محافظ المنيا يوجّه بوضع آليات عاجلة والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الجهات التنفيذية بالاستجابة الفورية لحل شكاوى المواطنين، وإزالة أسبابها، والتواصل الدائم من رؤساء المراكز والمرور الميداني للتأكد من حل المشكلات بشكل فعال وخاصة فيما يتعلق بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين والاهتمام بشبكات ومحطات مياه الشرب و سرعة الاستجابة وفحص شكاوى المواطنين المتعلقة بضعف المياه، مشدداً على بذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات والمرافق الخدمية.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال الإزالة الفورية لتراكمات القمامة من شارع رمسيس بحى شمال مدينة المنيا، وذلك عقب ورود شكاوى من المواطنين تفيد بوجود القمامة بالشارع، وعلى الفور تم رفع التجمعات والتراكمات فضلا عن رفع نقاط التجمع بالحى.
وفى مركز سمالوط، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس المركز أعمال إصلاح انفجار خط مياه الشرب بمنطقة المطافى بحى غرب المدينة، وأوضح أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسمالوط وتم الدفع بمعدات الوحدة المحلية وفنى الشبكة لسرعة إصلاح الماسورة والتي تسببت في غرق الشارع بالمياه، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح و شفط المياه المتراكمة بالشارع ورد الشيء لأصله وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
وفى مركز ومدينة ملوي، تابع تاج ابو سداح رئيس المركز، شكاوي المواطنين بقرية الشيخ عبادة بانقطاع مياه الشرب على فترات طوال اليوم، حيثُ تبين بأن محطة المياه لا يوجد بها صهاريج ويوجد محول كهرباء جهد منخفض وعلى الفور تم التنسيق مع شركة مياه الشرب وهندسة كهرباء المركز لتلافي أسباب الشكوى، حيث تم ربط محطة المياه بمحول بقدرة جهد أعلى، وعودة المياه للمنازل بكامل قوتها.
وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ملوي، برفع كافة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير بترعة الديروطية، بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وذلك عقب تلقي شكاوي من المواطنين بقرية التابوت بمجلس قروي نواي وتم تلافي أسباب الشكوى، حفاظاً على صحة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا محافظة المنيا طلبات المواطنين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا المرافق الخدمية میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطالب بوضع آليات واضحة لتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد للدواء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة مستحقات هيئة الشراء الموحد وآليات تسويتها بشكل يضمن كفاءة واستمرارية منظومة الإمداد الدوائي والطبي في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، والذي يُعد خطوة جوهرية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على ضرورة وضع آليات واضحة وفعّالة للمتابعة الدورية وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لصرف المستحقات، بما يحقق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة داخل منظومة الصحة.
موقف توافر الأدوية الحيويةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بشكل خاص موقف توافر الأدوية الحيوية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، كما تمت مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصحية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق بشكل موسّع إلى أهمية المتابعة الدقيقة والدورية لحركة الأدوية في السوق المحلي، سواء كانت أدوية مستوردة من الخارج أو مصنّعة محليًا، وذلك لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم ومستدام داخل مختلف منافذ تقديم الخدمة الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو المؤسسات العلاجية التابعة للقطاعين العام والخاص.
ونوه «عبدالغفار» إلى الوزير خلال الاجتماع أوصى كلًا من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تساهم في تحسين التخطيط واستدامة الإمدادات، ويضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف توطين صناعة الأدوية في مصر، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك استجابة للتحديات التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، وسعيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما قد يؤثر على توافر بعض الأصناف الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه لمساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي.