التضخم يتباطأ بالولايات المتحدة.. كيف تتأثر الفائدة؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
واصل تضخم أسعار المستهلك التباطؤ في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بحسب بيانات حكومية أميركية نشرت الأربعاء، ما يعد نبأ إيجابيا إلى حد ما بالنسبة للاحتياطي الفدرالي الأميركي، قبل وقت قصير من نشر قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.
وأعلنت وزارة العمل في بيان أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي بلغ 3,3 بالمئة في مايو بانخفاض 0,1 نقطة مئوية عن أبريل.
وكان هذا أقل بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز نيوزواير، وصحيفة وول ستريت جورنال.
ولم يتغير مؤشر التضخم الشهري عن الشهر السابق، وهو أقل من التوقعات بارتفاعه بنسبة 0,3%.
وجاء معظم تراجع التضخم نتيجة للانخفاض في مؤشر البنزين الذي انخفض بنسبة 3,6 في المئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 0,4 في المائة.
وتراجع أيضا مقياس التضخم الذي يحظى بمتابعة واسعة باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة الشهر الماضي، حيث ارتفع بمعدل سنوي قدره 3,4 في المئة، وبنسبة 0,2 في المئة عن الشهر السابق، وفقا لوزارة العمل.
ومن غير المرجح أن تؤثر بيانات الأربعاء على خطط الاحتياطي الفيدرالي لترك سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير في وقت لاحق، الأربعاء.
ولكنه يشكل مؤشرا إيجابيا لاحتمال تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، وقد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بدلا من واحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وسط انتعاش الطلب.. الصين تسجل تحسنا في اتجاهات الأسعار في يوليو
أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، مؤشرات إيجابية في أسعار المستهلكين والمنتجين للشهر الماضي، مدفوعة بفعالية السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الطلب المحلي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين- وهو مقياس رئيسي للتضخم- بنسبة 0.4% في يوليو مقارنة بالشهر الأسبق، متجاوزا الانخفاض البالغ 0.1 في المئة في يونيو، ومتخطيا المعدل الموسمي الذي بلغ 0.3 %، حسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء.
ثبات معدل التضخم السنوي
وعلى أساس سنوي، ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتا في يوليو، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8%، مسجلا ثالث زيادة على التوالي.
ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية
وأرجعت دونج لي جيوان، الإحصائية في الهيئة، هذه الاتجاهات الإيجابية إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية الصناعية، مؤكدة دور التدابير السياسية في تحفيز الطلب.
وكثفت الصين من جهودها لتعزيز الدورة الاقتصادية المحلية هذا العام، بما في ذلك تقديم دعم مالي أكبر لبرامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة على مستوى البلاد، والتركيز القوي على القطاعات الخدمية الرئيسية مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والاستهلاك الرقمي.
كما كشفت البيانات عن مؤشرات جيدة في القطاع الصناعي، فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 0.2 في المئة في يوليو، ما يشير إلى تحسن مقارنة بالانخفاض البالغ 0.4 % المسجل في يونيو، كما أنه يمثل الشهر الأول الذي يشهد تراجعا على أساس شهري منذ مارس.
ومقارنة بالعام السابق؛ انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6% في يوليو، وهو نفس الانخفاض الذي سجل في يونيو.
وأوضحت “دونج” أن تحسن مؤشر أسعار المنتجين يعود جزئيا إلى تحسين بيئة المنافسة في السوق واستمرار التحولات الصناعية وإطلاق إمكانيات الطلب المحلي.