الزوبي: ما تشهده المنطقة الغربية على مستوى صناعة القرار «يثلج الصدور»
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اعتبر عبدالسلام الزوبي آمر «مليشيا 111»، أن التغييرات السياسية بالمشهد الليبي خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو رؤى سياسية موحدة وصائبة.
وقال الزوبي، عبر حسابه على “فيسبوك” أن ما تشهده المنطقة الغربية على مستوى صناعة القرار هو أمر يثلج الصدور، حيث أن التغيير أصبح ملموسا وواقعا له انعكاسات واضحة على المسار السياسي الذي يمضي نحو توحيد الرؤى لتأسيس الدولة التي يطمح الليبيون لها” على حد قوله.
وأضاف الزوبي:” قد يتجلى ذلك في صور يميزها العيان بزوال شخوص كانت مسيطرة على القرار السياسي لأكثر من عقد كامل دفعت بقراراتها المتخبطة إلى استمرار الأزمة وتشتت الخطى السياسية”، على حد تعبيره.
وتابع:” سنستمر في دعم كل ما يخرج بالبلاد إلى بر الأمان ويؤسس لإنهاء المراحل الانتقالية على صعيد المسارات المختلفة أهمها الأمنية والسياسية حتى نصل لهيكلة دولة مستقرة مدنية”، على حد ادعائه.
الوسومالزوبي المنطقة الغربية مستوى صناعة القرار يثلج الصدورالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنطقة الغربية
إقرأ أيضاً:
قانون جديد بالغابون يشدد شروط ترخيص الأحزاب السياسية
أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون جديد يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد من حيث تمويلها وشروط ترخيصها، الأمر الذي سبق أن أثار جدلا بين الأوساط الفاعلة في المشهد السياسي الوطني.
وفي مايو/أيار الماضي، اجتمع الرئيس الجديد بريس أوليغي أنغيما بجميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها في القصر الرئاسي، وناقش معهم ضرورة تقليص عددها، قائلا إنه من غير المعقول أن يكون بلد صغير مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة، يوجد فيه أكثر من 100 حزب سياسي.
وأشار الرئيس أوليغي أنغيما إلى أن تقليص عدد الأحزاب السياسية، وإنشاء قانون جديد يحدد المعايير التي يتم على أساسها اعتماد تمويلها وترخيصها، هما جزء من مخرجات الحوار الوطني الذي تمّ تنظيمه في أبريل/نيسان 2024.
تصويت بالأغلبيةوقد حضر لجلسة التصويت على القانون في الجمعية الوطنية 69 نائبا، صوّت منهم 57 لصالح القانون وعارضه 7 نواب، في حين امتنع 3 عن التصويت.
ومن المقرر أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه قبل أن يوقّعه رئيس الجمهورية ليكون ساري المفعول ومعمولا به.
وقد وضع القانون الجديد شروطا لترخيص الأحزاب اعتبرها بعض السياسيين صعبة، وتهدف إلى تفرّد السلطات وأنصارها بالساحة السياسية، من ضمنها أن يتقدّم كل حزب سياسي بقائمة تضمّ 12 ألف عضو مرفقة بنسخ من بطاقاتهم الشخصية إلى وزارة الداخلية.