الصناعة والتجارة: غرامات مالية ضخمة بحق مخالفي السقوق السعرية للدجاج
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
البرماوي: تسجيل 105 مخالفات للسقوف السعرية منها 61 مخالفة لعدم إعلان الأسعار للدجاج
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة ضد مخالفي السقوف السعرية تشمل غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار وأحكام بالسجن للمتورطين في خرق السقوف السعرية المحددة للدجاج، سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات.
اقرأ أيضاً : "زراعة المفرق": تصدير 334 ألف رأس من الأغنام إلى الأسواق الخليجية خلال شهرين
وأوضح البرماوي في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، أن عدد المخالفات المسجلة على السقوف السعرية للدجاج حتى تاريخ 12 حزيران/ يونيو 2024 بلغ 105 مخالفات، منها 61 مخالفة لعدم إعلان الأسعار للدجاج.
وأشار البرماوي إلى أن هذه المخالفات توزعت كما يلي: العاصمة عمان سجلت 26 مخالفة، العقبة 9، البلقاء 16، الزرقاء 24، الكرك 4، جرش 4، معان 3، مأدبا 4، الطفيلة 4، واربد 11.
وأكد أن كميات الدجاج الموردة سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات شهدت ارتفاعًا، حيث بلغت حوالي 582 ألف طير للدجاج الطازج، بالإضافة إلى كميات أخرى تورد للدجاج الحي المباع من خلال النتافات.
وبين البرماوي أن حاجة السوق اليومية تقدر بحوالي 700 ألف طير، منها 500 ألف طازج و200 ألف نتافات.
وأكد البرماوي على استمرارية الوزارة في متابعة ورصد توفر الكميات والالتزام بالسقوف السعرية في الأسواق المحلية.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة كانت حددت سقوفًا سعرية للدجاج الطازج بواقع 2.20 دينار للكيلو وللدجاج المباع من خلال النتافات بواقع 1.70 دينار للكيلو، وذلك في إطار جهودها لضمان توفر الدجاج بأسعار معقولة للمستهلكين، ولمنع أي تجاوزات من قبل التجار والموردين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار الدجاج الدجاج وزارة الصناعة والتجارة السقوف السعرية
إقرأ أيضاً:
وزراء يشهدون مؤتمر “برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية”
شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة انطلاق فعاليات مؤتمر "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية" بالعاصمة الجديدة، والذي تنظمه وزارة البيئة من خلال برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، الممول من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الحكومة المصرية، لتتجاوز حجم الاستثمارات في برنامج التحكم في التلوث الصناعي ٥٥٠ مليون يورو، بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة، والسيد نائب سفيرة الاتحاد الاوروبى بالقاهرة، والوكالة الفرنسية وممثل عن البنك الاهلى المصرى وبنك الاستثمار الاوروبى بالقاهرة، وممثلين عن جمعيات رجال الاعمال والغرف الصناعية والشركات القابضة الصناعية ورؤساء الهيئات المعنية منها رئيس هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة القيد والاعتماد.
واستهل الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كلمته بنقل تحية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة للسادة الحضور متمنية يوما مثمرا" بالإنجازات التي تساهم في ازدهار الصناعة الخضراء بالتعاون مع الشركاء المحلية والدوليين، وخاصة ان الصناعة الخضراء هي قاطرة البيئة.
واكد الدكتور على ابو سنة ان انطلاق "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية"، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولًا متسارعًا نحو الاقتصاد الأخضر، وتتجه الأسواق العالمية نحو معايير بيئية أكثر صرامة ترتبط مباشرة بالنفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعالمية. لذا فإن دعم الصناعة المصرية للتحول إلى إنتاج مستدام لم يعد فقط خطوة بيئية، بل أصبح شرطًا لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وزيادة قدرته على التصدير.
وأوضح الدكتور على ابو سنة ان السنوات الماضية شهدت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والذي شكل تجربة رائدة فى دمج البعد البيئي داخل المنظومة الصناعية،وساهم المشروع في خفض الملوثات، وتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، بما أتاح للعديد من المنشآت الصناعية تحسين أدائها الاقتصادي والبيئي في آن واحد. لافتا" إلى ان هذا النجاح هو ما مهد الطريق لانطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية المرحلة الرابعة، و الذي نهدف من خلاله إلى توسيع نطاق التحول الأخضر داخل القطاع الصناعي وتحويله إلى عنصر دعم مباشر للاقتصاد المصري.
واشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى إن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، من أهمها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت الصناعية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأوروبية، بما يسهم في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتج المصري إلى هذه الأسواق وزيادة حصته التصديرية،ورفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام لتعزيز القدرة التنافسية، بما ينعكس مباشرة على خفض التكاليف وتحسين ربحية المنشآت الصناعية،
وايضا زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من خلال دعم توطين التكنولوجيا النظيفة، وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، مما يساهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة،ودعم الاقتصاد الدائري وتشجيع استخدام المخلفات كمدخلات إنتاج، بما يقلل العبء البيئي ويخلق صناعات جديدة قائمة على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مؤسسية وتنظيمية محفزة للتحول الأخضر من خلال التعاون الوثيق بين وزارات البيئة والصناعة والتخطيط، والمؤسسات التمويلية الدولية، والقطاع الخاص.
وتابع د.على ابو سنة موضحا" إنه تم بذل الجهود والعديد من الخطوات الهامة لوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، مشيرا" إلى إنه قد تم الانتهاء من التوقيع على الاتفاقيات مع شركاء التمويل والدعم الفني، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تمثل هذه الشراكات امتدادًا لمسيرة طويلة من التعاون الناجح، وتؤكد الثقة المتبادلة في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ برامج نوعية ذات أثر حقيقي.
واضاف د. الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إنه على المستوى المؤسسي، فقد انتهى جهاز شئون البيئة من جميع الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج، حيث جاري تشكيل اللجنة التوجيهية للبرنامج، والتي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، لتكون الجهة المسؤولة عن وضع السياسات والإشراف العام، كما تم إنشاء وحدة تنفيذ البرنامج داخل جهاز شئون البيئة، والتي ستتولى الإدارة التنفيذية والفنية للبرنامج، والتنسيق مع المنشآت الصناعية وضمان سرعة وكفاءة التنفيذ، كما تم إعداد قائمة بالمشروعات المطلوب لها تمويل بناء على طلبات الشركات.
كما ثمن الدكتور على ابو سنة الجهود المكثفة لفريق العمل داخل الجهات والوزارات المعنية، خلال الأشهر الماضية لضمان جاهزية البرنامج، متوجه بالشكر إلى الشركاء الدوليين على استمرار دعمهم وثقتهم في الجهود المصرية، وإلى القطاع الصناعي المصري على استعداده للتفاعل الإيجابي مع متطلبات التحول الأخضر، والذي لم يعد رفاهية بل هو ضرورة اقتصادية وتنموية.
كما اعرب الدكتور على ابو سنة عن تطلعه لبدء التنفيذ الفعلي للبرنامج قبل نهاية هذا العام، لضمان تحقيق أثر سريع وملموس يدعم الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتا" إلى ان هذه الجهود هى استثمار في مستقبل الصناعة المصرية، وفي قدرة الدولة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وفي بناء اقتصاد قوي ومستدام يوفر فرصًا جديدة للأجيال القادمة.
أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد