الصناعة والتجارة: غرامات مالية ضخمة بحق مخالفي السقوق السعرية للدجاج
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
البرماوي: تسجيل 105 مخالفات للسقوف السعرية منها 61 مخالفة لعدم إعلان الأسعار للدجاج
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة ضد مخالفي السقوف السعرية تشمل غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار وأحكام بالسجن للمتورطين في خرق السقوف السعرية المحددة للدجاج، سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات.
اقرأ أيضاً : "زراعة المفرق": تصدير 334 ألف رأس من الأغنام إلى الأسواق الخليجية خلال شهرين
وأوضح البرماوي في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، أن عدد المخالفات المسجلة على السقوف السعرية للدجاج حتى تاريخ 12 حزيران/ يونيو 2024 بلغ 105 مخالفات، منها 61 مخالفة لعدم إعلان الأسعار للدجاج.
وأشار البرماوي إلى أن هذه المخالفات توزعت كما يلي: العاصمة عمان سجلت 26 مخالفة، العقبة 9، البلقاء 16، الزرقاء 24، الكرك 4، جرش 4، معان 3، مأدبا 4، الطفيلة 4، واربد 11.
وأكد أن كميات الدجاج الموردة سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات شهدت ارتفاعًا، حيث بلغت حوالي 582 ألف طير للدجاج الطازج، بالإضافة إلى كميات أخرى تورد للدجاج الحي المباع من خلال النتافات.
وبين البرماوي أن حاجة السوق اليومية تقدر بحوالي 700 ألف طير، منها 500 ألف طازج و200 ألف نتافات.
وأكد البرماوي على استمرارية الوزارة في متابعة ورصد توفر الكميات والالتزام بالسقوف السعرية في الأسواق المحلية.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة كانت حددت سقوفًا سعرية للدجاج الطازج بواقع 2.20 دينار للكيلو وللدجاج المباع من خلال النتافات بواقع 1.70 دينار للكيلو، وذلك في إطار جهودها لضمان توفر الدجاج بأسعار معقولة للمستهلكين، ولمنع أي تجاوزات من قبل التجار والموردين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار الدجاج الدجاج وزارة الصناعة والتجارة السقوف السعرية
إقرأ أيضاً:
اجتماع بين شعبة الذهب ورئيس مصلحة الدمغة لبحث تحديات الصناعة والتصدير
عقد ممثلو شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وذلك لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتطوير صناعة الذهب في مصر، وحل المشكلات التي تواجه القطاع، خاصة في ما يتعلق بتصدير المشغولات الذهبية.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل دعم الصناعة الوطنية والتغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والحرفيين، لا سيما تلك المرتبطة بالإجراءات التنظيمية والفنية، والعمل على تسهيل بيئة العمل أمام المستثمرين في القطاع.
تسهيل تصدير المشغولات الذهبية
واستعرض ممثلو الشعبة خلال اللقاء رؤيتهم لمستقبل صناعة الذهب، وأهم الملفات العالقة التي تحتاج إلى حلول عاجلة، وعلى رأسها تسهيل تصدير المشغولات الذهبية وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب الحاجة لتحديث آليات الدمغ والتسعير، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية التنسيق المشترك بين مصلحة الدمغة والشعبة من أجل النهوض بالصناعة، وضرورة وضع خطة عمل متكاملة لتحديث القطاع، وتطوير قدراته الإنتاجية والفنية، بما يعزز من تنافسية الذهب المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن المقرر استمرار التنسيق بين الطرفين خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وطرح مزيد من الحلول العملية لتذليل العقبات ودفع عجلة نمو هذه الصناعة الحيوية التي تُعد من أقدم وأهم الصناعات الحرفية في مصر.