وتقييم الجاهزية، وتصميم الحلول، والتنفيذ والتكامل، ثم المتابعة والتحسين المستمر.
وشهدت الورشة جلسة حوارية موسعة لبحث الاستخدامات والفرص المتاحة أمام الحكومات العربية في تبني الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تُحدث تحولًا مباشرًا في مستوى الخدمات وسرعتها ودقتها، إلى جانب دورها في رفع كفاءة العمل وتعزيز قدرات الاستشراف والتعامل مع التحديات.
كما ناقشت الجلسة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل الالتزام بالحوكمة، حماية الخصوصية، جودة البيانات، التحيز في الخوارزميات، ومدى استعداد البنية التحتية الحالية لاستيعاب هذا التحول، مع التأكيد على أهمية بناء ثقة المواطنين في الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة داخل المؤسسات الحكومية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز الابتكار الحكومي، ودعم عملية بناء القدرات، وتبني الحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم في تطوير الإدارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.