رئيس كتلة الحوار لـ صدى البلد : معارضتنا بنّاءة وليست تنظيرًا .. الأحزاب تحتاج النزول إلى الشارع لتغيير فكرة المواطن عنها
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
باسل عادل رئيس كتلة الحوار لـ صدى البلد :
الحوار الوطني جاء مؤسسًا لمرحلة جديدة وجسرًا يربط مصر بما قبل الحوار وبعده
كتلة الحوار ولد من رحم الحوار الوطني كتحالف سياسي ليبرالى ونؤسس لإيجاد البدائل وليس الترصد الحوار الوطني لم يحجر على أي فكر أو رأي ويتميز بالتعددية الحزبية والسياسية معارضتنا بنّاءة تستهدف كشف التحديات وحلها .
. ومهمتنا مش تنظير وفرض وجهات نظر الحوار أعادني للسياسة من جديد بعد انقطاع 8 سنوات ومستمرين لما بعد الحوار وضع الأحزاب المصرية لا يسر والمناخ العام لا يفرز منافسًا جيدًا في انتخابات الرئاسة الأحزاب تحتاج للنزول إلى الشارع وتغيير فكرة المواطن عنها والحوار طريقها لتحقيق ذلك الترشح لانتخابات الرئاسة لا يجب أن يكون للوجاهة الاجتماعية والحزبية العفو عن مسجوني الرأي يؤكد صحة رهان المشاركين بالحوار بشان صدق النوايا لدخول مرحلة وطنية جديدة
قال الدكتور باسل عادل، عضو مجلس النواب السابق، ورئيس كتلة الحوار، أن الحوار الوطني جاء مؤسسا لمرحلة جديدة، موضحا أنه جسر يربط مصر بما قبل الحوار وبعده، عن طريق طرح الرؤى والأفكار المطروحة من جميع الفئات المشاركة به، لافتا إلى ان الحوار الوطني لم يحجر على أي فكر أو رأي ويتميز بالتعددية الحزبية والسياسية، مما جعل المناقشات داخل جلساته فعالة.
وتابع عادل خلال حواره مع موقع صدى البلد أن الحوار الوطني هو من أعاده للسياسة من جديد بعد انقطاع 8 سنوات، وقمت بإطلاق كتلة الحوار وهو تيار ولد من رحم الحوار الوطني كتحالف سياسي ليبرالى يؤمن بالعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن دوره سوف يمتد لما بعد الحوار الوطني لمواصلة دوره في الوصول لكافة المحافظات ودعم استمرار الحالة الحوارية التي خُلقت.
عادل أكد أيضا أن كتلة الحوار كيان معارض متوازن، بل يهدف لمعالجة التحديات وتجاوزها، منوها أن البعض ممن يطلق على نفسه إسم المعارضة يقوم بإلقاء التهم والتنظير، وذلك يتم وفقا لمصالح وأهواء شخصية وليس الخوف على الوطن، فالمعارضة البناءة هي من تنظر للقضايا والتحديات لطرح حلول حولها، والوطن في هذ الوقت يحتاج لكل رأي وفكر بناء.
وتطرق رئيس كتلة الحوار في حديثه عن تجربة الأحزاب ووظيفتها الرئيسية، منوها أن التجربة الحزبية في مصر ليست في أفضل حال، ويتحمل ذلك أيضا الحكومات المتعاقبة التي لم توفر البيئة السياسية المناسبة لنشاطهم وحريتهم فى التواصل الفعال مع الجماهير، لذلك الحوار الوطني يعد فرصة ذهبية لعودة دور الأحزاب مرة أخرى فهي تحتاج للنزول إلى الشارع وتغيير فكرة المواطن عنها، حتى نكون أمام حياة سياسية فاعلة تساهم في نهضة المجتمع وتحارب عودة أصحاب المصالح.
بعد انقطاع عن السياسة دام لأكثر من 8 سنوات وجدنا حضورًا قويًا ومشاركة فعالة في جلسات الحوار الوطني ولم نكتفِ بذلك بل قمنا بتدشين كتلة الحوار خلال الجلسات .. حدثنا عن هذا الأمر ؟
كان للحوار الوطني دور كبير في إعادتي للسياسة بعد ابتعادي عنها لمدة 8 سنوات، ولم أكتفِ بذلك بل قمت بإطلاق كتلة الحوار والتي أعتبرها ولادة من رحم الحوار الوطني كتحالف سياسي ليبرالى يؤمن بالعدالة الاجتماعية، وتألف من قامات برزت في الحوار وجلساته، فهو كيان يجمع ما بين سياسيين وأكاديميين وتكنوقراط وفنيين من أبناء الشعب المصري العظيم.
الرابط الذي جمع هؤلاء هو أنهم كلهم بلا استثناء يدركون صعوبة الواقع وتحدياته ويشعرون بإحساس الشارع وطموحاته، فتحالفنا “ كتلة الحوار” يؤمن بالفكر وقادته، بل ويقدس آمال رجل الشارع البسيط والذي تتمثل ابرز طموحاته العيش حياة كريمة لذلك نسعى لإيجاد البدائل والحلول دون ممالأة أو ترصد، كونه معارضة موضوعية لا تسعى أبدا لتسجيل النقاط ولكنها تهدف لبلوغ عقد جديد من التوافقات الوطنية الكبرى بين الإدارة والمعارضة والشعب.
نحن نؤمن في كتلة الحوار على حتمية التفاهم والاستيعاب ومد جسور الثقة بين جميع الأطراف، فنحن كتلة سياسية تستهدف علاج القضايا والتحديات بدلا من إلقاء التهم والشقاق، وننطلق من شرعية الدستور ونؤمن بأن ثورتي 25 يناير و30 يونيو هما المكون السياسي الأبرز لحاضرنا ومستقبلنا.
كتلة الحوار تحالف يؤمن بالفكر وقادته وهو تحالف يؤسس لإيجاد البدائل والحلول دون ترصد، ومن منطلق حرصنا على مصلحة بالبلاد فنحن معارضة موضوعية لا تسعى لتسجيل النقاط ولكنها تهدف لبلوغ عقد جديد من التوافقات الوطنية الكبرى بين الإدارة المعارضة والشعب، فكتلة الحوار الوطني تستهدف معالجة التحديات وتجاوزها وهي ما اكثرها هذه الآونة على مستوى العالم وليس مصر فقط,
إلقاء التهم والتنظير ليس من صفات المعارضة الموضوعية، فكثيرا ما نجد معارضة لأجل مصالح شخصية أو تنفيذ لأجندات خارجية لا تريد رفعة البلاد وتقدمها، فنحن ننظر القضايا والتحديات لطرح حلول حولها بدلا من القاء التهم والشقاق، لأننا ببساطة جيل يدرك كافة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية .
كتلة الحوار اسم له معنى لأننا بعد نهاية الحوار الوطني لن ينتهي دورنا بل سيمتد لما بعد ذلك بمعنى أننا سنجول في كافة المحافظات من أجل استمرار الحالة الحوارية التي قامت.
أما فيما يتعلق بفكرة التحول لحزب.. فليس لدينا مانع في هذا الأمر، وبمجرد التحول لحزب سيكون هناك تحاور بشكل كبير مع الأحزاب لدعم فكرة دمجهم معنا، وهذا الأمر سيكون مع الأحزاب التي تتوافق رؤيتها مع رؤيتنا فكريا واجتماعيا وسياسيا.
وضع الأحزاب المصرية لا يسر وفترة الإخوان تسببت في خلق فجوة وصدمة للشعب المصري فيما يتعلق بالتجربة الديموقراطية، وخلينا متفقين أن البعض أصبح يتجه للأحزاب من أجل الواجهة الاجتماعية ليس أكثر، متناسيا أهمية دوره ووظيفته الرئيسية، لذلك نرى الآن أن المناخ العام لا يفرز منهم منافس جاد في الانتخابات الرئاسية.
الأحزاب المصرية اعتراها الضعف الفترة الماضية وعانت من ضعف الكوادر ويجب عليهم أن يعوا جيدا أن المواطن لا يحب أن يرى موالاة زائدة أو معارضة زائدة، بل يجب أن يكون هناك توازن والبعد عن المصالح الشخصية، والتركيز على مصلحة الوطن أولى خطوات عودة دورهم من جديد لأن المواطن ليس جاهلا بل يعي تماما كل هذه الأمور، وجماعة الإخوان خير شاهد هذا الامر، عندما استنكر الشعب أفعالهم نتيجة وجود كيان حصل على القوة والدعم واحتكر على نفسه الديموقراطية دون دعم فكرة المشاركة السياسية العادية.
دعنا نقول أنه منذ عودة الأحزاب في السبعينيات بعد حلها في ١٩٥٣ وهي تواجه مشكلة كبيرة وأمراضا تنغص عليها دورها وهذه الامراض نعاني منها حتى الآن ، أبرزها وجود كيان واحد فعلى مدعوم من الدولة ويمثل حصارا للآخرين.
لدينا حوالي 114حزبا وأكثر من 95٪ منها بلا فاعلية، والتعدد ليس الامر محل الخلاف، فلا مانع من الأعداد الكبيرة ولكن شريطة أن يكونوا فاعلين، وحتى نكون منصفين فمشاكل الأحزاب وعدم وجود قوي منها جزء كبير يتحملها الحكومات المتعاقبة فهي لم توفر البيئة السياسية المناسبة لنشاطهم وحريتهم فى التواصل الفعال مع الجماهير.
التجربة الحزبية في مصر ليست في افضل حال كما ذكرنا .. الأحزاب تحتاج للنزول إلى الشارع وتغيير فكرة المواطن عنها، فالمواطن الآن لديه انطباع سيء عن السياسة بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، وهذا من الصعب تغيير بسهوله ولكن نحتاج للبداية، وأن يكون دعم الأحزاب المصرية وتقوية دورها ووظيفتها الرئيسية هدفا عاما لنا جميعا في المرحلة المقبلة، وذلك إذا كنا نحتاج فعلا لحياة سياسية فاعلة تساهم في نهضة المجتمع وتحارب عودة أصحاب المصالح.
إذًا ما دور الحوار الوطني في هذا الأمر ؟
شهدت جلسات الحوار الوطني مناقشة واسعة لقضايا الأحزاب وشهدنا مداخلات عديدة وكثيرة ومتنوعة خاصة من رؤساء الأحزاب والممثلين عنهم، وأتوقع أن نخرج بنتيجة حقيقية تقود لتحقيق هذا الهدف، والحوار الوطني لن يقوم بتقوية الأحزاب ودورها وحده بل يوجد حمل كبير على عاتق رؤساء الأحزاب بأن يعيدوا النظر في الطريقة التي تعمل بها الأحزاب والألية الحالية .
يوجد منافسة داخل الأحزاب للترشح على انتخابات الرئاسة .. كيف ترى هذا الامر؟
لا يجب ان يكون الترشح في الرئاسة للوجاهة الاجتماعية او الحزبية ، فالتنافس علي المقعد الأول في البلاد لا يجب ان يكون كماله عدد، بل يجب ان يكون جادا و خالصا لوجه الوطن ، يحترم الوطن و المواطن، وعلى الجميع أن يعي ذلك جيدا.
الحوار الوطنى، يؤسس لمرحلة جديدة، وهو جسر يربط مصر بما قبل الحوار وبعده فهناك رؤية سياسية جديدة، ومناخ سياسي جيد، يتأسس بالحوار من خلال الأفكار التى تطرحها جميع الفئات المشاركة، فلا يوجد حجر على فكر أو رأى، هناك تعددية حزبية وسياسية، وأيضا تعددية فى الشخصيات العامة والرؤى ومنابت الفكر والأيديولوجيات، وهذا يجعل المناقشات داخل جلسات الحوار الوطنى جيدة.
استجابات الرئيس السيسى الواضحة، لمخرجات الحوار الوطنى، وتعهده بالموافقة على كل ما سنتوافق عليه داخل الحوار الوطني، دون شرط أو قيد طالما فى داخل صلاحياته، وما هو خارجها ستتم إحالته للبرلمان، أمر في غاية الأهمية فهو العن من قبل أيضا عن مد الإشراف القضائى على الانتخابات، استجابة للحوار فكل هذه الأمور تؤكد أن الرئيس هو منشئ لقوة الحوار سواء فى الاستقبال أم التنفيذ أو الإرسال.
هذا الأمر يثبت أيضا أن الدولة تستجيب للحوار الوطني قولا وفعلا .. وهذه أحبط أبواق العديد من المنصات الإعلامية وبعض الشخصيات والتي لم تتوقع هذا الكم من التفاعل، فالان نرى ان الاستجابة بالفعل وليس الحديث، وبخطوات حقيقية، وهذا الأمر يدعم تحقيقه المقترحات الجادة التي نتجت عن الحوار الوطني ودورها في تحقيق التغيير المطلوب بكافة المجالات ، فمجلس الأمناء اختار حوالي 113 قضية متعلقة بأمور سياسية واقتصادية واجتماعية .
جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني التي انعقدت بشان النظم الانتخابية في ظل الضوابط الدستورية أظهرت تباين في الرأي بين الحضور، حول النظام الانتخابي الأنسب، وأسلوب القوائم الانتخابية التي يجب اعتمادها مستقبلاً، فوجدنا البعض يدافع عن القائمة النسبية المفتوحة، وأخرون تمسكوا بنظام القائمة المُطلقة، وهو المعمول به حاليا والذي انتخب على أساسه البرلمان الحالي.
وترى كتلة الحوار أن المزج بين القوائم النسبية والمغلقة هو الأفضل في ظل التغيرات التي تشهدها الدولة المصرية بحيث يكون الثلث نسبية مفتوحة وثلثين للقوائم المغلقة بحيث تكون القوائم النسبية مفتوحة وتسمح لأي عدد من المرشحين بعمل قائمة حتى ولو كان مرشحا وحيداً وهذا النظام يحقق الفردي مع القوائم النسبية.
فالنظام الفردي سيتم دمجه مع القوائم النسبية وهذا مقترح جديد لم يسبق العمل به، فهذا النظام يحقق العديد من المكاسب منها الحفاظ على التحالفات سواء بالنسبة للأحزاب الكبيرة أو الأحزاب المحسوبة على المعارضة التي يمكنها تشكيل تحالفات هى الأخرى، لافتا إلى أن هذا النظام سيتطلب تصغير الدوائر الانتخابية.
نتفهم حب المواطنين للانتخابات الفردية باعتبار أن النائب سيكون نائب خدمات ولكن الجمهورية الجديدة القائمة على الدولة المدنية تطلب تغيير هذه المفاهيم ويكون دور النائب البرلماني هو التشريع والرقابة ويكون الدور الخدمي هو دور المجالس المحلية لافتا إلى أن نظام القوائم يعزز القبلية والعصبية وسيطرة بعض العائلات علي الدوائر.
وفي جلسة هذا الأسبوع والتي انعقدت الأحد الماضي فيما يخص مباشرة الحقوق السياسية ونظام الانتخابات وطريقة التصويت فكان لنا تعليق مسائل اللجان الفرعية في الانتخابات، فنحن لو كنا نريد شفافية للعملية الانتخابية لا يمكن أن نستمر بالعمل بالمادة ٥٢ والتي تعطي رئيس اللجنة مدة ٥ أيام لإعلان النتائج ، ولذا نوصي بان يتم اعلان النتائج خلال ٢٤ ساعه .
فالمادة ٥٠ أيضا تنقص من شفافية العملية الانتخابية، ونتصور أن يحدث الفرز مع كل عملية غلق للجنة يوميا ، وفي نهاية كل ٣ ايام يعلن رئيس اللجنة الفرعية وبشكل موثق نتائج الانتخابات ويتم الإعلان والكشف عنها للجميع، لذلك اطالب باللجوء وإتاحة والتصويت الالكتروني فبلا مشاركة مجتمعية لن يحدث تصويت ".
وفيما يخص الانفاق الانتخابى على الدعاية الانتخابية، اوصي بضرورة إلزام مكاتب الدعاية والإعلان بتسليم الفواتير الانتخابية في وقته وحينه لرصد الدعاية الانتخابية، وأطالب بضرورة التصدى للرشاوي الانتخابية، و لابد أن يكون لها حل لان المال السياسي في مصر يحكم الانتخابات.
تثمن كتلة الحوار العفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي منذ بداية الحوار الوطني فلا أحد ينكر التقدم الهائل في هذا الملف.. وأثمن بشكل شخصي استجابة الرئيس السيسي لطلبنا الأخير بشان الافراج عن باتريك چورج ومحمد الباقر .. فهذه القرارات الهامة تعكس جدية الدولة وفي مقدمتها السيد رئيس الجمهورية في إضفاء مناخ مواتٍ للحوار الوطني والإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر .
وإن هذه الخطوات تؤكد علي صحة رهان المشاركين في الحوار الوطني علي صدق نوايا كل الاطراف في الدخول في مرحلة وطنية جديدة وبناء الثقة بين النظام والمعارضة وان الطريق وان بدا طويلا وشاقا الا ان صدق نوايا كل الأطراف سيمكننا جميعا من خلق غدٍ افضل يستحقه المصريون فسعادتنا بهذا القرار كسعادة كل المصريين بالامل في مستقبل افضل.
منذ أيام قليلة مررنا بذكرى ثورة 30 يونيو .. كيف تصف هذه الثورة .. وماذا لو استمر حكم الاخوان
ثورة 30 يونيو تسببت في نقلة كبيرة للدولة وأنقذت الهوية المصرية .. مصر كانت رايحة في حتة تانية قبل ثورة 30 يونيو، وفترة حكم الإخوان المصريين شعروا فيها باغتراب شديد في فترة حكم الإخوان لمصر قبل 30 يونيو وكان هناك خوف على المستقبل، فما قبل 30 يونيو كان الاخوان يريد خلق دولة داخل الدولة وشرعية داخل الشرعية وانا كنت هدف لهذا التيار في فترة من الزمن لاعتراضي الشديد عليهم وعلى اعتصام رابعة والنهضة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي كان رد فعل للمواطنين ورفضهم لحكم الإخوان.. فهو كان يرى ويرصد ان هناك رفض كبير في الشوارع والميادين والإعلام .. كنا هنبقى في مشكلة كبيرة وربنا انقذنا لذلك يجب أن نتذكر ايام ثورة 30 يونيو والأجيال القادمة يجب تحافظ على الدولة المصرية كي لا تذهب في يد من هو ليس أمينا والشعب يجدد ثقته في نفسه بأنه قادر على التغيير ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باسل عادل كتلة الحوار الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لن نتهاون مع مختلقي الأخبار الكاذبة واستهداف الاقتصاد الوطني
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وقال مدبولي:«إننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع».
وأضاف رئيس الوزراء: «أنه رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني».
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح «المنصة الرقمية»للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء «تحليل مضمون»في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشيراً إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة «تصدوا معنا» لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع شهد كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة»عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: أنه تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاًعاجل | مجلس الوزراء يكشف مخطط تطوير حديقة الحيوان والأورمان في الجيزة
الرئيس السيسي يوجه بتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وتوفير الحوافز لهم
اتحاد الشركات: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين خطوة استراتيجية لتطوير السوق