«توجيهاتي هي القانون».. قيادي حوثي يوجه إهانة ساخرة لمدير مكتب المشاط

 

يشهد قطاع التجارة والصناعة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تردياً في الخدمات وتراجعاً كبيراً في الإيرادات، نتيجة ممارسات القيادي محمد المطهر المشرف على القطاع، الذي طال فساده قطاعات أخرى مثل الأوقاف والأشغال العامة، وتسبب نهجه في توقف مستحقات الموظفين الذين يجري إقصاء وتهميش العشرات منهم.

وأفادت مصادر في قطاع الأشغال بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بأن المطهر تجاوز في ممارساته قطاع التجارة الذي يشرف عليه، وأقدم على ممارسات فساد في قطاعات أخرى، دون أن تصدر أي مواقف مناهضة لتلك الممارسات.

وقالت المصادر إن المطهر استولى على مساحة من الأراضي في حي الحصبة شمال صنعاء، وكان يخطط لبناء حديقة أطفال عليها قبل الانقلاب الحوثي، وحولها إلى سوق بإنشاء متاجر أجرها لعدد من الباعة، أغلبهم من تجار الأثاث المستعمل.

وأشارت المصادر إلى أن المطهر تلقى مساندة من شخصيات حوثية في قطاع الأشغال، عملت على مضايقة الباعة المتجولين وبائعي الأثاث المستخدم، لإجبارهم على الانتقال إلى هذه السوق واستئجار محلات فيها.

ولم يصدر عن قطاعي الأوقاف والأشغال أي موقف تجاه ممارسات المطهر سواء باستيلائه على أرض مملوكة للدولة التي انقلبت عليها الجماعة، أو بتحويلها إلى سوق تجارية والإشراف عليها وتحصيل إيجاراتها.

تعيينات شفوية

يشتكي عدد كبير من موظفي قطاع التجارة والصناعة في صنعاء من تعسفات جديدة، مثل منعهم من دخول مقرات القطاع، وتهديدهم بحرمانهم من المستحقات المالية في حال الإصرار على الحضور أو الحديث عن الممارسات والإجراءات المخالفة للقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصادر، فإن مدير مكتب القيادي الحوثي محمد المطهر الذي يتولى وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلابيين الحوثيين التي لا يعترف بها أحد، طلب من الموظفين المقصيين الامتنان لعدم إيقاف مستحقاتهم المالية.

وذكرت المصادر أن المطهر يصدر قرارات شفوية، وأغلبها مخالفة للقانون واللوائح، وحتى للنهج الذي كان يعمل به سلفه عبد الوهاب الدرة، ولا يقبل أي اعتراض أو نقاش لقراراته.

ويتحايل المطهر على بند في قرار قيادة الجماعة بحل حكومة الجماعة الحوثية غير المعترف بها، قضى باستمرار عملها حتى تشكيل حكومة جديدة مع نزع صلاحياتها في إصدار القرارات، خصوصاً قرارات التعيين؛ بإصدار توجيهات شفوية في مختلف شؤون القطاع، بما في ذلك قرارات بإنشاء أقسام وإدارات جديدة، وتعيين مديرين ورؤساء عليها.

وإلى جانب التعيينات؛ تشمل التوجيهات والقرارات الشفوية عزل أو نقل مديري الإدارات القديمة، حيث يزاول المعينون بتلك القرارات مهامهم بصلاحيات كاملة، ويصدرون بدورهم قرارات وتوجيهات شفوية، خصوصاً ما يتعلق بإصدار السجلات وتسجيل الوكالات والشركات والعلامات التجارية الجديدة.

ومن ضمن ممارسات المطهر للسيطرة على القطاع وتعيين المقربين منه والموالين لجناح عبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة؛ إصدار قرارات تأديبية بحق مديري ورؤساء أقسام وموظفين بحجة ارتكابهم مخالفات قانونية، واتخاذ تلك التهم مبررات لإزاحتهم.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، قرر قبل 9 أشهر، إقالة الحكومة الانقلابية التي لا يعترف بها أحد، بعد ازدياد الشكاوى من فسادها، على أن تستمر بأداء مهامها حتى تشكيل حكومة انقلابية جديدة، مطلقاً وعوداً بإحداث تغييرات جذرية في منظومة الحكم التي تسيطر عليها الأجنحة المتصارعة على الأموال والنفوذ، إلا أن ذلك لم يتحقق.

تحدي القيادات العليا

استمر القيادي الحوثي محمد المطهر بإصدار قرارات التعيينات، رغم توجيه رئيس حكومة الجماعة عبد العزيز بن حبتور له أكثر من مرة بالتوقف عن إصدارها من دون موافقة الجهات المعنية عليها.

وجاء في مذكرة صادرة عن القيادي أحمد حامد، مدير مكتب رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي)، أن قرارات المطهر التي أصدرها بتعيين بعض الشخصيات في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لم تمر عبر الآليات المتبعة، وعدّتها ملغية.

إلا أن المطهر، وبحسب المصادر، يرد على تلك التوجيهات والمذكرات، وأمام موظفي الوزارة بالسخرية منها، واعتبار نفسه أكبر من أن يتلقى مثلها، وبعبارة واحدة يكررها باستمرار عند كل مرة يسمع فيها كلمة القانون؛ هي «توجيهاتي هي القانون».

وتسببت تلك الإجراءات بتوقف نشاط فروع القطاع ومكاتب تسجيل حقوق الملكية وتوكيلات الشركات الأجنبية، وتراجعت هذه الخدمات بشكل كبير، وترتب على ذلك انخفاض مهول في إيرادات القطاع، وبالتالي تراجع المستحقات المالية لغالبية الموظفين، وحرمانهم من الحوافز التي يتحصلون عليها نتيجة استمرار هذه الخدمات.

ورغم توقف رواتب غالبية الموظفين العموميين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية منذ ما يقارب 8 أعوام؛ فإن موظفي القطاعات الإيرادية يحصلون على حوافز ومكافآت من إيرادات هذه القطاعات، ويرى مراقبون أن الجماعة اضطرت لمنح هؤلاء الموظفين جزءاً من مستحقاتهم لحاجتها إلى استمرارهم في مهاهم من أجل تدفق الإيرادات.

وفي فبراير (شباط) الماضي، ألزمت الجماعة الحوثية برلمانها غير الشرعي بسحب قرار حجب الثقة عن المطهر، الذي صدر بعد عدة جلسات لمناقشة التهم الموجهة له بالفساد، والتسبب في هروب التجار ورجال الأعمال من صنعاء، وفق ما صرح به عضو مجلس حكم الجماعة سلطان السامعي.

ويرجح أن الجناح الذي يقوده عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي الذي يتولى وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ويساعده فيها نجل مؤسس الجماعة علي حسين الحوثي، وعبد الحكيم الخيواني رئيس ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، كان وراء إلزام البرلمان بالتراجع عن قرار سحب الثقة.

المصدر: مأرب برس