الأردن .. تراجع كبير في الاستثمار الأجنبي بنسبة 33% في العام الماضي

يونيو 27, 2024آخر تحديث: يونيو 27, 2024

المستقلة/ متابعة/ الاردن/- كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر حديثاً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن تراجع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن بنسبة 33% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. وأظهر التقرير أن قيمة تدفق الاستثمار الأجنبي للأردن بلغت 843 مليون دولار في العام الماضي، مقارنة بـ1.

251 مليار دولار في العام الذي سبقه، مما يمثل تراجعاً بمقدار 408 ملايين دولار.

في الوقت ذاته، تشير البيانات الحكومية الأردنية إلى أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع بنسبة 26% في العام الماضي، ليصل إلى 969 مليون دولار مقارنة بـ1.308 مليار دولار في العام الذي سبقه.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” هو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1964. تدعم هذه الهيئة البلدان النامية في الوصول إلى فوائد الاقتصاد المعولم بشكل أكثر إنصافاً وفعالية، وتوفر التحليل الاقتصادي والتجاري، وتساهم في بناء توافق الآراء، وتقدم المساعدة التقنية لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار تقرير “أونكتاد” إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 2% في العام الماضي، مسجلاً 1.3 تريليون دولار، وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وتوترات تجارية وجيوسياسية متزايدة. وأكد التقرير أن الرقم الرئيسي للتراجع يصل إلى 10% عند استبعاد عدد قليل من الاقتصادات الأوروبية التي سجلت تقلبات كبيرة في تدفقات الاستثمار.

كما أظهر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية انخفضت بنسبة 7% إلى 867 مليار دولار، بينما انخفضت التدفقات إلى البلدان النامية في آسيا بنسبة 8% لتصل إلى 621 مليار دولار. وشهدت الصين، ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، انخفاضاً نادراً، كما شهدت الهند وغرب ووسط آسيا أيضاً انخفاضات كبيرة، في حين ظل جنوب شرق آسيا ثابتاً.

وعلى الرغم من ذلك، زاد الإعلان عن المشاريع الجديدة في البلدان النامية بأكثر من ألف مشروع، وكان نصفها تقريباً في جنوب شرق آسيا وربعها في غرب آسيا.

أوضح التقرير أن الأزمات والسياسات الحمائية وعمليات إعادة التنظيم الإقليمية تعمل على تعطيل الاقتصاد العالمي وتفتيت شبكات التجارة والبيئات التنظيمية وسلاسل التوريد العالمية، مما يقوض استقرار تدفقات الاستثمار العالمية والقدرة على التنبؤ بها، ويخلق عقبات وفرصاً معزولة.

أما آفاق العام 2024، فتبدو صعبة، حيث لا يزال النمو المتواضع لهذا العام ممكناً بفضل تيسير الظروف المالية وجهود تيسير الاستثمار في السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وبيّن التقرير أن هناك نمواً في الاستثمارات في العديد من قطاعات التصنيع العالمية كثيفة القيمة، مثل السيارات والإلكترونيات، في المناطق والبلدان التي تتمتع بسهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية، لكن العديد من البلدان النامية تظل مهمشة وتكافح من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في شبكات الإنتاج العالمية.

وأكد التقرير أهمية تعزيز الاستثمار من خلال إنشاء بيئة شفافة ومبسطة، وتسهيل الأعمال، وأدوات الحكومة الرقمية. كما شدد على ضرورة تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مشاريع البنية التحتية، خاصة في البلدان النامية، لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى ضرورة تشجيع الحكومات على الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تدابير تشجيع الاستثمار الخارجي، والأحكام الواردة في الاتفاقات الدولية. ودعا إلى وضع أهداف أكثر طموحاً لسحب الاستثمارات في الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بذل جهود منهجية لمعالجة التمويل الأخضر، بما في ذلك معايير المنتجات المحددة جيداً، والإفصاحات القوية عن الاستدامة، والتدقيق الخارجي، وتقييمات الطرف الثالث.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة