فرنسا.. انتخابات تشريعية مبكرة يتصدرها اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بدأ الفرنسيون بالإدلاء بأصواتهم يومي السبت والأحد في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية يتصدرها اليمين المتطرف متقدماً بفارق كبير على ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون.
فيما يزداد قلق الناخبين الفرنسيين من أصول عربية مع استمرار صعود اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة.
وتم تحديد مواعيد الجولتين الأولى والثانية لهذه الانتخابات المرتقبة بفرنسا في 30 يونيو/حزيران الجاري والسابع من يوليو/تموز المقبل على التوالي، وفي جدول زمني ضيق للغاية، حيث بدأت الحملة الانتخابية رسميا منذ 17 يونيو/حزيران الجاري.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب التجمع الوطني وحلفاؤه من اليمين المتطرف بفارق مريح (36%)، أمام الجبهة الشعبية الجديدة وهي ائتلاف غير متجانس من القوى اليسارية (28,5%) وفي المرتبة الثالثة تحالف الوسط حول الأغلبية المنتهية ولايتها (21%) للرئيس إيمانويل ماكرون.
يأتي ذلك بعد أن دعا ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر لانتخابات تشريعية مبكرة إثر تكبد تحالفه هزيمة مقابل فوز كاسح للتجمع الوطني في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في فرنسا.
ودعي حوالي 49 مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية بجميع نوابها الـ577 في انتخابات تجري دورتها الثانية في السابع من تموز/يوليو، وقد تحدث انقلاباً يبدّل المشهد السياسي الفرنسي بصورة دائمة.
كل هذه المعطيات أثارت قلقاً بين الناخبين من أصول عربية في فرنسا، نظرا للخطاب المناهض للهجرة والجالية العربية والمسلمة الذي تتبناه الأحزاب اليمينية المتطرفة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية الفرنسية الجبهة الشعبية الجديدة اليمين المتطرف حزب التجمع الوطني الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
ماكرون يطلق التحذير الحاسم: «اعتراف فرنسا بفلسطين قريب» وعقوبات قادمة على إسرائيل!
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة وزراء سنغافورة لورانس وونغ، في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب شرق آسيا التي شملت فيتنام وإندونيسيا، أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس مجرد «واجب أخلاقي»، بل «ضرورة سياسية» تستدعي تحركًا دوليًا حازمًا.
وحذر ماكرون من استمرار إسرائيل في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبراً أن «الحصار الإنساني يخلق وضعًا لا يمكن الدفاع عنه على الأرض»، مضيفًا أن فرنسا ستضطر إلى «تشديد موقفها الجماعي تجاه إسرائيل» إذا لم يُعالج الوضع خلال الساعات والأيام المقبلة.
وأشار إلى إمكانية فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في حال استمرار الوضع.
وأكد ماكرون التزام فرنسا بحل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، معربًا عن أمله في استجابة الحكومة الإسرائيلية لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وأكد أن فرنسا تعمل على دعم مسار سياسي لإنهاء الصراع، مشددًا على أن الاعتراف بدولة فلسطين «ليس فقط فعلًا أخلاقيًا بل مطلب سياسي»، معربًا عن نية بلاده دراسة هذه الخطوة قبيل مؤتمر دولي مشترك تنظمه فرنسا والسعودية بين 17 و20 يونيو لوضع خارطة طريق لتحقيق دولة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل.
ويأتي موقف ماكرون وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل التي أنهت جزئيًا حصارًا استمر 11 أسبوعًا على غزة، ما سمح بوصول كمية محدودة من المساعدات الإنسانية التي تعرضت لانتقادات واسعة. وتُعد تصريحات ماكرون رسالة قوية للمجتمع الدولي والأوروبيين لتشديد موقفهم إذا استمرت إسرائيل في منع الدعم الإنساني، مما يعكس تصعيدًا دبلوماسيًا في الأزمة.
هذا ويُتوقع أن يثير احتمال اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية ردود فعل متباينة، خصوصًا من إسرائيل التي تعتبر هذه الخطوة «مكافأة للإرهاب» حسب تصريحات بعض مسؤولين إسرائيليين، فيما يراها داعمو القضية الفلسطينية خطوة ضرورية لإنهاء الصراع وبناء السلام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية