الغرب يفجر قنبلة اقتصادية بوجه روسيا.. فهل سترد موسكو بحرب مفتوحة؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
موسكو– كما كان متوقعا، وفي تجاهل تام للتحذيرات الروسية، وافق زعماء دول مجموعة السبع في قمتهم التي انعقدت في إيطاليا -أمس الخميس- على منح أوكرانيا قرضا بـ50 مليار يورو (54 مليار دولار) مقتطعة من الفوائد الناتجة عن أصول الدولة الروسية المقدرة بنحو 280 مليار دولار، مع استمرار تأكيد المجموعة على تشديد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا إثر حربها على أوكرانيا.
وجاء ذلك بعد ساعات من توسيع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على روسيا، إذ فرضت واشنطن عقوبات على 300 فرد وكيان قانوني بتهمة دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وشملت -من بين أمور أخرى- البنية المالية التحتية الروسية ممثلة بشكل أساسي في بورصة موسكو، وخدمات الحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال وغيرها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبراء روس يجيبون.. كيف سترد موسكو على استخدام أصولها المجمدة لدعم كييف؟list 2 of 2مجموعة السبع تبحث استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانياend of listوتقول واشنطن إنه السلطات الروسية تمكنت –من خلال بورصة موسكو- من جذب رؤوس أموال من دول صديقة لها وأخرى محايدة.
ولم تقف العقوبات الأميركية الجديدة عند هذا الحد، بل شملت 7 شركات أجنبية من دولة ليختنشتاين وقبرص والإمارات، بزعم ارتباطها بمخطط للتهرب من الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا.
وتزامن ذلك مع إدراج بريطانيا بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني ومركز الإيداع الوطني للتسويات في قائمة العقوبات، وفقا لمكتب تنفيذ العقوبات المالية، وهو الهيئة التنظيمية البريطانية المسؤولة عن تطبيق العقوبات.
وصف الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الجمعة تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنها "سرقة"، محذّرا من أن الخطوة "لن تمر من دون عقاب".
وقال إن البلدان الغربية تحاول التوصل إلى "أساس قانوني من نوع ما" لتجميد الأصول "لكن رغم كل محاولات الخداع، السرقة تبقى سرقة ولن تمر من دون عقاب".
كما حذّر بوتين -خلال خطاب ألقاه بمقر وزارة الخارجية الروسية- من أن المواجهة بين موسكو والغرب تقترب إلى "نقطة اللاعودة بشكل غير مقبول، مشيرا إلى ان موسكو تمتلك "أكبر ترسانة للأسلحة النووية".
وأمس وفي أول رد فعل على العقوبات قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن رد موسكو الانتقامي على استخدام أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا سيكون مؤلما للغاية بالنسبة لبروكسل (مركز الاتحاد الأوروبي)، وإن الممتلكات والأموال الأوروبية في روسيا تكفي لذلك، مضيفة أنه "سيتعين عليهم أولا أن يدفعوا ثمن جنونهم من محفظتهم الخاصة".
وفي وقت سابق الشهر الماضي، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف من أنه "إذا تم حجز الممتلكات والأموال والاحتياطات الخاصة بنا من قبل الدول الغربية واستخدام دخولها، فإننا سنتصرف بالطريقة نفسها تماما، وسنصادر جميع الأصول التي تمتلكها الدول الغربية هنا في روسيا".
وفي تصريح سابق في فبراير/شباط الماضي، قال سيلوانوف إن بلاده جمدت أصولا غربية بقيمة لا تقل عما جمده الغرب أي نحو 300 مليار دولار.
وتعد العقوبات المفروضة على المؤسسات الرئيسية في القطاع المالي الروسي هي الأخطر خلال فترة العام ونصف العام الماضية بعد فرض الحظر النفطي وسقف أسعار النفط والغاز.
وتميز مساء يوم 12 يونيو/حزيران الجاري بما يشبه تفجير "قنبلة اقتصادية"، إذ توقفت بورصة موسكو عن التداول بالدولار واليورو، وأعلن البنك المركزي أن جميع عمليات التداول بهذه العملات الآن ستتم في السوق خارج البورصة، وسيتم تحديد سعر صرف الروبل لها هناك، وفق المنهجية المعتمدة سابقا.
إجراءات متوقعة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي إيغور بيلسكي -للجزيرة نت- إنه لا يمكن اعتبار العقوبات ضد بورصة موسكو شيئا جديدا أو غير متوقع، فقد كان هذا أحد السيناريوهات المنتظرة في ضوء فرض أكثر من 20 ألف عقوبة على البلاد منذ عام 2014 لم يُستثنَ منها أي قطاع تقريبا.
وبرأيه، فإن ما حدث مؤثر ولكن لا يشكل كارثة، إذ سيستمر التداول في بورصة موسكو بالأدوات الأخرى هناك، لا سيما اليوان الصيني والمعادن الثمينة، مقابل إزالة تداول الدولار الأميركي واليورو.
ويتابع بأنه نتيجة للأخبار عن العقوبات والقيود الجديدة، بدأ مؤشر بورصة موسكو في الانخفاض، إذ تراجعت أسعار معظم الأسهم الممتازة بنحو 2.5% وهو انخفاض صغير نسبيا في سياق الوضع الحالي.
لكنه -في المقابل- يحذر من أنه قد يتم فقدان الدولارات واليورو غير النقدية للمودعين الروس الموجودة في الحسابات والودائع بسبب العقوبات الأميركية الجديدة ضد بورصة موسكو، موضحا أن جميع الدولارات غير النقدية تقريبا موجودة في الولايات المتحدة وأن هذه الأموال يمكن أن تضيع إلى الأبد.
علاوة على ذلك، يشير الخبير إلى أن عدم وجود منصة تداول واحدة سيؤدي إلى اتساع فروق أسعار معاملات الصرف الأجنبي من قبل البنوك.
من جهته، يرى مدير مركز التوقعات السياسية دينيس كركودينوف أن الأزمة بين الغرب وروسيا باتت تتخذ شكل الحرب المفتوحة في واقع الحال، وعلى هذا الأساس، لم تعد قواعد الاشتباك التي كانت قائمة في السابق صالحة لمواجهة طبيعة "الحرب" التي فرضها الغرب على روسيا.
ووفقا له، تملك موسكو خيارات عدة للرد، لا تقتصر على الأدوات الاقتصادية فقط، كتوسيع نطاق الشراكات مع البلدان المستقلة سياسيا عن الغرب، الشيء الذي يمكن أن يعوض إلى حد كبير أي نتائج محتملة لحزمة العقوبات الجديدة على الاقتصاد الروسي.
ويتابع أنه بما أن الغرب قد خرق قواعد الاشتباك من جانب واحد وما زال يصر على دفع الاقتصاد الروسي للتدهور، فإنه سيكون من المنطقي الآن عدم الاكتفاء بحجز الأموال والممتلكات الغربية في روسيا كإجراء انتقامي، بل يجب أن يصل الرد إلى أشكال أخرى، من بينها إمداد خصوم وأعداء الولايات المتحدة والدول الأوروبية المتحالفة معها بمختلف أنواع الأسلحة والقدرات والخبرات التي امتنعت موسكو في السابق عن تقديمها لهم.
وحسب رأيه، فإن العقوبات الأخيرة دليل على موقف ضعيف يتمثل في تراجع فاعلية دول مجموعة السبع الكبار على مستوى الاقتصاد العالمي والداخلي لهذه البلدان، حيث حالة السخط تعم أغلبية شعوبها بسبب السياسات الاقتصادية المتهورة التي بدأ المواطن الغربي يستشعر آثارها على أوضاعه المعيشية بسبب نزاع خارجي لا علاقة له به.
ويختم بالقول إن الأوضاع الداخلية التي يعيشها عدد من هذه البلدان تشير بوضوح إلى فشل سياسات النخب الحاكمة حاليا فيها، مقابل صعود أحزاب اليمين عشية الانتخابات البرلمانية الأوروبية، لا سيما في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، فضلا عن احتمال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة المفروضة على بورصة موسکو على روسیا
إقرأ أيضاً:
معركة العقوبات الطويلة.. الاتحاد الأوروبي يصعد المواجهة مع أسطول "الظل الروسي"
فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات ضد "أسطول الظل" الروسي، في الوقت الذي أشارت فيه العديد من الجهات الرسمية والأكاديمية الأوروبية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. اعلان
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في المفوضية الأوروبية كايا كالاس هذا الأسبوع، بعد أن تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميًا دفعة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا، أنه "كلما طالت مدة الحرب التي تشنها روسيا، كان ردنا أكثر صرامة".
وأدرجت هذه الإجراءات 189 سفينة تابعة لما يسمى بـ"أسطول الظل" التابع لموسكو في القائمة السوداء، ليصل العدد الإجمالي للسفن الخاضعة للقيود إلى ما يقرب من 350 سفينة.
وفي اليوم التالي، أصدرت بولندا إعلانًا مماثلًا، حيث كتب رئيس الوزراء دونالد توسك على وسائل التواصل الاجتماعي: "كانت سفينة روسية من "أسطول الظل" الخاضع للعقوبات تقوم بمناورات مشبوهة بالقرب من كابل الطاقة الذي يربط بين بولندا والسويد".
وكشفت مصادفة الأحداث، مرة أخرى، عن التحديات الهائلة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في مهمته المستمرة منذ عام للقضاء على أسطول الناقلات المتهالكة الغامضة التي نشرتها موسكو في البحر في محاولة جريئة وخطيرة لتجاوز القيود الاقتصادية الصارمة التي يفرضها الغرب.
وقد ازداد التركيز السياسي على "أسطول الظل"، كما هو معروف، بشكل مطرد منذ حزيران/ يونيو 2024، وهي المرة الأولى التي قامت فيها بروكسل بتصنيف ناقلات النفط التي تديرها روسيا ومنعها من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي وخدمات الاتحاد الأوروبي. في ذلك الوقت، تركز المنطق وراء القائمة السوداء في المقام الأول على منع التحايل على نطاق واسع.
لكن سلسلة من الحوادث التي وقعت في بحر البلطيق، بما في ذلك حادث وقع في ديسمبر/كانون الأول الذي شهد احتجاز فنلندا لناقلة نفط يُشتبه في أنها قطعت عمداً كابلًا بحريًا مهمًا، تسببت في إثارة قلق واسع النطاق وسلطت الضوء على المخاطر الشديدة التي يشكلها "أسطول الظل" على أمن الاتحاد الأوروبي وبيئته.
في الأسبوع الماضي، أصدرت إستونيا تحذيراً صارخاً: إن روسيا مستعدة الآن لحماية سفنها المتهالكة بالقوة العسكرية، إذا لزم الأمر، لتمكين تجارتها المزدوجة للنفط المنقول بحراً.
وجاءت هذه الرسالة بعد أن اعترضت البلاد سفينة مشبوهة تبحر في مياهها دون أن يكون لديها علم أو تأمين على ما يبدو. وبعد أن أوقفت السلطات الإستونية السفينة، ظهرت طائرة عسكرية روسية في المكان.
وتعقيبًا على ذلك، قال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا في اجتماع لحلف الناتو في تركيا: "انتهكت هذه الطائرة المقاتلة أراضي الناتو لمدة دقيقة واحدة. هذا شيء جديد للغاية".
وشدد على أنه "نحن بحاجة إلى أن نفهم أن روسيا ربطت نفسها رسمياً بأسطول الظل الروسي وربطت نفسها به".
دعم بوتين المكلفقام الكرملين بتجميع "أسطول الظل" رداً على السقف السعري للنفط الروسي المنقول بحراً الذي وضعته مجموعة السبع وأستراليا في ديسمبر 2022 بعد أشهر من المفاوضات المكثفة. وحظرت المبادرة الرائدة على الشركات الغربية تقديم خدمات رئيسية للناقلات الروسية، مثل التأمين والتمويل والتبليغ، التي تبيع النفط الخام بسعر أعلى من السعر المتفق عليه وهو 60 دولارًا للبرميل.
وأدخلت مجموعة الدول السبع سقفين إضافيين للمنتجات الممتازة إلى الخام (100 دولار للبرميل) والمنتجات المخفضة إلى الخام (45 دولارًا للبرميل).
ومع وصول التدقيق الدولي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، لجأت موسكو إلى ناقلات سيئة الحفظ، بعضها عمره 20 عاماً أو أكثر، تدار بهياكل معقدة مصممة لإخفاء ملكيتها الحقيقية ومشغلها. وحصلت السفن على تأمين دون المستوى المطلوب، خارج التحالف الرائد في السوق، و"أعلام ملاءمة" من دول مترددة في اتباع القيود الغربية، مثل بنما وليبيريا وجزر مارشال.
وبمرور الوقت، جمع الكرملين أسطولًا كبيرًا يضم ما يصل إلى 650 ناقلة قادرة على التهرب من مراقبة حلفاء مجموعة السبع من خلال مجموعة من الممارسات الخادعة، مثل إرسال بيانات مزورة وإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال لتصبح غير مرئية.
وقد آتت هذه المقامرة ثمارها: فمنذ عام 2022، باعت روسيا باستمرار نفط الأورال بسعر يتجاوز سقف الـ60 دولارًا، حيث وصل إلى 85 دولارًا في أبريل من العام الماضي. حلت الصين والهند محل أوروبا كأكبر عملاء النفط الروسي، مما وفر دخلاً حيوياً لاقتصاد الحرب.
ولكن ذلك جاء أيضًا بتكاليف باهظة: فوفقًا لكلية الاقتصاد في كييف، أنفقت موسكو 10 مليارات دولار لبناء الأسطول الذي يتعامل اليوم مع غالبية تجارة النفط الخام الروسي في جميع أنحاء العالم.
وفي بروكسل، سرعان ما تحول هذا التحايل الصارخ إلى مشكلة لا يمكن تحملها على نحو متزايد، وتفاقمت المشكلة بسبب حقيقة محرجة تتمثل في أن حصة كبيرة من هذه الناقلات المتهالكة قد بيعت إلى روسيا من قبل شركات أوروبية غربية، وخاصة تلك الموجودة في اليونان.
والجدير بالذكر أن التكتل قد امتنع عن فرض حظر مباشر على بيع أو نقل ملكية الناقلات إلى روسيا، على الرغم من حظر آلاف الصادرات الأخرى التي كانت موسكو في أمس الحاجة إليها.
وبدلاً من ذلك، أدخلت بدلاً من ذلك نظام إخطار تلتزم بموجبه شركات الاتحاد الأوروبي والأفراد بالتنبيه بهذه المعاملات إذا كان المشتري المحتمل مرتبطاً بروسيا. ويُحظر البيع، بشكل افتراضي، ما لم تمنح السلطة الوطنية الإذن بذلك.
الخلدبعد عدة جولات من العقوبات، قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمته السوداء لتشمل 342 سفينة من "أسطول الظل"، والتي استهدفت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بعضها أيضًا. وقد فرض التكتل عقوبات فردية على الشركات التي تتيح التهرب من سقف أسعار مجموعة السبع، وآخرها شركة VSK، وهي شركة تأمين بارزة في قطاع الطاقة الروسي.
وفي هذا السياق، قال بيتراس كاتيناس، محلل الطاقة في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، ليورونيوز: "هذا يشير إلى أنه بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، بدأت الحكومات الغربية في أخذ القضية على محمل الجد".
وقال كاتيناس إن التصنيف المستمر ساعد في الحد من الأنشطة البحرية للأسطول البحري، حيث تتردد الموانئ بشكل متزايد في قبول الشحنات من السفن المدرجة في القائمة السوداء.
ويُظهر أحدث تقرير شهري صادر عن وكالة حماية البيئة البحرية أن حصة ناقلات "الظل" لنقل النفط الروسي قد انخفضت من 65% في يناير إلى 53% في أبريل، أما النسبة المتبقية البالغة 47% فتقوم بها الناقلات المملوكة أو المؤمن عليها من قبل دول مجموعة السبع، والتي يجب أن تمتثل لسقف الأسعار.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الثغرات. على سبيل المثال، عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، والتي تستخدمها روسيا لإخفاء منشأ نفطها الخام وبيعه بشكل خادع في الأسواق العالمية.
وقال كاتيناس: "يجب حظر هذه العمليات بشكل صريح، لأنها تشكل خطرًا واضحًا على تطبيق العقوبات والسلامة البحرية".
وقد أدى الغموض الذي لا يمكن اختراقه والذي يحيط بـ"أسطول الظل" إلى تحويل الحملة إلى نوع من الغموض: فما أن يتم إدراج سفينة ما على القائمة السوداء، حتى تظهر سفينة أخرى من الظل. في بعض الأحيان، حتى تلك المدرجة في القائمة السوداء تنجح في النجاح.
من هنا، قالت يوليا بافيتسكا، مديرة برنامج العقوبات في معهد كلية الاقتصاد في كييف: "تظهر البيانات بوضوح أن مجرد فرض عقوبات على السفن لا يكفي. هناك حاجة إلى إنفاذ أكثر صرامة لضمان أن يكون لهذه الإدراجات تأثير حقيقي".
وحذرت قائلةً: "لا تظل جميع السفن الخاضعة للعقوبات متوقفة عن العمل بعد إدراجها في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي"، مشيرةً إلى أن العديد من السفن التي تم تحميلها بالنفط الروسي "مرة واحدة على الأقل" بعد إضافتها إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.
وينص القانون البحري الدولي على حق المرور البريء الذي يجبر جميع الدول على ضمان عبور السفن الأجنبية دون عوائق ودون تمييز. وينطوي هذا الحق على عبء إثبات ثقيل لتبرير الصعود على متن سفينة أجنبية واحتجازها، وهو ما يعتبر خيارًا جذريًا يجب أن يستند إلى أسباب واضحة لوجود نشاط غير قانوني، كما فعلت فنلندا عندما أوقفت السفينة إيجل إس للاشتباه في قيامها بأعمال تخريب وتخريب.
من الناحية النظرية، فإن توسيع نطاق تفسير هذا الحق لتمكين السلطات من اعتراض سفن "أسطول الظل" وإيقافها على نطاق واسع ومنتظم من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي بالارتقاء بفعالية حملته التي انتُقدت لكونها تدريجية للغاية.
ولكن يمكن أن يؤدي ذلك بسهولة إلى نتائج عكسية من خلال تقديم مثال سيء لبقية العالم؛ ففي دراسة حديثة، حذر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) من أن مثل هذه الخطة العدوانية ستشجع "الدول التي تقوم بالمراجعة"، مثل الصين وإيران وروسيا، على "إساءة استخدام النظام أكثر مما هي عليه بالفعل" و"ترك الغرب أكثر عرضة للاتهامات التي يواجهها بالفعل بعدم الاتساق في تطبيق المبادئ العالمية".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين