عضو بـ«الحوار الوطني»: الحكومة المرتقبة عليها استكمال تنفيذ توصيات المؤتمر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني تمثل أولوية قصوى للحكومة المرتقبة، إذ يجب البدء فيها فورًا نظرًا لأنّ تلك التوصيات تم التوافق عليها من القوى العامة في مصر سواء مؤيدين أو معارضين، وبالتالي يجب البدء في تنفيذ تلك التوصيات التي رفعت إلى الحكومة السابقة.
وقال مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ هذه مسؤولية كبيرة يجب الانتباه اليها بشكل كبير من الوزراء الجدد، لافتا إلى أن الحوار الحوار الوطني كان قد تلقى أجندة مخططة لتنفيذ توصيات الحوار، قبل عدة أسابيع، مشيرا إلى أن الحكومة المرتقبة عليها أن تستكمل تنفيذ التوصيات التي خرجت عن الحوار، إضافة إلى استيعاب التوصيات التي ستصدر فيما بعد عن جلسات ولجان الحوار الوطني.
زيادة التنسيق بين الحكومة والحوار الوطنيودعا المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، الحكومة لتعزيز دورها في التواجد في لجان وجلسات الحوار، لافتا إلى أنّ صدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته في الفترة الأخيرة بضرورة زيادة التنسيق ما بين الحكومة والحوار الوطني وشرح الرؤى المختلفة.
مصلحة المواطن المصريوأكد أنّنا أمام مرحلة جديدة لا بد فيها الشفافية هي طريق للسياسات الجديدة التي تسعى الدولة المصرية لتطبيقها، وعلينا أن نلتئم ونتكاتف معا وصولا إلى أفضل الحلول حتى نحقق مصلحة المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟