هذا ما قررته استئنافية فاس في قضية حامي الدين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ فاس
قررت محكمة الاستئناف بفاس اليوم الاثنين، تأخير أولى جلسات الاستئناف في قضية إدانة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، على خلفية القضية المتعلقة بمقتل الطالب محمد آيت الجيد.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 25 نونبر المقبل،وذلك استجابة لطلب دفاع المتهم والمطالب بالحق المدني من أجل مهلة لإعداد الدفاع، إضافة إلى الخمار الحديوي، الشاهد الرئيسي في القضية.
وقررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، في 11 يوليوز2023، الحكم على عبد العالي حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم للمطالبين بالحق المدني على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد التي ترجع لسنة 1993.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بنشر القوائم الخاصة بالمراكز الخبرة في مسائل التحكيم بشتي المجالات
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بالنص علي تشكيل لجنة لدراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم النقض بشان العقود التجارية أو الاختلاف في الامور المالية والاستثمارية وذلك لسرعة الإنجاز والحل في تلك الاختلافات ويكون حكمها نهائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الدراسة التشريعية الخاصة بتعديل عدد من مواد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وقال دعبس أن العقود التجارية والاستثمارية دائما ما تنص علي المحاكم ذات الشان بتلك العقود وما يحدث علي أرض الواقع أن المحاكم تحكم وتصدر حكمها وحكمها يكون شبه نهائي لأن الاستئناف يكون علي الاجراءات او النقض يكون في الإجراءات فقط ولكن ليس في الموضوع ولذلك يكون الحكم شبه نهائي.
كما طالب دعبس بأن يكون هناك نشر للقوائم الخاصة بالمراكز ذات الخبرة في مسائل التحكيم في شتي المجالات للتسهيل علي المتحاكمين للجوء إليهم.
جماهير ليفربول تعلق على أداء محمد صلاح أمام برايتون (صورة)