«حكومي وخاص».. موعد عودة العمال بعد انتهاء إجازة العيد
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
موعد عودة العمال بعد انتهاء إجازة العيد.. حدد مجلس الوزراء عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024، حيث بدأت الإجازة من يوم 15 يونيو، ومن المقرر أن تنتهي بشكل رسمي اليوم الخميس 20 يونيو 2024، ولذلك يتساءل الكثير عن موعد عودة العمال في القطاع «الحكومي والخاص» بعد انتهاء إجازة العيد.
موعد عودة العمال بعد انتهاء إجازة العيدوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد عودة العمال بعد انتهاء إجازة العيد وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
موعد عودة العمال بعد انتهاء إجازة العيدموعد عودة الموظفين للعملتنتهي إجازة عيد الأضحى اليوم الخميس، ومن المقرر أن يعود كافة الموظفون والعمال لـ مهام أعمالهم اعتباراً من يوم الأحد 23 يونيو 2024 المقبل، وذلك بعد الحصول على الإجازة الأسبوعية «الجمعة والسبت».
موعد عودة العمال بعد انتهاء إجازة العيدموعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الأضحىيذكر أن البنك المركزي أعلن عن موعد عودة البنوك للعمل، حيث من المقرر أن يبدأ من يوم الأحد 23 يونيو 2024 المقبل أيضاً، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، والحصول على الإجازة الأسبوعية من يومي الجمعة والسبت.
الإجازات الرسمية في السنة الجديدة 2024الإجازات المتبقية في 2024إجازات شهر يونيو الرسمية 2024- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، يوم 30 يونيو 2024، ومن المقرر ترحيل الإجازة لـ يوم الخميس الموافق 5 يوليو 2024.
إجازات شهر يوليو الرسمية 2024- إجازة رأس السنة الهجرية، يوم 8 يوليو 2024.
- إجازة عيد ثورة 23 يوليو، يوم 23 يوليو 2024.
إجازات شهر سبتمبر 2024- إجازة المولد النبوي الشريف، يوم 16 سبتمبر 2024.
إجازات شهر أكتوبر 2024- إجازة الاحتفال بـ عيد 6 أكتوبر، يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
اقرأ أيضاًموعد عيد الأضحى ووقفة عرفات.. هتاخد كام يوم إجازة؟
اليوم.. عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024
موعد إجازة عيد العمال لـ موظفي البنوك.. يومان مدفوعا الأجر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجازات المتبقية في 2024 موعد عودة العمل في البنوك إجازة عید الأضحى من المقرر یونیو 2024 من یوم
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة