محافظ الشرقية يستجيب لشكاوى أهالي قرية أولاد موسي ويأمر بكسح مياه الصرف الصحى
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير بسرعة حل شكوى أهالي قرية أولاد موسي التابعه لمركز أبو كبير والذين يتضررون من تراكم مياه الصرف الصحي بالشوارع والتي تتسبب في إنتشار الأمراض والأوبئه بما ينعكس على صحة الأهالي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام رئيس المركز بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بكسح مياه الصرف الصحي المتراكمة بالمدخل الرئيسى للبلد بجوار المدرسة الإعدادية ومجمع المصالح بإستخدام النافوري وسيارات كسح المياه والتي جاءت نتيجة الإستخدام الخاطئ من الأهالي لشبكات الصرف الصحي الأهلية بمنازلهم.
أوضح رئيس المركز أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بنسبة تنفيذ تخطت 60% وسيتم الصرف على محطة معالجة منشية رضوان بطاقة تصميمية 20 الف متر مكعب / يوم وجارى الإنتهاء منه ودخوله الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
يهيب المحافظ بالأهالي الاستخدام الجيد لشبكات الصرف الصحي الأهلية منعاً لعدم تكرار حدوث المشكلة مرة أخرى لحين الإنتهاء من المشروع القومي لمحطة الصرف الصحي ودخولها الخدمة حفاظاً على بيئة صحية ونظيفه أمام المواطنين.
وقدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى اسرع وقت ممكن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف الصحي محافظة الشرقية محطة معالجة إنشاء محطة معالجة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه