سلام فياض يكتب عن خطة بايدن وحماس ومستقبل غزة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
شكك رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض في إمكانية تنفيذ خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب على قطاع غزة ، والتي تبناها مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة في 10 يونيو/حزيران الماضي.
وتدعو الخطة إلى تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، وتوسيع المساعدات الإنسانية، ومن ثم إنهاء الحرب بشكل دائم.
وجاء تشكيك فياض خلال مقال كتبه في مجلة فورين أفيرز الأميركية، إذ يرى أنه ليس هناك يقين كبير بشأن كيفية تنفيذ خطة بايدن "على الرغم مما أحدثته الحرب من خسائر فادحة في الأرواح والدمار والبؤس الذي لا يوصف".
ويعتقد فياض أن تنفيذ الخطة الأميركية سستكتنفه صعوبات جمة، وذلك لأن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها لن توقف هجماتها ما لم تتمكن من تحقيق "نصر تام"، علما أن القضاء على حماس قضاء مبرما يظل هدفا إسرائيليا بعيد المنال.
لا توافقوكان سلام فياض قد تولى رئاسة أول حكومة طوارئ (عرفت بحكومة تصريف الأعمال) في 15 يونيو/حزيران 2007 بتكليف من الرئيس محمود عباس ، وذلك بعد يوم من إعلانه حالة الطوارئ في أراضي السلطة وحلّ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية ، إثر سيطرة كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على قطاع غزة.
واستقال فياض من رئاسة الحكومة في أبريل/نيسان 2013، بعد تباين في وجهات النظر بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء.
ووفق فياض، ليس هناك حتى الآن توافق في وجهات النظر حول كيفية إدارة قطاع غزة بعد الحرب، بل إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار -الذي يمكن أن يمهد الطريق لتهدئة مستدامة- أصبح يستعصي تدريجيا على التحقق.
وعزا السبب وراء هذا المسار السلبي إلى الخوف أكثر منه إلى الجهل. وقال إن الجهل بحقائق الوضع لم يكن بالتأكيد هو السبب بقدر ما كان "التردد في مواجهتها أو إعطاء الأولوية لها".
دعوة للتوحدوأكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق على ما سبق أن كتبه في المجلة الأميركية نفسها في الخريف الماضي، حين دعا قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية أن تتحد تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، التي يتعين عليها أن تقبل بانضمام حركة حماس، فضلا عن الفصائل المهمة الأخرى، إلى عضويتها.
ويرى أن توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية عنصر أساسي لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بدورها الصحيح في حكم كل من غزة والضفة الغربية بما يتوافق مع تفويضها عند إنشائها في عام 1994.
واعتبر أن القوى العالمية العظمى -بموافقتها على قرار مجلس الأمن الدولي- تكون قد اتخذت الخطوة الأولى نحو قبول هذه الرؤية.
ولفت إلى أن القرار الأممي أكد -بالإضافة لدعوته إلى إنهاء القتال- على "أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية". لكن فياض يستدرك أن الإقرار بذلك لا يعدو أن يكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.
ومضى رئيس الوزراء السابق إلى التأكيد على أن حركة حماس لن تختفي عن المشهد، وستظل موجودة حتى بعد أن ينجلي غبار الحرب.
حماس صمدتوقال فياض إن حركة حماس صمدت تحت وطأة القوة العسكرية الإسرائيلية في جيب من الأرض -(في إشارة إلى قطاع غزة)- استغرق من إسرائيل بضع ساعات فقط للاستيلاء عليه في حرب يونيو/حزيران عام 1967.
وأضاف أن الحركة سوف تؤكد بكل ثقة أنها منتصرة في الحرب، وهو ما كان له أثر في تهدئة الأصوات المعارضة، خاصة في قطاع غزة، مما جعلها تصمد أمام التشكيك في قرارها بمهاجمة إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعلى النقيض من ذلك، ستجد إسرائيل -بحسب فياض- صعوبة في الادعاء بأنها فازت، وستفشل في تحقيق معظم -إن لم يكن كل- أهداف الحرب المعلنة، ولا سيما الإطاحة بحماس من حكم غزة.
ويتوقع فياض أن تشكل مؤسسات حركة حماس -بما في ذلك شرطة غزة- جزءا لا يتجزأ من واقع ما بعد الحرب، مضيفا أن هذا لا يوحي، بطبيعة الحال، أنها ستكون قادرة على التعامل مع "المهمة الجسيمة" المتمثلة في إعادة تعمير القطاع المدمر لوحدها.
ويعتقد أن إسرائيل لم تحقق نصرها المنشود بل أدخلت نفسها في حرب لا نهاية لها، وأضرت بسمعتها الدولية، ولن يفيدها اتهامها لمعارضي الحرب بمعاداة السامية.
مصداقية أكبروعلى المدى القريب -وفق فياض- سوف تكتسب حماس قدرا أكبر من المصداقية داخل كل من غزة والضفة الغربية. وإذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فإن كاتب المقال يرجح أن ينتهي بها المطاف إلى منافسة منظمة التحرير على تمثيل الشعب الفلسطيني.
ولعل الأمر الأكثر أهمية -برأي رئيس الوزراء السابق- هو فشل قيادة منظمة التحرير في توسيع صفوفها لتشمل جميع الفصائل والحركات السياسية الفلسطينية المهمة، وخاصة حماس والجهاد الإسلامي.
وشدد على أنه من الضروري أن تعرف جميع الأطراف المعنية أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على حكم المنطقتين ما لم يتحد الكيان السياسي الفلسطيني أولا.
ويجب أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية أكثر شمولا، ويتعين على السلطة الفلسطينية أن تحكم من خلال حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، وفقا لأحكام قانونها الأساسي وبدعم من إجماع وطني واسع النطاق.
وختم بالقول إن الإخفاق في ذلك سيجعل قطاع غزة يعيش عقودا في "أكبر مخيم مفتوح في العالم".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة منظمة التحریر رئیس الوزراء حرکة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مونيكا وليم تكتب: انعكاسات التقدم الروسي في أوكرانيا على فرص التسوية
تُظهر التطورات الميدانية الأخيرة في أوكرانيا، ولا سيما إعلان روسيا إحكام سيطرتها على مدينة باكروفسك ذات الأهمية الاستراتيجية، أن الحرب دخلت مرحلة جديدة تتجاوز إطار العمليات العسكرية التقليدية لتلامس عمق الحسابات السياسية والتفاوضية بين موسكو وكييف، وبين الولايات المتحدة وروسيا. فالمدينة التي كانت تمثل خط دفاع متقدماً عن إقليم دونيتسك، تحوّلت اليوم إلى ورقة ضغط إضافية في يد الكرملين، بما يسمح له بإعادة تشكيل ميزان القوى على الأرض قبل الانخراط في أي مسار سلام محتمل. ويبدو أن القيادة الروسية تدرك تماماً أن امتلاك المكاسب الميدانية يمنحها قدرة أكبر على رفع سقف مطالبها، وهو ما يفسر عدم إبداء الرئيس فلاديمير بوتين أي مرونة بعد محادثاته الأولية مع المسؤولين الأمريكيين.
في هذا السياق، يعكس تكليف بوتين للجيش الروسي بالاستعداد لعمليات الشتاء استمرار الرهان على الضغط العسكري لتحقيق مكاسب تفاوضية، إذ يدرك الكرملين أن قدرة أوكرانيا على الصمود تتراجع بفعل نقص الذخيرة والجنود، فضلاً عن حالة عدم اليقين التي تحيط بالمساعدات الغربية على المدى المتوسط. ومن الواضح أن موسكو تسعى إلى استثمار اللحظة الحالية لتعزيز موقفها على الأرض، بما يفرض شروطاً مشددة في أي طاولة مفاوضات مستقبلية، خصوصاً في ظل تصاعد الحديث الغربي عن ضرورة إيجاد “نافذة” للحل السياسي خلال العام المقبل.
على الجانب الآخر، تواصل أوكرانيا إظهار قدرة على منع انهيار خطوطها الدفاعية رغم الخسائر الميدانية، وتحاول من خلال ذلك إرسال رسالة مفادها أن أي تنازلات تُفرض عليها بالقوة لن تكون مقبولة.
ومع ذلك، تظل الضغوط المتزايدة الواقعة على كييف عاملاً مهماً في تحديد خياراتها التفاوضية، لا سيما بعدما باتت تعتمد بصورة غير مسبوقة على الإسناد العسكري الغربي الذي لا يمكن اعتباره مضموناً في ظل التغيرات السياسية داخل الولايات المتحدة وأوروبا. إن حالة عدم اليقين هذه تمثل في حد ذاتها ورقة ضغط روسية قوية، لأنها تمنح موسكو إمكانية المراهنة على تراجع الدعم تدريجياً مع مرور الوقت.
من جهة واشنطن، تشير اللقاءات التي عقدها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع الجانب الأوكراني، ووُصفت بأنها “بناءة”، إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تتمسك بهدف منع تحقيق نصر روسي حاسم، ولكنها في الوقت ذاته تدرك أن استمرار الحرب بهذا الشكل يستهلك قدرات أوكرانيا بوتيرة أسرع مما يتوقعه بعض الحلفاء الغربيين. وتواجه واشنطن معضلة دقيقة: فهي تسعى إلى دفع أوكرانيا نحو تسوية تحفظ وحدة الدولة وتمنع روسيا من فرض شروط مذلة، لكنها تواجه حقيقة أن موازين القوى الحالية تمنح موسكو مساحة أوسع للمناورة السياسية والتفاوضية.
وعلى الرغم من أن إدارة ترامب في حال اتخاذها خطوات ملموسة لإنهاء الحرب قد تسعى إلى طرح خطة سلام تعتمد على الضغط على كييف لتقديم تنازلات معينة مقابل وقف إطلاق النار، إلا أن التقدم الروسي على الأرض يعقّد هذه المساعي. فكل انتصار ميداني تحققه موسكو يرفع سقف توقعاتها، ويجعل أي خطة سلام تتجاهل هذه المكاسب غير مقبولة من الجانب الروسي. وبذلك قد يجد ترامب نفسه أمام معادلة صعبة: إما الضغط على كييف للقبول بشروط غير مريحة، أو مواجهة احتمال استمرار الحرب مع ما يحمله ذلك من أعباء سياسية واقتصادية داخلية على الولايات المتحدة وحلفائها.
وتشير المؤشرات الحالية إلى أن روسيا تتحرك وفق استراتيجية واضحة قوامها تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب قبل الدخول في أي مفاوضات، وهو ما يعني أن الحديث عن وقف قريب لإطلاق النار يظل سابقاً لأوانه. وفي الوقت ذاته، لا تمتلك أوكرانيا رفاهية التراجع أو تقديم تنازلات جذرية في ظل استمرار تهديدات موسكو بإمكانية تحقيق “انهيار عسكري” إذا لم تُستكمل المساعدات الغربية. وهنا يتجلى البعد الجيوسياسي للصراع، إذ لم تعد الحرب تُدار فقط بمعايير ميدانية، بل باتت ترتبط بتوازنات القوى الدولية وبشكل النظام العالمي في مرحلة ما بعد حرب أوكرانيا.
وبناءً على ذلك، يمكن القول إن واقع الحرب الحالي لا يمهّد لتسوية قريبة بقدر ما يمهد لصراع تفاوضي طويل تُستخدم فيه المكاسب العسكرية كورقة ضغط رئيسية. وفي ظل استمرار التقدم الروسي، وتزايد الضغوط على أوكرانيا، وبطء المساعدات الغربية، يصبح من الصعب على أي مبادرة سلام سواء كانت أمريكية أو أوروبية تحقيق اختراق ملموس ما لم تتغير معادلة القوة على الأرض أو يظهر تحول كبير في حسابات أحد أطراف النزاع. وفي هذه المرحلة بالذات، يبدو أن روسيا تعتبر أن الزمن يعمل لصالحها، بينما تحاول أوكرانيا الصمود إلى حين التوصل لوساطة تضمن لها الحد الأدنى من شروط الأمن والسيادة.
بهذا المعنى، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا تؤثر فقط في فرص السلام، بل تعيد صياغة حدود الممكن دبلوماسياً، وتؤكد أن أي خطة سلام ناجحة تحتاج إلى معالجة توازنات القوى الفعلية، لا مجرد الأمنيات السياسية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل