رئيس «إي اف چي»: قطاع التكنولوجيا في مصر يوفر فرصا استثمارية كبرى
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، إن مصر كانت ولا تزال سوقًا جاذبة للاستثمار سواء للمحلي أو الأجنبي، سواء من خلال عدد السكان الكبير والكوادر المتعلمة، أو مع جود قطاع مصرفي كبير.
وأشار «عوض»، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه متحيز لقطاع التكنولوجيا في مصر، ويرى أن به فرص استثمارية كبيرة سواء في البنية التحتية كمراكز البيانات أو في الشركات الناشئة، مثل الشركات التكنولوجيا المالية والخدمية، والتي كانت تجذب ملايين الدولارات من الاستثمارات من المؤسسات العالمية بسبب الكوادر وحجم السوق المصري الكبير.
وأوضح أن الاقتصاد التقليدي به مهمة كقطاعات السياحة بسبب وجود مقومات فريدة به ويمكن زيادة عدد السياح والدخل الأجنبي، مؤكدًا أن من أكبر الاستثمارات المباشرة الأجنبية كانت في مجال السياحة سواء في رأس الحكمة أو حتى صفقة الفنادق التاريخية وهو مثال جيد للتعاون بين الحكومة والصندوق السيادي والقطاع الخاص المصري والمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن أي قطاع يخدم عدد السكان الكبير في مجال من تعليم وصحة وغذاء ودواء ورعاية صحية، سيكون جاذب للاستثمار وهناك الكثير من المشروعات التي تعرض خلال الأيام المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار قطاع التكنولوجيا الاستثمار المصري الأوروبي مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الاستثمار المصري الأوروبي المشترك
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: تجميع البرامج الإجتماعية زاد من فعاليتها بعدما كانت مشتتة
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن ضمان أهداف الاستثمار الاستراتيجي في مجال الرأسمال البشري، لن يحقق نتائجه المرجوة، دون توفير شروط الاستدامة المالية لمختلف دعامات الحماية الاجتماعية.
وأفاد أخنوش في معرض كلمته، خلال الحلسة المخصصة لموضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الانصاف والحماية الاجتماعية”، أن الحكومة تمكنت من بلورة مخطط واضح لتمويل هذا الورش، وذلك عبر تنويع وتعبئة الميزانية اللازمة لتنفيذه”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة عملت، وتنفيذا للتعليمات الملكية المتبصرة، على تجميع مختلف البرامج الاجتماعية السابقة (راميد + دعم الأرامل + تيسير + مليون محفظة + مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها..)، التي كان يعتريها التشتت وعدم الفعالية، وفق تعبيره.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الإجراء يروم إعادة انتشار اعتماداتها المالية بشكل موحد عبر صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وعقلنة العمل الاجتماعي للدولة والتدبير الأمثل لمحفظتها العمومية، إضافة إلى إقرار مصادر تمويلية إضافية، كالمساهمة التضامنية للشركات والضريبة الداخلية للاستهلاك، فضلا عن الموارد القادمة من المساهمات الإبرائية للأموال والممتلكات في الخارج، إلى جانب الهوامش المالية المحققة من الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة.
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن التقليص الجزئي للدعم الموجه إلى قنينات غاز البوتان، والذي نتجت عنه زيادة طفيفة في سعرها، سيتم تخصيص عائداته لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية ذات الأثر الواسع على معيش الأسر”.