هذه قيمة أصول السيادي السعودي؟.. أعلن تأسيس شركة للاستثمارات الرياضية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نشر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأحد، تقريره السنوي لعام 2022 الذي أظهر أن الأصول المدارة للصندوق تجاوزت 2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار) في 2022.
وكانت الأصول المدارة للصندوق السيادي للمملكة 1.98 تريليون ريال لعام 2021.
وقال الصندوق إنه حقق عائدا إجماليا للمساهمين بلغت نسبته ثمانية في المئة وأسس 25 شركة في 2022 مما أتاح 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال في ذلك العام في قطاعات استراتيجية.
وأشار الصندوق إلى أن 23 بالمئة من أصوله المدارة عبارة عن استثمارات دولية، و68 بالمئة استثمارات محلية، والباقي في محفظة الخزينة.
وأضاف أن 17 بالمئة من أصوله تدار خارجيا بينما تتم إدارة 83 بالمئة داخليا.
شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية
إلى ذلك أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الأحد، عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، وهي شركة استثمارية رياضية تهدف لدعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستستثمر شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية، ويدعم توطين الشراكات في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتهدف شركة "سرج" إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.
وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل: "يسعدنا الإعلان عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، التي تهدف إلى تنمية قطاع الرياضة والترفيه في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستسهم في دفع عجلة التنمية في القطاع من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، والاستثمار في التقنيات الرياضية المتقدمة، كما يتماشى تأسيس الشركة مع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرياضية الأخرى التي بدورها تُسهم في الوصول إلى مجتمع حيوي، مما يُسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية الصندوق وفقًا لرؤية المملكة 2030".
وصندوق الاستثمارات هو الأداة التي اختارها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للدفع بأجندة اقتصادية تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط.
وأشار الصندوق إلى أن التوسع الجاري في مكاتبه الفرعية الثلاثة في لندن ونيويورك وهونج كونج سيدعم استمرار نمو الصندوق ويجعله الخيار المفضل للشراكة مع المستثمرين العالميين.
وتأتي مصادر تمويل الصندوق من الأرباح المحتجزة من الاستثمارات، ورأس المال الذي تضخه الحكومة، والأصول التي تحولها الحكومة إلى الصندوق، إلى جانب قروض وأدوات دين.
وجمع الصندوق 5.5 مليار دولار في شباط/ فبراير من بيع سندات خضراء، بعد طرح أول لسندات خضراء في تشرين الأول/ أكتوبر جمع خلاله ثلاثة مليارات دولار.
وإلى جانب ذلك، حصل الصندوق على قرض بقيمة 17 مليار دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر من مجموعة مؤلفة من 25 بنكا ليتم توجيه جزء منها لإعادة تمويل قرض كان حصل عليه في 2018.
وأعلن ولي العهد في شباط/ فبراير من العام الماضي نقل أربعة بالمئة من أسهم أرامكو العملاقة للنفط، تقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وفي نيسان/ أبريل، جرى تحويل أربعة بالمئة أخرى من أسهم أرامكو، تقدر قيمتها أيضا بنحو 80 مليار دولار، إلى شركة "سنابل" للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الرياضة السعودية رياضة السعودية الصندوق السيادي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات الریاضیة الأوسط وشمال أفریقیا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صفقة أرامكو وهدفها النهائي.. لماذا تريد السعودية جمع أموال بأي طريقة؟
منذ ما يزيد على عام بدأت السعودية الاستعداد لطرح ثانوي لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، مستهدفة جذب الاستثمار الأجنبي، وهو الهدف الذي تأخر لسنوات لكنه ضروري لتحقيق تحول اقتصادي طموح.
وقد أتت الاستعدادات التي قادها الرئيس التنفيذي أمين الناصر بثمارها، فقد بيع أكثر من نصف أسهم أرامكو المطروحة، البالغة 11.2 مليار دولار، لمستثمرين أجانب، وهو رقم بعيد كل البعد عما كان عليه الحال قبل خمس سنوات عندما تجنبوا إلى حد بعيد طرحها العام الأولي البالغ قيمته 29.4 مليار دولار، مشيرين إلى مخاوف من مخاطر متعلقة بالحوكمة والوضع الجيوسياسي في المنطقة والبيئة.
وتعد الأموال من الخارج ضرورية لمشروعات في إطار رؤية 2030 التي أطلقها الحاكم الفعلي للمملكة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد وإنهاء اعتماد المملكة على النفط.
ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات بشأن هوية ونوعية مشتري الأسهم في أرامكو التي لا يزال نحو 97.6 بالمئة منها مملوكة للدولة بشكل مباشر وغير مباشر بعد عملية البيع الأحدث.
وقال رئيس قسم بحوث الأسهم في تيليمر، حسنين مالك، "توجيه الكثير من الأموال من الخارج يجعل الصفقة تبدو وكأنها ناجحة، لكن لا يوجد مؤشر على ما إن كان من بين المشترين مؤسسات رئيسية جديدة وما إن كان المشترون سيحوزون الأسهم على مدى طويل أم سيتخلون عن مراكزهم في أول فرصة".
أرامكو.. لماذا أصبحت ملاذا للسعودية؟ يأتي الطرح الجديد لأسهم شركة أرامكو السعودية، شركة النفط العملاقة المملوكة إلى حد كبير لحكومة المملكة، في لحظة محورية للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تكافح لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقال مصدر مطلع إن أكثر من 100 مستثمر جديد اشتروا أسهما في الشركة التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار. ولم يتضح حتى الآن عدد هؤلاء القادمين من خارج المنطقة، على الرغم من أن المصدر قال إن منهم مستثمرون من الولايات المتحدة وبريطانيا وهونغ كونغ واليابان.
وقالت أرامكو، الأحد، إن المساهمين من المستثمرين المؤسسيين الدوليين بلغوا نحو 0.73 بالمئة من الأسهم المصدرة، ومن المستثمرين المؤسسيين المحليين نحو 0.89 بالمئة ومن المستثمرين الأفراد نحو 0.76 بالمئة من الأسهم المصدرة.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي، وأرامكو، حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.
وقال محللون ومصادر مطلعة إن المملكة بحاجة إلى الأموال بعد الإنفاق ببذخ على مدى سنوات على مشروعات منها محاولة دمج دوري (ليف) للغولف مع رابطة لاعبي الغولف للمحترفين، وهي الجهة المنظمة لمسابقات غولف في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية، تزامنا مع ضخ أرامكو للنفط بثلاثة أرباع طاقتها الإنتاجية الإجمالية بموجب اتفاقات أوبك+.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة البالغ قيمته 925 مليار دولار، مشروعات ضخمة منها مدينة مستقبلية في الصحراء في قلب رؤية 2030، يتولى معظم الإنفاق عليها في الداخل والخارج.
وقال محللون مرارا إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي مني بخسائر بلغت 15.6 مليار دولار في 2022، يستثمر في مشروعات لا يزال أمامها المزيد من الوقت حتى تدر عوائد كافية.
وعلى سبيل المثال، استثمر الصندوق نحو 6.4 مليار دولار منذ عام 2018 في شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد، التي لم تحقق أي أرباح حتى الآن.
وقال جيم كرين، الباحث الزميل في معهد بيكر بجامعة رايس في هيوستن، "كل شيء يشير إلى أن المملكة تسعى إلى جمع الأموال بأي طريقة ممكنة، بهدف نهائي هو إبقاء المشروعات الضخمة على المسار الصحيح".
مصدر رئيسي للأموالوجمعت السعودية وكيانات مملوكة للدولة بالفعل عشرات المليارات من الدولارات من الديون هذا العام.
ويقول المحللون إن المملكة يمكن أن تستمر في جمع الديون بشكل مريح في الوقت الحالي، رغم من ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 26.2 بالمئة في نهاية مارس من 5.7 بالمئة فقط في نهاية عام 2015.
غير أن جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، حذر من أن قدرتها على إصدار الديون قد تتراجع إذا انخفضت أسعار النفط بما يكفي لتضطر المملكة إلى تنفيذ إجراءات تقشف قاسية، بدلا من إدارة عجز في الميزانية يتجاوز قليلا ما حددته في ميزانيتها.
وسجلت المملكة فائضا في الميزانية مرة واحدة فقط منذ عام 2014، كان في عام 2022 عندما بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 100 دولار لتحقق أرامكو أرباحا قياسية مرتفعة بلغت 161.1 مليار دولار.
وساعدت أرامكو في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السابق. وفي عامي 2021 و2022، زادت التدفقات الداخلة بشكل كبير بعد أن وقعت الشركة اتفاقات لتأجير وإعادة تأجير شبكات خطوط أنابيب النفط والغاز الخاصة بها مع شركات منها إي.آي.جي وبلاك روك.
وحتى مع تلك الصفقات، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدا عن هدف 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ليصل إلى ذروته عند 32.8 مليار في 2022.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي 19.2 مليار دولار، أي أقل من خمس الهدف، ولم يزد عما كان عليه في عام 2018 سوى بأقل من ثلاثة بالمئة.
وقال كرين "بما أن المستثمرين الأجانب لم يكونوا مهتمين بالملكية المباشرة في تلك المشاريع، فقد تمكنت الحكومة السعودية من جلب أموال الأجانب عبر المسار البديل، وهو أسهم أرامكو". غير أنه تساءل عما إذا كان المشترون سيحتفظون بالأسهم على المدى الطويل.
الأرقام واختبار "الخارج".. أرامكو السعودية قبل وبعد الطرح الجديد أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، الأحد، أن مستثمرين من خارج المملكة استحوذوا على غالبية الأسهم التي طرحتها للبيع، وأشارت الى أنها ستجمع من خلالها 11.2 مليار دولار. ويقول محللون إن المملكة يمكن أن تبيع المزيد من أسهم أرامكو إذا سمحت ظروف السوق بذلك، بعد أن باعت الآن ما يقرب من 2.38 بالمئة من أسهم الشركة.
وقال ستيفن هولدن، مؤسس كوبلي فاند ريسيرتش، إن السعودية لا تزال من بين الدول التي يعاني فيها مديرو أصول الأسواق الناشئة من انخفاض أوزان الأسهم، مشيرا إلى انخفاض حصة الملكية الأجنبية في أرامكو في الأشهر الستة التي سبقت بيع الأسهم.
وأضاف هولدن "بشكل عام وبالنظر إلى أن السعودية لا تزال تعاني من انخفاض صافي أوزان الأسهم التي تحوزها صناديق الأسواق الناشئة النشطة.. مع وجود 6.3 بالمئة فقط من الصناديق ذات الوزن الكبير، فإن طرح أرامكو السعودية سيكون لحظة مناسبة للصناديق النشطة لزيادة الحيازات".
وفي حين ساعدت استراتيجية التنويع في رفع مساهمة النشاط غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.3 بالمئة في نهاية مارس، من ما يزيد قليلا على 46 بالمئة في عام 2016، فإن بيع أسهم أرامكو يسلط الضوء على استمرار اعتماد المملكة على مصدر دخلها الرئيسي، أرامكو، والتي كانت سببا في رخاء السعودية لعقود من الزمن.
وقال كرين "في مرحلة ما، يأمل المرء أن تتمكن الحكومة السعودية من تحسين وضعها المؤسسي إلى الحد الذي يشعر فيه الأجانب بالارتياح في استثمار أموالهم في المملكة".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي